رأي

الهروب إلى الأمام 

هاشم شليق

محطة

في رمضان كانت الفرصة سانحة أكثر للقراءة والبحث..وفي ولاية كارينثيا بالنمسا تزامن تناول مسلمين ومسيحيين إفطارا مفتوحا كنوع من التضامن المجتمعي..مع إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة لمكافحة الاسلاموفوبيا منتصف الشهر الماضي..حيث اعتمدت الجمعية العامة قرارا جديدا تطالب فيه بتعيين مبعوث خاص لمتابعة هذه الظاهرة أو بالأصح محو الأمية الدينية عند الغرب..وذلك بعد الإرتفاعات الهائلة في الحوادث التي استهدفت المسلمين بنسبة زيادة 600% في بعض بلدان أمريكا الشمالية وأوروبافاليوم قد تجتمع عائلات مسلمة مع أخرى مسيحية هناك..لكن بالمقابل نجد مشاهدات تتبنى صورة نمطية سلبية عن المسلمين بسبب التسييس والإعلام والانترنت التي استساغت بهتانا وزورا كون دين التوحيد يشكل تهديدا للقيم الغربية ورهابا وخوفا شديدا لمواطنيها..

ومن جهتها تحاول الأحزاب الشعبوية اليمينية استثمار مناخ تردي الوضع الإقتصادي في تكريس الخوف من المسلمين واستخدام ذلك كورقة سياسية يتم توظيفها لغايات انتخابية..مثل أن الهجرات القادمة من شمال أفريقيا وآسيا وما يعرف بالشرق الأوسط هي وراء مزاحمة الاوروبيين الأصليين في الحصول على فرص عمل وتكليف الميزانيات نفقات باهظة..متغاضين عن كون الهجرة والنزوح تأتي حتى من مسيحيي شرق أوروبا وأفريقيا..

تعد الإسلاموفوبيا إحدى أكثر القضايا جدلا في السياق الأوروبي والغربي..لتتصدر المشهد إشكالية فحواها ثنائية حرية التعبير وخطاب الكراهية..واضعة النموذج الديمقراطي الليبرالي أمام اختبار مدى قبوله للتعددية والاختلاف..وبات التساؤل الى أي مدى تلتزم الدول الغربية حقآ بدعم وحماية حقوق الإنسان..خاصة أن ما يجري هو قرار مسبق متأصل فكريا وما هو إلا هروب للأمام..ومايحدث هو نتيجة طبيعية لرؤية المركزية الغربية لنفسها كمتفوق..فتم تناسي مبدأ الحوار والانفتاح والتواصل مع الأديان والمعتقدات..وهنا من الطبيعي وجود فوارق بين الإسلام والثقافة الغربية التي تستمد أصولها من خليط من اليهودية والمسيحية التي تناقض خصوصية المجتمع الإسلامي الذي لا يمارس الإقصاء..لكن أخيرا لا يمكن تجاوز حقيقة انشغالهم بما هو قادم من زيادات ديموغرافية في نسبة المواطنين المسلمين مما دفع بعضهم إلى رفع شعار التحذير من أسلمة أوروبا..بينما نحن الذين تعرضنا للإستعمار وسرقة ثرواتنا لا نسمي الآخر  غربفوبيا..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى