تعد البيئة الملف الأول عالميًا، فهي مثل باقي القطاعات التي توليها دول العالم اهتماماً كبيرًا كونها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالإنسان والتراب والهواء، ولكي نحقَّق التنمية المستدامة كان لا بد لنا أن نحافظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث البيئي بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي .
ولتسليط الضوء أكثر حول البيئة ومدى اهتمامنا بها داخل البلد الذي نتعايش فيه والذي يُسهم في التنمية المستدامة ناهيك عن سد احتياجات المواطن في الرفع من تحسين معيشته والحافظ على ثروات المجتمع الطبيعية .
هل لكَ أن تحدثنا عن مفهوم البيئة؟، وما هو الدور الحقيقي لوزارة البيئة ؟
أولاً لا بد أن أشكركم جزيل الشكر على وجودكم، حتى يتسنى لنا الحديث بمساحة واسعة، ونحن دائماً نبحث عمن يحمل الصوت الصادق، فالوضع الراهن للبيئة حقيقة تقال يعد وضعًا مزريًا ومترديًا إلى أبعد حد نتيجة للاهمال الشديد والتهميش الذي تعاني منه البيئة في ليبيا منذ عشرات السنين، فالبيئة هي المحيط؛ فالإنسان يوجد على الأرض، فالتراب عنصر من عناصر البيئة، وكذلك الهواء، والماء، و 70 ٪ من الكرة الأرضية مغطاة بالماء؛ فهذه العناصر المتعارف عليها، وهناك عنصر رابع ألا وهو الكائن الحي الذي يحتاج أيضاً إلى العناصر الرئيسة الأربعة التي ذكرناها.
المملكة النباتية، والمملكة الحيوانية يمثلان الرافد الرئيس للحياة، والله عز وجل عندما خلق الأرض، والإنسان خلقها في توازن دقيق، وبديع إلى أبعد حد؛ فعبث الإنسانُ منذ الثورة الصناعية أدى إلى اختلال كبير في التوازن البيئي أي «العناصر الثلاثة» بدأنا نشهد تغييرًا ملحوظًا في أنماط الحياة وتغييرًا في المناخ، فاللوم هنا يقع على الإنسان فهو مسؤولٌ مسؤولية مباشرة على سلامة البيئة.
البيئة في العالم المتقدم تعد الملف رقم «1» في الأمن القومي، فالكثير من المسؤولين يعتقدون أن البيئة هي عبارة عن نظافة، ومراقبة المكونات، وبعض حملات التشجير بل على العكس، فهي الركيزة الأولى في الأمن القومي القانون الصادر في عام 2003 رقم «15» ينص على مهام حماية مصادر الحياة.
الهواء نحن مسؤولون على سلامة الهواء، والغذاء، وعشرات السنين، ولا تزال البيئة مهمشة في ليبيا نتمنى أن تتغير، وينصب الاهتمام على هذا الملف، فالتلوث الحاصل نتيجة الغذاء، نأمل أن تعمل وزارة البيئة عن طريق إدارات مختصة فهناك إدارة خاصة بالتصاريح ـ إدارة تفتيش ورقابة البيئة والشرطة البيئة والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إدارة النظم الجغرافية ـ إدارة الطوارىء، كنا قد تفاجأنا بالكارثة التي حدثتْ في «درنة» نترحم على الشهداء، فهي أعطتنا درسًا كبيرًا.
ليبيا تفتقر إلى خطة طوارىء، وإدارة المحافظة على البيئة، فهي تراقب الكائنات الحيَّة – التنوع البيولوجي على البحر ـ اليابسة ـ الطيور المهاجرة ـ مراقبة السلاحف على الشواطىء.
فهي مشروعات متفق عليها وفق اتفاقيات عالمية أي نشاط يخضع لرقابة البيئة يشتغل عليه لا إلى نقابة تشكل عبء على البيئة.
هل لديكم خطط وبرامج يمكن متابعتها ؟
هناك الكثير من الخطط تتعلق بالمخلفات البيئية على مختلف أنواعها كالزراعة ـ الكهرباء ـ النفط.
هذه القطاعات معروف عنها قطاعات حيوية، معروف عنها أيضاً ملوثة للبيئة، فالتلوث يأتي منها حقيقة كـ(الصناعة والنفط والكهرباء)، في الفترة الأخيرة يجب العمل عليه هو تفعيل القوانين ويجب أن يلتزم بها جميع القطاعات فالمحافظة على الملوثات وتخفيفها يعد عملًا وطنيًا تضامنيًا حقيقة لا يستهان به .
نحن في ليبيا هل ترى أن هناك خطرًا يهدَّدنا بيئيًا نتيجة للتلوث الحاصل ؟
نحن لازلنا نعمل على تخفيف الكوارث البيئية، وفق سياسات متبعة لا يمكن صرف النظر عنها؛ فلكل بلد له مخلفات بيئية قد تختلف من الهند عن المكسيك، ومصر، وتونس، ودول الشرق الأوسط مثلاً، ولكن تظل البيئة بمفهومها لا تعترف بالحدود، ونحن لدينا تلوثٌ ناتج من توليد الطاقة الكهربائية والنفط؛ فعند النظر إلى الأهالي المقيمين في المناطق المجاورة للحوض النفطي سواء أكان في الشرق، أو الغرب، أو الجنوب فالضرَّر واحد ولكن دون حلول جذرية فاصلة تنهي مشكلات البيئة .
ماهي اختصاصات الوزارة بالتحديد ؟
اقتراح الخطط، والبرامج الخاصة بالبيئة، ومتابعة المعتمد منها مع الأخذ في الاعتبار البعد البيئي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الإشراف على البرامج والخطط المعتمدة لإصحاح البيئة، والتي تشرف على تنفيذها الأجهزة المختصة الأخرى، والبلديات إضافة إلى مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حماية البيئة، وتأهيل الأطر الفنية في هذا المجال كل هذا يأتي بالتعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الاختصاص مع القيام بحملات التوعية في مختلف الوسائل للتعريف بالبيئة، وقواعد، وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه في حالة وجوده كما تقوم بتسجيل كافة المواد الكيميائية التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة بما فيها الأسمدة، والمبيدات الزراعية، والمبيدات المستخدمة لأغراض الصحة العامة، والبيطريةعن طريق تشكيل لجان فنية مشتركة مع القطاعات المختصة بما يتوافق واللوائح المعتمدة بهذه القطاعات.
القيام بأعمال التفتيش البيئي على الأنشطة الخدمية والانتاجية التي ينتج عنها تلوث بالإضافةإلىمراقبة مصادر المياه وحمايتها من التلوث؛ حيث تمنح الأذونات اللازمة لممارسة الأنشطة التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة وفقًا للنظم والتشريعات النافذة، ومنح الأذونات اللازمة للتصنيع، أو الاستيراد أو البيع، أو التداول، أو الإفراج على المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والقطاع المختص بحيث يراعى ما تنص عليه التشريعات النافذة، والتي تنظم عمليات التصنيع، الاستيراد أو الإفراج وأيضًا تقوم الوزارة بتقييم الآثار المحتملة لاستخدام البذور، والسلالات المحسنة جينيًا، والمعالجة عن طريق الهندسة الوراثية قبل دخولها أو عبورها إلى ليبيا.
اقتراح إنشاء المناطق المحمية، ووضع البرامج والخطط الهادفة إلى حماية وصون التنوع الإحيائي في بيئاته المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمنح الوزارة أذونات مزاولة الأنشطة المعنية لحماية البيئة، ومتابعتها في تحديد الاشتراطات البيئية التي يجب أن تراعى عند تنفيذ أي مشروع بعد تقييم، ومراجعة دراسة الأثر البيئي هذا يأتي بالتنسيق والتعاون مع اللجان الوطنية بالقطاعات المختصة و المعنية كافة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة ومتابعة الاتفاقيات والمستجدات الدولية في مجال البيئة، والاستفادة منها محليًا، وإعداد خطة وطنية لمواجهة الحالات والكوارث البيئية الطارئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعرضها للاعتماد، وتشجيع ودعم المؤسسات والجمعيات الأهلية المعتمدة من الجهات المختصة التي يندرج نشاطها ضمن مجال حماية البيئة مع إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية البيئة محليًا، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث، والهيئات، والمؤسسات المحلية، والدولية ذات العلاقة.
* هل هناك خبراء مختصون يقومون بإعداد التقارير الخاصة بالبيئة؟
كما تعلم لدينا نخبة من المهندسين، والمختصين في الجانب البيئي أذكر أن مخرجات الجامعات الليبية منذ عام 1979م أي ما يقارب أكثر من 45 عامًا كان هناك عديد الأساتذه المتميزين منهم من رغب العمل في أماكن أخرى ولم يبقَ سوى القليل وهذا سبب نراه قد أثر سلبًا على الوزارة؛ فالكادر لا يزال يبذل جهدًا من أجل العمل على جل الاختصاصات التي أنشئت من أجلها الوزارة، وعلينا الاستمرار في تخفيف معاناتنا البيئية .
المخلفات البيئية، والأبخرة التي تتصاعد في الهواء الناتجة عن الصناعات، التلوث البحري جلها تحتاج إلى متابعة حقيقية وعلى الدولة الليبية أن تنطر إلى الجانب البيئي نظرة شمولية؛ فهذا الموضوع يحتاج إلى اهتمام كبير؛ فالمسؤلية تكاملية من أجل الحفاظ على البيئة .
*المشاركات الخارجية كالمعارض، والمؤتمرات هل ساعدتكم في الأستفادة من الخبرات العربية ؟
بالتأكيد نحن نتابع ونعمل وفق ما هو متاحٌ لنا كوننا لازلنا نفتقر لبعض الأساسيات لدينا مشاركات في بعض الدول العربية، ونحن دائمًا نعمل على تحسين البيئة في ليبيا؛ فهذا البلد يحتاج الكثير للعمل من أجل الحفاظ على البيئة، والعيش في محيط أمن، وكنا قد فعَّلنا جهاز الشرطة البيئية، فالمواطن سوف يلاحظ ذلك بإذن الله تعالى في الأيام القليلة القادمة بالإظافة إلى صيانة المختبر الخاص بالوزارة الذي كان متوقفًا عن العمل طيلة السنوات الماضية .
*الموارد الطبيعية مثل المحميات ما هو دوركم في عمليات تأمينها ؟
أعلنت ليبيا التزامها بتوقيع اتفاقية التنوع البيولوجي والتصديق عليها؛ وهي تدعو كل دول الأطراف بإعلان مساحة لا تقل عن 10 % من مساحة أراضيها محميات طبيعية للحفاظ على الموائل والبيئات الطبيعية الملاءمة لمجموعة متنوعة من الكائنات الحيَّة النباتية، والحيوانية، واستدامة الإرث الإنساني، وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات القاطنة حول هذه المناطق الذي يميز كل منها، وفي إطار هذا التوجه لمواكبة العالم وتطوره، حيث اتخcت وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بهذاالمناطق، وقامت بالعديد من الدراسات البحثية، ومن هذا التوجه، وبحمد الله تعالى صدرت قرارات (272 – 273 – 277) بشأن اعتماد إنشاء محميات طبيعية بحرية وساحلية، ومحميات طبيعية أراضي رطبة، ومحميات طبيعية لحماية الحياة البرية.
* هل تشارك الوزارة القطاع الخاص في رسم السياسات خاصة الصناعية منها ؟
كما تعلم أنه لدينا العديد من المكبات « مخلفات القمامة » وهذه المخلفات قد ينتج عنها تلوث بيئي إن لم تتم معالجتها، فهناك بعض الشركات التي منحت لها أذونات مزاولة الأنشطة في المجال البيئي وهي تعمل وفق الشروط واللوائح المتعاقد عليها .
ماذا عن المختبر الخاص بالوزارة، هل تمت صيانته؟
بالتأكيد هذا يعد مهمًا جدًا؛ فالمختبر تم عرضه في عطاء لأجل صيانته وتطوير أجهزته، وتم الإتفاق مع إحدى الشركات، وهي الآن تباشر في برنامج الصيانة حسب الإتفاق، ونحن نأمل خيرًاً في العام الجديد أن نكون قد حققنا أهدافاً من أجل الحفاظ على البيئة .
ماذا عن دور الإعلام ؟!
مما لا شك فيه أن للإعلام دورًا مهمًا جداً في ايصال المعلومات المهمة، والتي غالبًا ما تهم الوطن والمواطن، ونحن نجدَّد شكرنا على حضوركم إلى مقر الوزارة، واهتمامكم الكبير بملف البيئة .
