المرابحة الإسلامية أو الشراء بالتقسيط أو الإستفادة للبائع والمشتري بطرق جائزة بعيدة عن الربا.
كلها مسميات للمعاملات الحالية بين المشتري والمصرف وكل ما يدور حولها من تساؤلات بين الجائز وغير الجائز وما حكم الشرع فيها ..
فالمرابحة عن طريق شراء سلع وسداد ثمنها بالتقسيط مع هامش ربح بسيط، أو كبير لفترة زمنية طويلة هذا الأمر يحتاج إلى معرفة عدة أمور وللتوضيح أكثر كيف تتم المرابحة في أغلب المصارف الليبية إذ أنه تتم شراء سلع من المصرف بعد شرائها بمواصفات وتقسيط سدادها على مراحل فإن حكم الشرع إنه جائز إذا توفر شرطين مهمين لاتمام البيع والشراء وهو وجود لجنة شرعية بالمصرف أو مراقب شرعي بالمصرف الذي تتم فيه هذه التعاملات ووظيفتهم مراقبة العملية الدقيقة التى لا يستطيع أن يفهمها الكثير من النَّاس حيث تتم عملية البيع بالعديد من المراحل لاتمام البيع ولضمان عدم الوقوع فى الخطأ؛ فإذا تمت المراقبة من قبل اللجنة المكلفة، أو المراقب الشرعي فإن المرابحة جائزة، وكذلك إذا تم بيع السلعة واستبدالها بالنقد ولم يرغب المشتري الاحتفاظ بالسلع بشرط أن يبيعها لغير مالكها مثل الشركة، أو المعرض، ومثل السيارات أو المواد الكهرومنزلية، أو الأثاث، أو حتى مواد البناء، وهذا ما أكده أغلب العلماء والفقهاء لمنع الربا الصريح وقرض المال وسداده بزيادة في المال ومن خلال وجود اللجنة الشرعية ومتابعة اتمام التعاملات بين الزبائن والمصرف أجازه …..
من دار الأفتاء الليبية كان لنا لقاء مع فضيلة الشيخ حسن الشريف الذي قال إن المرابحة الإسلامية التى يتم التعامل بها فى المصارف حاليًا جائزة على اعتبار أن مصرف ليبيا المركزي قنَّن قانون المرابحة وأمر بتشكيل لجنة عليا بكل مصرف تقوم بمتابعة المرابحة ….
وأهل العلم فى بلادنا قالوا إن المرابحة الإسلامية جائزة بناءً على هذا الجواز وعلى هذا الأساس قنن مصرف ليبيا المركزي لوائح وقوانين حتى يتم بها بيع بالمرابحة الإسلامية ومن هنا اعترض فقط عن تسميتها بالمرابحة الإسلامية، فهذه الكلمة، أو الجملة خطأ فإن المرابحة بالمصارف مثلها مثل أي معاملة أخرى مثل الإيجار، والحوالة، والقرض لماذا لا نقول إيجارًا إسلاميًا أو حوالة إسلامية أو قرض إسلامي فنحن مسلمون وتعاملاتنا وفق النهج الإسلامي وعلينا قول جائزة أو غير جائزة وأما في الأصل كلمة مرابحة هى البيع والشراء وليست قرضًا .
في الكتب قديمًا وعند الفقهاء فإن المرابحة هي أن يأتي الفقير إلى الغني ويطلب منه أن يشترى له سلعة ويسدد ثمنها بالتقسيط لأنه لا يستطيع أن يشتريها وهذا يحدث الآن في المصارف حيث يأتي الزبون إلى المصرف ويطلب من المصرف شراء سلعة ولتكن سيارة وأنه يتم تسديد ثمنها على أقساط وبرضى الطرفين وهذه المرابحة جائزة شرعًا وتعرف باسم بيع (المرابحة للأمر بالشراء) اقتصر على بيع المرابحة والمصرف على حسب القانون بمصرف ليبيا المركزي أن لا يبيع إلا بعد أن يشتري المصرف السلعة .. ومن هنا يطلب من الزبون اختيار نوع السلعة وتحديدها وكتابة فاتورة عرض حتى يضمن المصرف حقه ولمعرفة مرتب الزبون الساري ومدى امكانية الخصم شهريًا حسب المرتب وحتى يتم إلزام الزبون على طلبه واقرار ظنه ويتم عمل عقد وعد أولًا بين المصرف والشاري وبعدها يقوم المصرف بشراء السلعة (السيارة) من المعرض وبيعها إلى الزبون وتقسيط ثمنها على فترة طويلة لسداد المبلغ قد تصل إلى 8 سنوات وكل هذه المعاملة بيع وشراء وليست قرضًا؛ فإن اراد المشترى الانتفاع بها أو بيعها للانتفاع بقيمتها نقدًا جائزة على أن لا يبيعها إلى المصدر نفسه ويمكن للمصرف بيع جميع السلع حتى وأن ظلت عند مالكها الأصلي أي ليس شرطًا أن تكون فى مخازن أو مكان للمصرف ولكن الطعام يشترط على المصرف احضاره وأن يكون فى حوزته على عكس السلع الأخرى .
وما يحدث بعدها أن باع المشترى أو خسر فلا أثم على المصرف إذا تمت البيعة بالطرق الصحيحة وحسب البروتكول المعمول به من قبل اللجنة العليا لمتابعة البيعة ولا يجوز إجراء على جراء
وهذه المرابحة يعمل بها فى جميع الدول الإسلامية وتعنى أن يطلب المشترى من البائع سلعة لا يملكها البائع على أن يوفرها له ويشتريها بالتقسيط حيث يكون البائع مستفيدًا من هامش الربح …
وكان لنا لقاء مع الأستاذ عبد المهيمن الواعر /مدير إدارة التسويق والتطوير بالمصرف الإسلامي الليبي.
قال إن نظرة المجتمع للمنتجات الإسلامية فهو دائمًا يرى أنها وسيلة للتورق، أو حل مختنق مالي، ونحن نعرف المخاطر أصبحت فى مجتمعنا المالى، أو في عالم البنوك الليبية عالية جدًا تتعلق بالسلف سواء قروض إسلامية أو كانت حتى السلف الاعتيادية التى تعود عليها النَّاس تكون فيها نسبة فائدة في المصارف لم تعد متوفرة ولا القروض متوفرة والتى يمكن أن يتحصل الشخص فيها على أموال أو الكاش يستطيع أن يتحصل على أي معاملة يحتاجها فصيغة المرابحة الإسلامية فيها حل؛ وأعتقد أن المصارف التقليدية فى ليبيا . اليوم لم نعد نتكلم عن مصرف تقليدي أو مصرف إسلامي لأن تنظيم المصارف حسب التحديدات التى حددت في السوق الليبي اليوم كلها مصارف منظمة تحت ضوابط وتشريعات الدولة الليبية إن هى مصارف إسلامية.
الليبيون تعلموا على منتج المرابحة الإسلامية شخص بيأخذ سلعة ويستخرج هذه السلعة ويبيعها ويستفيد من المبلغ المالي الموضوع واضح أنه مرتب عليه مجموعة نسب وهامش ربح واعتقد أنه لا توجد مؤسسة ربحية لا تضع هامش ربح ولكن للأسف الليبيين تعودوا بها في منتج مرابحة السيارات، والأثاث دائمًا فيه خسارة.
نأتي للمصرف الإسلامي فيه فرق في الخدمات الإسلامية وتمويلات الأفراد الإسلامية وتمويلات الشركات الإسلامية
المصرف الإسلامي يوفر باقة من منتجات التمويل الإسلامي ليس فقط المرابحة فهى موجودة ومتوفرة بالاضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل ايجار المنافع المسمى تحت اسم منفعة يقدمها المصرف الإسلامي الليبي …
نتكلم عن منتجات سيارة، هاتف محمول، حاسب آلى، أثاث
يعنى نتكلم عن منتجات تنطوى تحت بد المرابحة …..
نحن ايضا نقدم فى خدمة بيع المنافع والتى هى بيع الخدمات لشخص مثلا يريد السفر يمكن أن يتكلف بتكاليفها المصرف وتقسط له وكذلك العلاج، والدراسة، وبالنسبة لوعي المجتمع مازال بعضهم لم يتفقه في هذا الموضوع.
المصارف الإسلامية اتت لتوفير الحلول حتى مع المرابحة لانهم يبحثوا عن التورق صيغة المرابحة هناك هامش ربح ينوي ونحن لدينا مرونة أكثر من المصارف الأخرى .
المصرف الإسلامي الليبي يمكنه أن يختار العميل أو الزبون عدد السنوات حسب حاجته وكل ما تزيد السنوات تتضاعف النسبة، وهنا يخرج هامش الربح؛ بينما ايجارة المنافع التى نبيع فيها فى الخدمات للناس عبر التقسيط سنتين فقط حتى لا يكون هامش الربح كبير .
أي شخص يريد تأدية مناسك الحج أو العمرة، حجز صالة أفراح، أي خدمة من الخدمات التى يمكن أن يغطيها كل هذه الخدمات المصرف إضافة إلى انه لدينا العديد من المنتجات الأخرى تكلمنا عن المرابحة إيجارة المنافع السلم، إيجارة منتهية التمليك لدينا العديد من المشاركة الخدمات التى قدمنها مثلا بإنفراد عن اي مصرف آخر فى ليبيا لدينا باقة من منتجات التمويل الإسلامي؛ والمواطن يجب أن يكون له وعي بهذه الخدمات؛ فالمواطن جزءٌ منا ونحن نحاولوا تقديم هذه الخدمات أن نخفف عنه بتوفير المنتجات بدل ما يأخذ منتج المرابحة ويبيع ويأخذ أموالًا لتدبير مصالحه ممكن نحن أن نوفر له مصالحه والخدمة مباشرة …..
ولا بد من وجود ضامن لأن بالمصرف ضوابط وشروط لا يمكن للمصرف تجاوزها لأننا نشتغل تحت مظلة مصرف ليبيا المركزي.
والغطاء التشريعي لعمل المصارف وتقديمه منتجاته لدينا مرجع لبيئة العمل التى نشتغل بها وهو مصرف ليبيا المركزي وقد حدد خطوطًا عريضة لا يستطيع الشخص تجاوزها مسألة الضامن من عدمه شروط أساسية فالشروط تختلف من القطاع العام عنه فى القطاع الخاص وخدماتنا لا تقتصر على الموظفين التى ترد مرتباتهم بشكل منتظم حتى اصحاب المهن الحرة والتجار يمكنهم أن يتحصلوا على منتجاتنا ولكن هناك اضافة لعدد من الشروط فى جانب الضمانات.
وأضاف ايضا اتى المصرف الإسلامي الليبي بأفكار نيرة وحلولًا مبتكرة فى الصيرفة الإسلامية محاولة لتصحيح بعض الصور النمطية التى ارتسمت على الصيرفة الإسلامية والتى اختصرت وتم اختصارها فى منتج المرابحة الإسلامية فقط والذي قدم بطريقة للأسف مغلوطة للمجتمع وأثرت على صورة الصيرفة الإسلامية بكل تأكيد نحن نحاول تقديم نموذج حقيقي كأول مصرف إسلامي بالكامل داخل الأراضي الليبية أن نقدم مجموعة من الحلول المالية التى تناسب جميع أطياف المجتمع اليوم نفتخر بأن عمرنا ست سنوات منذ ولادة هذه المؤسسة لدينا باقة منتجات تتضمن جميع احتياجات المواطن الليبي سوء أكان فى قطاع الأفراد أو قطاع الشركات وكل ما تتفكر من منتجات ذكية أو منتجات تقليدية متوفرة فى المصرف الإسلامي الليبي ايضا متجهين إن شاء الله لفتح فروع ذكية بالكامل المصرف الإسلامي مقدم على أكثر من خطوة تطويرية ونحاول نطوروا بها مجتمعنا ونُسهم فى توعيته وتنويره واستطعنا بفضل الله أن نكون مثالًا يحتذى به فى جانب التنوير وتثقيف المجتمع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ونحاول نحن وجميع المؤسسات المالية تنوير المجتمع والرفع من ثقافته ومنتجات التمويل الإسلامي
لأنها حقيقة توفر العديد من الحلول المالية وخاصة المصرف الإسلامي الليبي وكل ما يتعلق بالمنتجات متوفر بالسوق العام والخدمات تباع ونستطيع انعكاس بأي صيغة من صيغ التمويل الإسلامي والفترة فيها مرونة كاملة للتفاوض مع الزبون ونقدمها بأفضل طريقة.
وكان لنا لقاء مع الاستاذ محمد العبانى مساعد مدير إدارة التمويل والاستثمار بالمصرف الأسلامي الليبي الذي قال بالنسبة للمنتجات التى يقدمها المصرف بصفة عامة للأفراد والجهات الاعتبارية
الشركات تتمثل المرابحة المشاركة، الإيجارة منتهية التمليك، الاستصناع، السلم هذه كلها منتجات إسلامية تتبع البرنامج الذي أنشأته هيئة الأيوفى وهى هيئة تتبع الصيرفه الإسلامية وهى من قامت بصياغة البنود والمصوغات بشكل عام ونحن كمصرف إسلامي نطبق فيها بحاذفيرها من ناحيةالتملك،عقود وزيارات ميدانية قبل الشراء .
نأتي إلى المرابحة الإسلامية نحن اشتغلنا فى السابق مرابحات مع شركات فى السلع
سواء منقولات، مواد غذائية، قطع غيار أو سيارات الشركات التى تحتفظ بحساب جارٍ فى المصرف الإسلامي الليبي.
بالنسبة للمرابحة؛ فبين الحلال والحرام شعرة، وإذ لم تتطبق بالطريقة الصحيحة سوف يكون فيه خلل في الإجراء والحمد لله نحن فى تطبيق الصيغة أو المنتج 100 % من ناحية التمليك
فنحن جربنا جميع السلع سوء مواد غذائية أو سيارات وكل شيء أشتغلنا فيه التنوع المرابحة أول منتج، المشاركة ثانى منتج.
وبالنسبة للمواطن البعض ليس لديه وعي كاف بالمرابحة الإسلامية أو الصيرفة الإسلامية
فبمجرد ما تقول له مرابحة يخطر على باله ربا و فوائد صحيح أن هناك فائدة؛ ولكن فائدة مفصوحٌ عنها شراء سلعة بسعر وبيعها بسعر ويتم توضيح الربح للمستفيد طريقة التملك أيضًا ليس لدى مازال ينقص البعض الوعي به شراء وبيع فالبنك غير مالك للسلعة لكن نحن نطبق للإجراء قبل شراء البضاعة نقوم بزيارة نطابق فيها بالفاتورة التى يقدمها الزبون وفي حالة كانت سليمة ومطابقة للفاتورة التى لدى البنك يتم بتكليف لجنة لشراء البضاعة
أو السيارة بناءً على عقود شراء ويملكها فى مخازن وبعدها تأتي مرحلة البيع للزبون يتم البيع للزبون بالأقساط عن طريق المرابحة والمدة المتفق عليها الاثنان أي المصرف والزبون.
ومن ناحية الجانب الشرعي لا ضرر ولا ضرار أو ظلم.
ولا توجد أي إشكالية هذه بالنسبة للمرابحة
أما بالخصوص للخدمات التى يقدمها المصرف للزبائن المتحفظين بحسابات جارية عندنا وعندهم مرتبات واردة للأمانة اشتغلنا معهم جميع السلع النى طلبوها مرابحة، كهرومنزلية، كهربائية، أثاث، حسب طلب الزبائن وفرنا لهم ما ارادو كان فى رضا بشكل كبير عن الخدمات التى قدمها المصرف
وبدورنا نقوم بتصحيح الأفكار للمواطن …
عندما نتبع تطبيقها من ناحية المصرف الإسلامى نجده يطبق كامل الشروط من الأول إلى الآخر والتصحيح كبنك نعرض المنتجات بشكل كامل وقد طبقنا أيضًا تجارة المنافع أي شخص يريد أن يدرس على حساب المصرف بالتقسيط داخل أو خارج ليبيا وكذلك العلاج والسفر والسياحةالمحلية، والدولية، والسفر نفس الشيء يتم شراء تذاكر والإقامة الفندقية التى فى الخارج ويتم دفع التكاليف ومن ثم يتم تقسيطها على فترة يتم الاتفاق عليها فيما بين الزبون والمصرف وهذه الخدمة غير متوفرة إلا فى المصرف الإسلامي الليبي وهذه الخدمات لقت قبولًا عامًا على أصحاب المرتبات الضئيلة .
عندما يخل المستفيد، بالشروط أو فى حالة عدم التزامه ما هى الإجراءات المتبعة فى هذه الحالة؟.
لدينا هيئة رقابة شرعية نعرض عليها الإجراء وهم يمدونا بكيفية التعامل، وفى حالة وفاة المستفيد فى بعض المعاملات البسيطة يتم الإعفاء وللمصرف تنوع فى الخدمات التى يقدمها للزبائن من ضمنها المشاركة بحيث يشارك العميل مثلا فى إنشاءات _مقاولات، مصانع اي مشروع قائم ويريد أن يغطى معه المصرف جزءًا من المشروع ويتم الاتفاق فيما بينهما عن النسبة ويتم دعمه ومن ثم ينتقل الالتزام وتسدد القيمة على فترة معينة وفق العقد المبرم بينهم ولدينا ايجار منتهى التمليك سدادها بالأقساط أرض عقار بطلبه الزبون يتم شراؤها عن طريق البنك ويأجرها الشخص المستفيد، وعندما يفى بالإلتزام خلال الفترة المعلومة بينهم تنتقل الملكية من البنك إلى المستفيد، كذلك مواد البناء والمنقول بصفة عامة بضاعة يتم تصنف عن طريق المرابحة نشترى نحن وتباع للزبون وتسدد القيمة فى فترة معينة
كلمة أخيرة …..
المواطن من الضروري أن يتبع الإجراءات الصحيحة ويبتعد عن الحديث عن المصرف بأنه ربا، فكل هذا الكلام سببه قلة وعي المواطن نأمل أن يتم مراجعة المناشير الخاصة بالصيرفة الإسلامية والعقود والإجراءات.
