غاز يباع على قارعة الطريق … وأشياء أخرى !! لماذا لا توفر شركة البريقة اسطوانات غاز الطهو للمواطن بسعر مدعوم ؟
كنا ننتظر أن يجيء لنا الغاز في البيوت، فصرنا نبحث عنه بالفتاشة ، ندوخ السبع دوخات من اجل اسطوانة غاز، لا نجد بدا في بعض الأحيان من دفع ثمنها مضروبا في العشرة.
لقد نزل معدل أحلامنا إلى الحصول على اسطوانة غاز بدون إرهاق وبهدلة.
أين غاز المدينة ، والكلام عن شبكة إمدادات الغاز، وتوديع الاسطوانات، والبحث عن واحدة لا يتسرب منها الغاز في ركام أحد المستودعات ؟
أين اسطوانة الغاز البلاستيكية ، الأكثر أمانا، والأخف وزنا، بدل تلك الحديدية التي كسرت ظهورنا؟
اسطوانات الغاز ظاهريا ليست مشكلة كبيرة، ولكن بالنسبة للمواطن أهم له من اتفاق الصخيرات، ومنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.
هل يعقل أن يضطر المواطن لشراء اسطوانة غاز بأكثر من مئتي دينار، رغم أنها تخرج من مستودع البريقة بأقل من دينارين، وفي بلد الغاز والنفط؟
هل يعقل أن يعود مواطن ليبي إلى الفحم والحطب، في نهاية الربع الأول من القرن الواحد والعشرين؟
أسئلة كثيرة نحاول أن نجيب عنها في هذه المساحة، حول مشكلة غاز الطهو، كيف تحدث المشكلة؟ من يتلاعب بالأسعار؟ كيف تحولت بعض البلديات إلى تاجر غاز، يزيد من معانة مواطن يكفيه ما فيه؟
نعم لم تكن اسطوانة الغاز منذ سنوات قليلة تشكل أي هاجس أو عبء من أي نوع على المواطن ، ففي أي محطة وقود يستطيع تعبئتها و دون أن يتحرك من سيارته ، الأمر يكلفه دينارا فقط وإن أراد من باب الاحتياط أو الترف اقتناء اسطوانة أخرى فالأمر متروك له ..
مع مرور الوقت تبدل الحال وأصبح غير الحال ، « وأصبحت الزرقاء أو الصفراء » عبء على المواطن يرهق ميزانيته ونفسيته كذلك فتعبئتها تتطلب ساعات اصطفاف طويلة في الطابور أمام المستودع أو مركز التوزيع ويتطلب عددا أكثر من الدينارات يحدده الموزع أو السمسار ، أما اقتناء اسطوانة جديدة سيكلفه نصف مرتبه إن وجدها .
للأسف هذا الواقع يعيشه المواطن الليبي في دولته التي تنتج وتصدر الغار لدول تعتمد مصانعها على شرايين الغاز التي تمر من تحت أقدامه وهو الواقف فوقها لتعبئة اسطوانته في حر الصيف وبرد الشتاء .
أسباب الازمة وتأثيراتها
المتتبع لازمة غاز الطهو يلاحظ أن جذورها تمتد لـ 5 سنوات مضت حيث ساهمت الاشتباكات التي شهدتها مدينة طرابلس وضواحيها وبالأخص التي تقع مستودعات النفط والغاز ضمن نطاقها على ظهورها وساهمت أسباب أخرى مثل جشع تجار الأزمات قوضي القرارات وسو الأحوال الجوية في بعض الأحيان في تفاقمها .
ويرتبط تأثر الازمة على الليبيين بالفصول الأربعة و بالأحوال الجوية حيث يثير دخول فصل الشتاء بشكل خاص مخاوف متزايدة عند المواطن الليبي ، من حيث حدوث نقص في بعض أنواع الطاقة بالأخص الكهرباء والغاز ، والتي وبسبب انخفاض درجات الحرارة ترتفع معدلات استهلاكها ، حيث تصل في بعض المناطق الجبلية وفي شرق البلاد لدرجة التجمد، ولكن هذه المخاوف سرعان تتحول إلى حقيقة يعيشها متمثلة في أزمة الكهرباء و النقص الحاد في غاز الطهو .
. تعاقب الأزمات أدى إلى حالة من الغضب والاستياء لدى المواطنين بسبب تكرار حدوث هذه الازمة وعجز الحكومات المتعاقبة على إيجاد حلول لها .
بيع الغار على قارعة الطريق السوق«السوداء»
سوق الغاز الموازي نشاط تجاري فرضته أزمة نقص غاز الطهو في ليبيا ، المتربحين منه يصرون على استمراره بل هناك من يدعمه بالمال والقوة ليستمر لأنه مورد مالي يحقق ربح مادي لا يستهان به .
وبسبب وجود هذا السوق ارتفعت أسعار تعبئة اسطوانات غاز الطهو 150 دينار في بعض المدن ليبية وفي أقصى الجنوب تصل لـ 250 . هذا السعر عند استبدال اسطوانة فارغة بأخرى ممتلئة ، أما أسعار شراء الاسطوانة فتصل لـ 500 دينار الأمر الذي جعل منها سلعة يسعى اللصوص للحصول عليها ، فقد تعرضت بيوت المواطنين للسرقة أثناء حرب طرابلس الأخيرة وكانت اسطوانات الغاز احد أهم المسروقات .
ما يثير الاستغراب إلى حد الدهشة هو وجود أحد هذه الأسواق في نفس الشارع الذي يوجد فيه مستودع الغاز ، في تحدي واضح وصريح ، فالمواطن الذي لا يتحصل على اسطوانة من المستودع يمكنه شراؤها بأضعاف سعرها من على بعد أمتار قليلة .
حلول غير جذرية …
المجلس الرئاسي اصدر قرار بتشكيل لجنة لمتابعة أزمة الوقود والغاز في طرابلس بهدف حلحلة المختنقات التي تعيق توزيع الوقود والغاز وضع آليات مناسبة.
كما قامت بلدية طرابلس المركز بتوفير خدمة توزيع أسطوانات غاز الطهي بتكلفة بلغت 5 دينار- في حين إن سعر الاسطوانة 2 دينار – لكن المجلس البلدي فضل تحميل المواطن تكلفة النقل والموصلات كما قام المجلس البلدي بسبها برفع سعر الاسطوانة لـ 20 دينار لتصل للمواطن ب 40 دينار لذات السبب ، وجهود أخري كان الهدف منها توفير أسطوانات الغاز بما يكفي احتياجات المواطنين من أجل قطع الطريق أمام تجار الأزمات ، حيث ذكر مكتب التفتيش وحماية المستهلك التابع لمراقبة اقتصاد طرابلس أن قام بزيارة ميدانية لبعض موزعي الغاز تبين بأن بعضها مقفل، يقوم فقط بتعبئة أسطوانات الغاز الصغيرة التي يتم استعمالها في إعداد الشاي والبعض الأخر، يعاني من ازدحام المواطنين حيت تبين من خلال جمع المعلومات بأن السبب الرئيسي للنقص في غاز الطهو هو أن بعض الموزعين من أصحاب النفوس المريضة، لا يلتزمون بتوزيع أسطوانات غاز الطهو على المواطنين ويقومون ببيعها في السوق الموازي الأمر الذي أدى إلى الازدحام.
أمام كل هذه الجهود والبيانات الصادرة لم توضع حلول جذرية للازمة فلم تمنع وجود السوق الموازي ولم تردع تجار الأزمات ، فبحسب مصدر مطلع فان بعض موزعي الغاز هم السبب الرئيس في وجود هذا السوق فهم من يقومون بتخزين هذه الاسطوانات وتعطيش السوق ، ومن ثم بيعها في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر .
غاز الطهو متوفر ولكن ..
توزيع اسطوانات الغاز عاد لمعدلاته الطبيعية في مدينة طرابلس حيث توزع شركة لبريقة لتسويق النفط 24 ألف اسطوانة يومياً لمستودع طريق المطار و14 ألف اسطوانة لمستودع الهاني ، كما أعلنت الشركة عن استحداث ثمان نقاط في مناطق مختلفة لتوزيع أسطوانات غاز الطهو مباشرة إلى المواطنين و تخصيص نقاط بيع مباشر جديدة لبيع وقود «الديزل» في طرابلس، بهدف قطع الطريق أمام تجار السوق السوداء واستغلالهم السلعة الضرورية للمواطن، إذ يبيعونها في السوق الموازية بأسعار مرتفعة ، بحسب الشركة .
لكن يخشى مراقبون أن تحدث أزمة مشابهة قبيل شهر رمضان المبارك وهو الوقت الذي ينشط فيه تجار السوق الموازي نظرا لإقبال المواطنين على توفير الغاز واستهلاكه بكميات مضاعفة في هذا الشهر .
اسطوانات مقلدة تغرق السوق
نشرت شركة البريقة لتسويق النفط إعلاناً تحذيرياً عن وجود أسطوانات غاز منزلي موردة من جهات أخرى ، وبحسب الشركة هي غير مطابقة للمواصفات ولا تتوفر بها شروط ومعايير السلامة العامة .
كما أهابت الشركة بالمواطنين مراعاة ما تمتاز به الأسطوانات الموردة من طرفها عن غيرها من الأسطوانات، والفرق بين الأسطوانة الأصلية وغير المطابقة متمثلة في : فارق اللون – الوزن – الارتفاع – التعبة 15 كجم/ت – الرأس غير مثبت جيدا – اللحام – شعار الشركة .
الاسطوانات المقلدة دخلت السوق الليبي عن طريق المنافذ البحرية وهناك 12 نوع من الاسطوانات المقلدة تختلف في المصممات والطباعة والقاعدة هذا ما أكده مصدر مطلع للصحيفة وأوعز أن سبب دخولها لقصور في دور الجهات الرقابية في هذه المنافذ الأمر الذي سهل على التجار توريدها وأضاف من المفترض أن تخضع هذه الاسطوانات لاختبارات الجودة قبل توريدها وان تكون الشركات المتخصصة هي الجهة المخولة بتوريدها .
الشركة وكنوع من رفض هذه الاسطوانات ومنع تداولها منعت إعادة تعبئتها في مستودعات الشركة ، لكن هناك من يقوم بتعبئتها بطرق أخرى مثل التعبئة من اسطوانة أخرى عن طريق خرطوم ، كما يقوم بعض الموزعين ببيعها للمواطنين دون علمهم بعد أن يستلم مبلغ من المال مقابل هذا العمل .
الاعتمادات هي السبب …
من جهتها نفت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز شروعها في بيع اسطوانات غاز الطهو الجديدة وحسب مصادر مطلعة ،الشركة تعاقدت سنة 2014 على توريد اسطوانات الغاز المسال، وقد دفع المواطنون فعلاً ثمنها عبر مكاتب البلديات التابعين لها وبلغ قيمة الإيصال بحسب مواطنين 50.5 دينار ليبي ، وقد وصلت بالفعل 100 الف اسطوانة وتم تخزينها في مستودع طريق المطار ، لكن أثناء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة سرق المخزون الاستراتيجي للشركة لذلك لم تستطع الشركة الإيفاء بالتزاماتها مع المواطنين .
وكانت بعض المنصات الإخبارية قد تناقلت في المدة الماضية أخبار مفادها إجراء اختبارات على شحنة اسطوانات بلاستيكية تتمتع بمواصفات قياسية أهمها خفة الوزن والقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية ومقاومتها للانفجار وردتها الشركة التي لم تنفي الخبر وأكدت أنها لم جاهزة توريد أي كمية من هذه الاسطوانات وأنها بالفعل خاطبت الجهات المعنية لتسيل الميزانية اللازمة لإبرام عقود التوريد لكن عدم استجابة هذه الجهات وفتح الاعتمادات هي سبب عدم توفير الاسطوانات للمواطن بالسعر المدعوم.
سوق الغاز السوداء .. من وراءها وكيف تعمل ؟
المواطن يشتكي
ما ورد في هذا الاستطلاع من أسئلة ومحاور عرضناها على عينة من المواطنين فكانت إجاباتهم كالأتي :
يري السيد سالم الفاضلي أن توفير اسطوانات الطهو هو الحل الوحيد لأزمة نقص غاز الطهو ، وكذلك القضاء على السوق السوداء ، وعبرت السيدة خديجة دعفوس عن استغرابها من أسعار اسطوانات الغاز وعدم قدرة الشركة على توفيرها قائلة معقولة اسطوانة الغاز يصل ثمنها لـ 500 دينار في ليبيا بلاد النفط والغاز .. ويقولون شركة البريقة ما عندهمش فلوس من يلي عندهم فلوس مليون برميل نفط في اليوم وغير قادرين على توفير ثمن اسطوانات الغاز .
أما السيد على صالح المسعودي فتساءل : من المسؤول عن دخول الاسطوانات المقلدة من أفرج عنها وسمح بدخولها من منافذ الدولة، وين دور الجمارك والحرس البلدي ؟ ، نحن مش ناقصين موت وتفجيرات ، وين الجهات الأمنية لتقوم بدورها ، وهو يري الحل في أن : تسلم عقود التوريد لتجار معروفين ويخافوا ربي ويكون الاستيراد تحت إشراف الدولة وما فيش مشكلة ، أما تفتحوا استيراد اسطوانات الغاز بدون وضع قيود وشروط هذا غلط . الله المستعان .
وربطت الأخت رجاء بن قداره بين سلامه المواطن ومسئولية الشركة فقالت :
المواطن من الصعب عليه التمييز بين الأصلية والمقلدة، خاصة كبار السن من الرجال والنساء ،الشركة يجب أن تمتع تعبئتها وتداولها .هذا واجب الشركة اللي يقع عليها جزء من المسئولية لأنها لو وفرت اسطوانات أصلية المواطن ما يشتريش هذه الاسطوانات .
فيما يرى السيد على الوداني أن الأزمات أرهقت المواطن وتحدث عن حلول الحكومة فقال :-
أزمة الغاز أزمة الكهرباء مشاكل من سنين تعودنا عليها صيفا وشتاءا ، الدولة حلولها تلفيقية فتجار الأزمات والفاسدين في ازدياد فشل الجهات المسئولة سواء كانت شركة البريقة أو المجلس الرئاسي وعجزها عن إيجاد الحلول وتوفير اسطوانات هو سبب في ظهور السوق السوداء ، المفروض مراقبة دخول الاسطوانات عن طريق المنافذ و المواني أمر مهم يعاقب من يخالفه .
