أعلن أعضاء بمجلس النواب ممثلين عن المنطقة الشرقية الاثنين ، عدم اعترافهم بهيئة صياغة الدستور، مطالبين بتشكيل لجنة من الخبراء تجري تعديلاً على دستور عام 1951.
وأوضح 18 نائباً يمثلون عدداً من النواب لمدن شرق ليبيا ، في بيان مشترك إن “الحكم الصادر من طرف المحكمة العليا غير فاصل في موضوع هيئة الدستور، لذلك قررنا نحن النواب عدم الاعتراف بهيئة صياغة الدستور، ونطالب زملائنا النواب بسرعة تعديل الإعلان الدستوري، لتشكيل لجنة من الخبراء لإجراء تعديل محدود على دستور الاستقلال” .
ورفض النواب إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، لحين تشكيل لجنة من الخبراء للتأكد من عدم تزوير الهوية الليبية.
وكانت المحكمة العليا حكمت الأربعاء الماضي، بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعد حكم محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) في أغسطس 2017 ، بإيقاف مشروع التصويت على الدستور، بدعوى عقد الهيئة جلسة التصويت في يوم يتصادف مع عطلة رسمية .
