متابعاتمحليات

رسالة ماجستير في العلاقات الدولية.. بعنوان قطع العلاقات الدبلوماسية بين أعمال السيادة والمصلحة الوطنية للدولة

كتبت / سالمة عطيوة

اقيمت خلال الايام الماضية بالاكاديمية الليبية بجنزور مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية قسم الدراسات الدبلوماسية مناقشة رسالة الماجستير  المقدمة من الطالبة نورة هاشم علي اسماعيل بعنوان (قطع العلاقات الدبلوماسية بين اعمال السيادة والمصلحة الوطنية للدولة ) لجنه المناقشه :

د. (نعيمة عمر الغزير )   عضوا مشرفا

د. محمد عبدو الحفيظ الشيخ عضوا ممتحنا

أ.د البشير علي الكوت  عضوا ممتحنا.

وفي لقاء مع مقدمة الرسالة قالت :

تناولت الرساله عنوانا شيقا وهو القديم المتجدد المثمنة في قطع العلاقات الدبلوماسية بين اعمال السيادة والمصلحة الوطنية للدولة  وناقشت عده اشكاليات تطرقت اليها الباحثه في عده تساؤلات اهمها

هل هناك اسباب قانونية تقع محل اجماع دولي لاعطاء الدولة الحق في  قطع علاقاتها الدبلوماسية مع اي دولة اخرى متى شاءت أم هناك قيود ونصوص قانونية يجب عليها ان تراعيها ؟

ماهي الآثار والنتائج المترتبة على قطع العلاقات الدبلوماسية سواء على المستوى الدولي أو الوطني ؟

وتوصلت  الى اهم نتائج وتوصيات اهمها :

من أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال دراستي لأبعاد شبح قطع العلاقات الدبلوماسية فيما بين الدول، أرى أن على الدول اتخاذ بعض التدابير في سبيل حل خلافاتها، وتتمثل تلك التدابير في الآتي:

1- على الدول أن تقوم بإرسال البرقيات الدبلوماسية إلي الدول التي ترى أنها قد قامت باختراق الاتفاقيات سواء أكانت تلك الاتفاقيات ثنائية أم جماعية، أو تكون قد ارتكبت مخالفة ما لقاعدة من قواعد القانون الدولي في معاملة البعثات الدبلوماسية، أو قد أساء بعض ممثليها من الدبلوماسيين الي الدولة المعتمد لديها؛ إذ تُعد تلك الوسيلة هي الأكثر سلمية حيث تكون الدولة قد التزمت بحدود اللياقة الدبلوماسية، وذلك دون اللجوء لاستخدام التعبير عن استيائها من تصرف ما لدولة أخرى بالاحتجاج العلني الذي هو أشد وطأة، ومن شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا، ويزيد من تفاقم الصراع، ومن ثم يكون هناك فرصة أفضل للحفاظ علي العلاقات والمصالح المشتركة.

2- إنزال بعض العقوبات الأقل شدة من قطع العلاقات الدبلوماسية بالنسبة للدول التي تتمتع بعضوية أحد المنظمات الدولية حال قيامها بعمل من شأنه اتخاذ موقف جماعي من أعضاء تلك المنظمة الدولية، ومن أمثلة تلك العقوبات الفصل من العضوية لمدة زمنية معينة أو فرض غرامة مالية.

لغرض تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية عن طريق إبرام اتفاقيات التعاون والدعم في كل المجالات من شأنه أن يدفع الدول في بعض الاحيان لتجنب قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى