
تتحول بعض الخلافات الشخصية، حين يغيب عنها ضبط النفس والاحتكام إلى القانون، إلى وقائع جنائية قد تهدد حياة الآخرين وتخلّف إصابات جسدية وعواقب لا يمكن تداركها. ويظل استخدام السلاح الناري في المشاجرات أو النزاعات من أخطر السلوكيات التي تعرض سلامة المجتمع للخطر.
وفي واقعة تجسد خطورة اللجوء إلى العنف المسلح، تعرض أحد المواطنين في عين زارة لإطلاق نار أصابه في فخذه الأيسر، إثر خلاف نشب بينه وبين شخص آخر، استدعى نقله إلى إحدى المصحات الطبية لتلقي العلاج.
وبعد مباشرة إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المشتبه به وضبطه، حيث عُثر بحوزته على مسدس عيار 9 ملم يُشتبه في استخدامه خلال الواقعة، كما أقر أثناء الاستدلالات بإطلاق النار على المصاب عقب مشادة كلامية نشبت بينهما.
وقد استُكملت الإجراءات القانونية وأُحيلت الواقعة إلى النيابة المختصة للتصرف وفقاً للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، واستخدامها في التهديد أو الاعتداء على الآخرين، يشكلان أفعالاً تستوجب المساءلة القانونية. فالسلاح ليس وسيلة لحسم الخلافات أو فرض القوة، والخلاف مهما بلغت حدته لا يبرر تعريض حياة الآخرين للخطر.



