أوقف بنك ليبيا المركزي الصرف على حكومة الوحدة الوطنية معللا قراره هذا بعدم وجود موافقة برلمانية، تلك التي غُض النظر عنها باعتماد الإنفاق المقدر بنسبة واحد من اثنى عشر المعمول بها حسابيا في كل ميزانية تشترط موافقة السلطة التشريعية، خاصة وأن النسبة المذكورة صارت تتم على التقديرات المنتظرة وليس المصروفات الفعلية، وعلى قاعدة كل تخريجة لا بد أن تُفضي إلى ما سواها، وجدت السلطة في الموارد التي لا تخضع لسلطة البنك المركزي كشركات الاتصال وصناديق الادخار وغير ذلك مما تأتيه السيولة رأسا، فشكلت المخرج من وقع القرار المصرفي، والذي يشكك أكثر من مراقب في أن باعثه يعود للمصرف وحده وشخص السيد الصديق الكبير الرابض به منذ السابع عشر من فبراير وسلطاته التي عجزت مجتمعة عن زحزحته، فالأقرب أن يكون الوقف جزء من خطوات قادمة وأن التغلب على تأثير قرار بنك ليبيا قد تحول دونه الإشكالات التي تحضر عادة المساس بالموارد قبل دخولها الواردات وإجراء ما هي في حاجة إليه من التوثيق، حتى أن هناك من لا يستبعد لجوء بعض المصارعين للسلطة ومراكز قواها إلى ساحات القضاء وبعض الذين لا يفوتهم مزج الحقيقة بالدُعابة يلوحون لمن يفاخر بوجود المخرج من ضغوط أوامر بنك ليبيا من احتمال الوقوع في عواقب الصرف المشوب بالمخالفة إلى المتابعة التي قد تصل إلى سلطات الصديق الصور، الرجل الذي يضرب من موقعه كنائب عام أوضح الأمثلة على إنفاذ القانون، فإن قال قائل وما الذي يحملكم في مثل هذه الفضاءات على تأييد وقف الصرف الذي تقوم به السلطة أو تنتظرون له المراجعة التي تستدعي النائب العام!؟ أجبنا بوضوح شديد، وماذا تنتظر ممن يواجه تلكّؤ سلطة في تطبيق جدول المرتبات على المتقاعدين لينتفع بحقه القانوني ويترفّع عن طرق أبوابهم وانتظار عطاياهم وتجنب أي مشاركة تنم عن الاصطفاف المصلحي، وماذا تنتظر غير مزيد التضارب ومزيد الصراع، فكلما ازداد التنافس غير المشرِّف قرب وقوع كل من ارتفع عن غير جدارة، عسى أن ينتج عن ذلك الارتفاع عن جدارة. وإذا كنا عقب الأشهر الأولى من سبتمبر وبروز الاتجاه الوحدوي المنذر بالتبعية المطلقة، نهمس لكل من يفهم بالرمز اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، الشلحي أو المحيشي، أي المهم من يختلف مع العهد، فمن الممكن أن نقول اليوم على لسان شريحة المتقاعدين المحرومين من حقهم في جدول المرتبات، اللهم أعز المتقاعدين بأحد الصديقين، الكبير أو الصور، عسى ألا تذهب أموال التقاعد وربما تُورَّد الديون المتراكمة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، ففيها ما يكفي وبأقصى درجات الشرف وبمنجى من رياء (العاطي حي) وغروض التلفزيون المهينة لما يُبث كصدقة فيما هو المنّ بعينه والمخالفة للتوجيه الكريم الذي بشرنا بالقبول لكل من لا تعرف شماله ما أنفقت يمينه
