كشف رئيس مصلحة الضرائب الليبية، الأستاذ محمد إدريس، عن توجه المصلحة لإعداد قائمة سوداء (Black List) تضم الأفراد والشركات الليبية والأجنبية المتهربة من سداد الالتزامات الضريبية، وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من وزير المالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الامتثال الضريبي وتطبيق أحكام التشريعات النافذة.
وأوضح إدريس أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تسببت في إهدار جزء من موارد الدولة، وأثرت سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المكلفين.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب رصدت خلال الفترة الماضية عددًا من حالات عدم الامتثال للقوانين الضريبية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية داخل ليبيا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا أكثر صرامة للإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبيّن رئيس المصلحة أن الجهات أو الأشخاص الذين ستُدرج أسماؤهم ضمن القائمة السوداء سيخضعون لجملة من التدابير القانونية والإدارية، من بينها فرض قيود على بعض المعاملات والإجراءات الرسمية، إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية والمالية وفقًا للتشريعات المعمول بها.
كما أعلن إدريس أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإنشاء جهاز الشرطة الضريبية، موضحًا أن الجهاز الجديد سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب، من خلال ما يتمتع به من صلاحيات ضبطية وإجرائية تسهم في دعم جهود الدولة لحماية المال العام وتطبيق القانون.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب الليبية في ختام تصريحه أن المصلحة ماضية في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى ترسيخ هيبة القانون وتحقيق العدالة الضريبية وضمان التزام جميع المكلفين دون استثناء
