إن التهميش الصارخ للمرضى الليبيين وحرمانهم من التجارب السريرية الدولية والخلايا الجذعية هو نتيجة مباشرة لفشل المنظومة الصحية العاجزة، فالمختبرات المحلية المتخلفة تفتقر لأدنى معايير الجودة والتجميد العالمية، والغياب التام للرقابة التشريعية ولجان الأخلاقيات المعتمدة يعزل البلاد تماماً، ناهيك عن العجز الفاضح في توفير أبسط الأدوية الأساسية ومستلزمات الغسيل التي تجعل إجراء الأبحاث مستحيلاً، فضلاً عن العشوائية وانعدام السجلات الوطنية الموحدة لمرضى الكلى التي تحرمهم من الفرص، ليبقى المريض ضحية الإهمال والتسويف الحكومي دون أي شراكات أوروبية جدية أو حلول لإنقاذه.
