خطوة عظيمة تُحسب لوزير التعليم الجديد، وتُضاف إلى سلسلة من الخطوات الإيجابية التي اتخذها خلال الأيام الماضية، والتي تسير جميعها في الاتجاه الصحيح نحو إصلاح قطاع التعليم.. ونأمل من معاليه أن يُولي اهتمامًا بالغًا لنقطة في غاية الأهمية، وهي ضمان تنفيذ هذا القرار بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية والجهوية والقبلية، حتى يحقق أهدافه الحقيقية ويُسهم في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلات قطاع التعليم.. إن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات حساسية وأهمية، فهو المسؤول عن إعداد الأجيال وبناء مستقبل الوطن، ولذلك لا يقبل المساومة أو التقصير أو المجاملة على حساب الكفاءة والاستحقاق.. ومن هذا المنطلق، نرجو أن تتم عملية الاختيار وفق ملفات ومستندات ومعايير واضحة ومعلنة، بعيدًا عن التوصيات أو النفوذ أو أي اعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة. كما نؤكد على أهمية الشفافية الكاملة في جميع مراحل هذه العملية، وأن تكون الأولوية لمن يستحق وفق الشروط والضوابط التي تم إعدادها، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وترسيخًا لثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وفقكم الله، وسدد خطاكم، وأعانكم على تحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، لما فيه خير التعليم وخير الوطن.
