
يُعد الاعتداء اللفظي والجسدي وإتلاف ممتلكات الآخرين من السلوكيات التي تهدد السلم الاجتماعي، فمهما كانت أسباب الخلافات أو حدتها، فإن اللجوء إلى العنف لا يمثل حلاً، بل يضع مرتكبيه أمام المساءلة القانونية، ويخلّف أضراراً مادية ومعنوية قد تتجاوز حدود الواقعة نفسها.
وفي هذا السياق، شهدت إحدى المناطق بضواحي العاصمة واقعة اعتداء على أحد المواطنين، تعرض خلالها للسب والضرب، إلى جانب إلحاق أضرار بالزجاج الأمامي لمركبته، إثر تصرف عدواني من أحد الأشخاص.
وعقب اتخاذ إجراءات الاستدلال، جرى ضبط المشتبه به، حيث تم استكمال الإجراءات القانونية حياله بشأن واقعة الاعتداء والإتلاف، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
وتجدد هذه الواقعة التأكيد على ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار في معالجة الخلافات، واحترام سلامة الأشخاص وممتلكاتهم، باعتبار أن حماية الحقوق مسؤولية قانونية ومجتمعية مشتركة.



