نجاح مصدق
..الخروج من تحت الوصاية مطلبا لخلق بيئة صحية حقيقية
الصحفي الليبي بين الادلجة والحيادية
على مر السنين والصحفي الليبي يحاول ان يحقق المعادلة الصعبة في تقديم الحقيقة والوصول لها ووسط ما يعانيه المجتمع الليبي من تشظي وانفلات امني وفرقة سياسية اوقعت العديد من الاقلام الصحفية في مصيدة الانحياز وصعبة المهمة وتاهت دوب المقاصد لرسالة الصحافة الحقيقيةولان الصحافة الليبية ضمن سلسلة مترابطة مع العالم رغم اختلاف ظروفها الا انها باقلامها و صحفييها لايمكن ان يمر ثلاثون عاما على الثالث من مايو دون ان يذكرها بكم النضال وصعوبة الرسالة وانعدام البيئة الداعمة وموقعها من المواثيق والمباديء الدولية التي تؤكد على حرية التعبير والصحافة
عن ماذا يعني هذا اليوم للصحفيين الليبيين وكيف يقيمون مساحة الحرية في تناولهم للقضايا والتحقيقات وماذا ينقصهم لتكن المقارنة منصفة في مؤشر الصحافة العالمية كتب الصحفيون اراءهم بكل وجع وحرقة وامتنع البعض الاخر بحرقة اكبر عن البوح
د.عادل المزوغي/صحفي وعضو هيئة تدريس بكلية الاعلام
عند الحديث عن حرية الصحافة في ليبيا أو في اي بلاد من العالم لابد من العودة إلى المنطلقات التي تأسست عليها تلك الحرية وكما نعلم أن.. الحرية والمسؤولية والمهنية.. جوهر تلك المنطلقات وعلى أساسها تعمل كل دوائر الصحافة الحرة في العالم .. هذه المنطلقات تمنح بكل وضوح سيادة وسلطة لوسائل الإعلام والصحافة تساوي أو تفوق كل سلطات “مونتسكيو” سواء القضائية أو التنفيذية اوالتشريعية لأنها تمنحها دورا رقابيا أعلى من كل تلك السلطات، لذلك سميت الصحافة بالسلطة الرابعة التى كما قلت تتفوق على كل السلطات بما يمنحها دستور البلد من مساحات.. وكل دساتير العالم من الدستور الامريكي ذي السبع مواد الى الدستور الهندي الذى تفوق نصوصه المائتين .. منحو الصحافة موادا رقابية تتفوق بها على كل السلطات، إذًا تأصيلا لم سبق يمكننا الحكم على أننا في ليبيا نملك ولدينا حرية صحافة أم لا. هل الصحافة والإعلام توجهه وتؤطره السلطات التنفيذية؟ أم سلطة تعلو دوائر الحكومة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فنحن ليس لدينا حرية صحافة أما إذا كانت الاجابة بلا ، فنحن نتصدر الحريات الإعلامية.
وكما نلاحظ فإن الإعلام والصحافة تتدخل في شؤونه الحكومة ويدار وفقا لما تريد ولاتشق الصحافة عصى الطاعةممها حصل.. هذه التكبيل لحرية الصحافة ليس وليد هذه الحكومة بل حالة تاريخية لم يتجاوظها الإعلام الليبي منذ تأسيسه، ولعله يبدو ذلك واضحا من منشور الحكومة الحاليةرقم (8) لسنة 2021 التي وضعت عددا من المحددات للصحافة الليبية لايجوز لها الحق في ذلك، حتى وإن كانت تلك الدابيير السبعة في ظاهرها الرحمة لكن ..وفقا لكل مؤشرات ودساتير العالم ونصوص الصحافة والإعلام لايجوز أن تتدخل الحكومات وكل السلطات في شأن الصحافة والإعلام حبا أو كرها.
خلود الفلاح ـ صحافية ليبية تقول
في ظل الفوضى وغياب القانون؛ يعمل الصحافي الليبي بحذر شديد، وفي الوقت ذاته تغيب التشريعات التي تضمن حقوق الصحافيين، وتوفر لهم الحماية، وسهولة الحصول على المعلومات دون تضييق من أي جهة.
لذلك؛ يطالب الصحافيون الليبيون بضرورة وضع ضوابط وقوانين تنظم العمل الصحافي خاصة وأن آخر تشريع صدر في ليبيا بخصوص الصحافة يعود إلى عام 1972م، هو تشريع قديم ويحتاج إلى تطوير بما يواكب المستجدات في طبيعة ممارسة العمل الصحافي، كما أن ذلك القانون يتضمن العديد من المواد التي تقيد حرية الصحافة، وتحد من حرية الصحافيين.
ولكن، في غياب المعايير والقوانين التي تنظم العمل الصحافي. يعني ذلك أن الصحافي يعمل وفقا لمزاجية من يسيطرون على المشهد الليبي. وهذا يعني أن الصحافة والصحافي الليبي في خطر؟
وجود عدد قليل من الإصدارات الصحفية الورقية في هذا الوضع الليبي الضبابي تجربة جيدة، لكنها تحتاج إلى المزيد من الجهود المتضافرة من حيث التدريب المهني للصحفي الليبي، وحمايته قانونيا بوجود تشريعات وقوانين جديدة تتناسب مع الانفتاح الكبير على العالم اليوم بفضل شبكة الانترنت.
الصحفي اليوم يعمل بحذر، وما يدفعه للاستمرار هو حب المهنة.
يضيف عبد الوهاب مليطان/صحفي
على الرغم من تحسن الوضع في البلاد إلا أن حرية الصحافة لم تأخذ حقها كاملا والصحفيون لا يمارسون عملهم بحرية كاملة
خاصة في ظل الانقسام السياسي وانتشار المجموعات المسلحة
ولعل الانقسام السياسي والانتماء الجهوي والمناطقي والانتماءات كان له الدور الأكبر في التأثير على استقلالية وحرية الصحافة ما أثر على مؤشر الصحافة في ليبيا اجمالا
فالمؤسسات الصحفية وكذلك الصحفيون الليبيون لايستطيعون مواكبة الأحداث في البلاد بمنأى عن الانقسامات السياسية والصراعات الحادثة في البلاد
أيضا الفكرة السادة لدى أغلب المجموعات المسلحة في البلاد أنه لا يوجد صحافة مستقلة أو مهنية وصحفيون مستقلون
ويؤمنون بشكل قطعي أن كل الصحفيون والمؤسسات لها انتماءات لسيطرة أحد الأطراف هذا اثر سلبا على عمل الصحفي وتنقله بحرية وممارسة عمله في أرجاء البلاد
في حين رأت ريما الفلاني صحفية من سبها
تحتفل اليونسكو ومعها العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة كل عام ويأتي احتفال هذا العام والصحافة والصحفيين في ليبيا يعانون من مشاكل عديدة فالصحافة الورقية تعاني او تحتضر حاليا والصحفي بلا حقوق ولا دعم فالصحفي في مهب الريح كما ان الصحفيين عاجزين عن انشاء نقابة صحفيين تجمعهم وتدافع عنهم وتضع لهم مدونة سلوك او ميثاق شرف اعلامي ينظم الفوضى التي تجتاح العمل الصحفي لذلك هذا اليوم لا يعتبر احتفال بقدر مايكون يوم لتذكر ازمة الصحافة والصحفي في بلادنا
ويقول عبد الحميد الحصادي/صحفي
لازالت الصحافة الليبية مصطفة ومقيدة ومؤدلجة
لايوجد شيء في العالم بمسمي الصحافة الحرة وقد يظهر اليسر اليسير ممن يمتهن نوع من الموضوعية في تناول الاخبار والتحليل والطرح
ولكن نحن كصحفيين ليبيين لانتطلع للكثير ولكن نتمني ان يسود ولو جو بسيط من هامش المهنية في مؤسساتنا الاعلامية
ومع هذا الاسهال في استحداث مؤسسات اعلامية جديدة كل عام وموت اخري
يضل المحرك للمشهد الاعلامي هو المال السياسي الذي يفرض علي الصحفيين اما الاقتناع والعمل مع القنوات ذات المال السياسي ذو الاجندة السياسية اليمينية او اليسارية وهذا ما انتهجة الكثير من الزملاء الصحفيين
او كما فعلنا اخترنا الجلوس في البيت والمشاهدة من بعيد عن مشهد ملوث تنقلب وتتغير فيه كل المفاهيم والمبادىء التي تعلمناها وامنا بها
وعلي مر ستت عشر عام من عمري المهني كصحفي تتلمذت علي يد جهابذة الاعلام وامتهنت مدرسة حرية الرأي والبحث عن مصدر المعلومة الحقيقية
اجد بان المشهد اليوم غير صحي للعمل في الصحافة مع الاصطفاف ومع البيع والشراء في لقمة العيش والعمل
ومع تجيير مؤسسات الصحافة الحكومية للعمل لطرف وتبييض وتلميع اشخاص اخذوا حرية الصحافة الي الحظيظ والي صحافة الاشخاص التي ألفناها الاربعين عام قبل 2011
الي حين توفر مناخ لصحافة حرة ينتظر الشرفاء بعيدا عن هذا القرف المقزز
اما نعيمه المصراتي /صحفية قالت
رغم انه بالنسبة لي ووفق وجهة نظري يوم ومظهر احتفالي في ليبيا وخاصة انه فقط يتم ربطه بسقوط القذافي عندما يحتفل به في ليبيا، وكأننا في ليبيا أصبحنا ننعم بحرية الصحافة بعد سقوط القذافي، ليتضح فيما بعد أن سياسة تكتيم الأفواه مرتبطة بالعقلية المحلية والبيئة التي نعيشها ولا ترتبط بعقلية نظام سواء كان دكتاتوري أم لا، والشواهد كثيرة خلال عشر سنوات السابقة ..
ولكنها تظل مناسبة هامة تذكر بأهمية الصحافة وحريتها واستقلالها، والأهم هو
التذكير بالعديد من الصحافيين الذين لاقوا حتفهم ولمن خطفوا وسجنوا وعذبوا من أجل إيصال الحقيقة وكشف الفساد ورصد الانتهاكات، وحرية التعبير.
كما أود انتهز هذه الفرصة لاذكر انه اليوم العالمي لحرية الصحافة ولد في أفريقيا في ذكرى إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991
ومنها تم اعتماده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم اليونسيكو.
واضاف طارق بريدعه/صحفي
لايمكننا أن نجزم أو نقر بعدم وجود حرية أعلام أو صحافة في العالم اجمع ،لأننا لانتعاطى أو نتعامل مع مؤسسات دول العالم المتقدم .ونحدد مانتحدث عنه في عالمنا العربي الذي ظل مرهون بقوانين اقرتها الحكومات في تقييد حرية الإعلام والصحافة ،
رغم أن هناك دساتير تكفل حرية الإعلام بما يتوافق مع ما سنته من قوانين منظمة لهذه المساحة من الحرية،
واصدرت قوانين إضافية غالبا ما ألحقت هذه المواد بعبارات مقيدة مثل: في حدود القانون
“رغم اعطاء العهد الأممي للحقوق في المادة (19) والتي نصت على لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود”
وللرجوع لتقييم الحالة الليبية في مجال الإعلام وعن تجربتي بايجاز ، اعتدنا على الاتزان والموضوعية في تناول المادة الصحفية سواء كانت خبرا ،أو متابعة، أو لقاء، وبتوسع عندما يكون الموضوع استطلاع أو تحقيق صحفي . إن إعطاء مساحة للصحفي دون رقابة أو توجيه قد يسلط بقلمه كلمات تكون جارحة في حق أحد اخر كان مسؤولا أو وزيرا وربما حتى رئيس الدولة بذاته . وهذا ليس من حق الصحفي لان المساحة البيضاء في الصحيفة من حق الجميع وهي ملك للدولة وليس من صلاحياتك كصحفي فرض رؤى وافكار تضعها انت في قالب التهكم والسب والقذف دون وجه حق . إن حرية الإعلام في الوقت الحالي ومع انتشار السوشل ميديا واختباء أشخاص خلف أسماء مستعارة باسم صحفي أو صحفية جعل الباب مفتوح أمام اظهار الاحقاد، وسوء النية .وبالمجمل يجب أن لانبحث عن مساحة لحرية الإعلام في ليبيا بقدر ما يجب أن نبحث عن تطوير الإعلام والصحافة في ليبيا لاننا بعدين كل البعد عن المقارنة مع الاخر بسبب عدم أقحام أصحاب المهنة الجدد في الاحتكاك وكسب الخبرة قبل أن نطالبهم بالانتشار وكتابة الرأي.
في حين عبرت ايمان بن عامر/صحفية عن وجعها مما يعانيه الصحفي الليبي
ماذا سأقول للأسف الصحافة الليبية بين مفترق الطرق
في هذا السياق رايك في هذا الحدث ومايعنيه لك كصحفية
حرية الصحافة في ليبيا مصطلح نتداوله فقط لا وجود لها ولاوجود لأي شيء يحمي الصحفي والصحفية ويضمن حقه
نعمل في وضع غير أمن
طبعاً الحكومات المتوالية من قبل 2011 وحتى الأن الصحافة في ليبيا تعاني واقلامنا مرتجفة على اوراقها ونحمل ارواحنا على اكفنا كصحفيين وصحفيات ومصورين
عديد الزملاء والزميلات قضو في سبيل الكلمة وظللنا ننعيهم فقط حتى الأن لم تصدر أي نتائج تحقيق حول عديد القضايا راح ضحيتها صحفيين وصحفيات
يجب ان نقف يداً واحدة لننتزع حقوقنا المهنية ويكون لنا نقابة تحمينا وتنصفينا وتردع المتسلقين ودخلاء مهنة الصحافة
اما محمد التراسي /صحفي الامر بالنسبة له كان
هل يعني لي اليوم العالمي للصحافة كما يعني للصحفي (الاسكندنافي) النرويجي مثلا- الحاصل على المرتبة الأولى في تصنيف حرية التعبير لسنة 2022- مؤكدا لا، فالصحفي النرويجي في هذا اليوم يحيه احتفالا بما حققه من غايات حتى وصل لتلك المرتبة من الحرية، بينما الصحفي الليبي يحيه عزاء على ما وصلت إليه الصحافة في ليبيا. الصحافة في يومها هذا هي تذكير للحالة التفارقية بين الصحفي الليبي وصحفيو مجتمعات العالم الديمقراطي وحقوق الإنسان.
الصحافة ليست صحافيون يكتبون ومؤسسات تنشر، الصحافة هي انعكاس للواقع وترجمة للقضايا المجتمعية، لذا يمكننا اليوم التساؤل بعجب، أين قضايا المرأة وقضايا الأطفال والفساد من الصحافة الليبية.
في تقديري أن الصحافة الحكومية ضعيفة ومنافقة لأنها عاشت وتربت في كنف الدولة، في مقابل الصحافة المستقل، هي قوية لكنها ممولة، وبالتالي حتى حرية التعبير فيها موظفة بالشكل الذي يخدم مصالح الممول.
الصحافة الليبية حرة بمقدار ما تسمح به السلطة الحكومية أو المستقلة.
والدليل على ذلك، هل يمكننا فتح تحقيقات حول الإعتداء على الصحفيين من قبل الأمنية التابعة للحكومة؟ هل يمكننا فتح تحقيق حول فساد المال العام في مصرف ليبيا المركزي؟ هل يمكننا تغطية حالات القتل الممنهج ضد النساء؟ هل يمكننا متابعة ملف تجنيد الأطفال الذي ساهمت فيه الدولة والحكومات السابقة؟ هل يمكننا فتح ملف التحرش بالأطفال من قبل رجال الدين دور العبادة؟ هل يمكننا الحديث عن زنا المحارم في ليبيا؟ هل يمكننا مناقشة مسألة القبض خارج إطار القانون وقضايا الإفلات من العقاب؟ وغيرها من القضايا التي تعكس الواقع الليبي.
إن كان ذلك مسموحا، يمكننا الاطمئنان على حرية الصحافة !!
واضافت هند التواتي /صحفية
الثالث من مايو سنة 1991 يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” يوماً لحرية الصحافة والذي وصفته بقولها هذا اليوم بمثابة الضمير الذي يذكر الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة”…
ولو أسقطنا هذه الكلمات على واقع صحافتنا المحلية اليوم سنجدها أبعد ما تكون عن كل المعايير التي ضمنتها واندرجت تحت مسمى حرية الصحافة كما أن الحكومات المتعاقبة على هذه البلد باختلافها لكنها اتحدت وتوحدت في أمر واحد وهو العمل الممنهج على تهميش الإعلام عامة والصحافة الورقية خاصة..
الصحفي في ليبيا مهمش و مضطهد فلا وجود لفعلية حرية الكلمة و التعبير و دائماً ما يتعرض الصحفيون لأنواع مختلفة من القمع لإسكاتهم لأسباب متعددة ومن عدة جهات
بالنسبة لي هذا اليوم لا يعدو كونه يوماً شكليا لإقامة الإحتفالية السنوية بشكلها و سياقها المعتاد..
كل ما أتمناه ويتمناه عديد الصحفيين أن تتوقف مظاهر الإحتفال السنوي إلى أن تتعافى صحافتنا و نعيد علاقتنا بالقارئ ونستعيد ثقته ومتابعته لمختلف الإصدارات الصحفية من صحف و مجلات.
اما ماهر الشاعري/صحفي ركز على
غياب الاستقرار الامني والاوضاع السياسية اثرت بشكل كبير على حرية الصحافة.. في ليبيا سقف التعبير والتقصي من اجل الحقائق بحاجة لكشف قضايا فساد من شانها ان تؤثر على حياة الصحفي اساسا فحياة الصحفي مرتبطة ارتباط كبير جدا بالوضع الامني في البلاد وبالتالي لايمكن الحديث عن قضايا فساد او تحقيقات حقيقية في ظل انتشار السلاح وغياب الامن
نحن ينقصنا الاستقرارالامني والسياسي حتى نتمكن كصحفيين من العمل في ظروف احسن مما هي عليه الان
في حين اكد منيرالاشهب /صحفي
هذا اليوم يعني الكثير لاي صحفي محلي او دولي صحفي بالصحافة المكتوبة او المرئية او المسموعة هذا اليوم حتى ونحن طلاب يذكرنا بحرية الصحافة واساسيات المهنة ويوم عيد لكن هذا اليوم يذكرنا ايضا بحجم الامانة الملاقاة على عاتقنا واحترامنا لخصوصيات ومبادي المهنة الحيادية والموضوعية في الطرح وتحري الدقة في الاخبار والتقارير والكتابات وبقدر مايعني لنا هذا اليوم من خصوصية فهوتذكير دائم لنا بمبادي العمل الصحفي وبمثابة بوصلة اتزان لعملنا الصحفي وسط زحمة العمل اليومي والانغماس فيه وفيما يخص حرية الصحافة واين نحن منها لايخفىعلى حد اين هي مرتبة ليبيا في مؤشر ااصحافةا لعالمية بلغت العام الماضي المرتبة 156حول العالم وهذا رم مخزي حقيقة فحرية الصحافة كلمةةفضفاضة والجميع ينادي بها جهات حكومية ورقابية والجهات الامنية الا انها في حقيقتها تطبيل للجهات المذكورة وبدلا من نقل قضايا الشارع جعلوها مرآة لهم ولاخبارهم
اتهمنا بالتخوين والعمالة وتأجيج الراي العام اضافة للانقسام السياسي الذي القى بظلاله وجود وزارة للاعلام واختفائها عرقلةةعملية تنظيم الاطر لعمل الصحفيين اضافة لعدم تحديث قانون الصحافة حيث نعمل وفق قانون قديم من العام 1972غير مواكب وغير صالح ومانطمح له قانون مواكب يعلي من سقف الحرية ويحاكي المتغيرات
اصبنا بخيبة بعد 2011 عندما شهدت الصحافة طفرة تغيير في عدد الصحف والاصدارات ولكن الكيف خالف الكم وجاء عكس المتوقع نحن بحاجة لتشريعات تحمينا كصحفيين وتحرير الصحافة من المال الفاسد حتى نكون في مستوىالصحف العالمية
