نظم معلمون قَدِمُوا من مختلف المدن والمناطق الليبية ممثلين عن نقاباتهم يوم الأول من أكتوبر 2026 وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مؤكدين في بيان صادر عنهم أن تحركهم جاء دفاعًا عن حقوق المعلمين والمعلمات، وكرامة مهنة التعليم التي تقع على عاتقها مسؤولية بناء الأجيال، وليس بحثًا عن امتيازات.
وأوضح المحتجون أن حالة الانتظار طالت في ظل كثرة الوعود، وتعدد الاجتماعات، وأنه بات من الضروري تحويل المطالب المكتوبة إلى قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
مشيرين أن المطالب واضحة، تتمثل في تحقيق العدالة في المرتبات، وصرف المستحقات المالية، وتوفير التأمين الصحي وإنصاف المعلمين.
وشدد البيان أن رسالة المعلمين تتمثل في تنفيذ حقيقي بعيدًا عن الوعود الجديدة أو إحالة الملفات إلى اللجان، أو من جهة إلى أخرى، مع تحميل كل مسؤول تقع أمامه هذه المطالب مسؤوليته القانونية والوطنية والتاريخية، والتأكيد على أن ما يحدث اليوم ليس نهاية المطاف بل محطة في مسار المطالبة بالحقوق.
واختتم المعلمون بيانهم، محذرين من أن التأخر في الحل سيوسع من الخيارات النقابية المتاحة أمامهم، وأن مسؤولية الوصول إلى هذه المرحلة تقع على مَنْ يملك القرار، ولا يتخذه، مع التشديد على أنهم لا يسعون إلى مواجهة مع الدولة بل يطالبونها بالقيام بدورها تجاه المعلم. ومعتبرين أن حقوق المعلمين ليستْ منَّة من أحد وتنفيذها مسؤولية مَنْ يملك القرار.
