هل هو صراخ على قدر الألم، أم رُبٍّ ضارة نافعة!.
خالد الهنشيري
بيان إدارة الإعلام في حزب العدالة والبناء بشأن اتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التحريض على العنف ضد شخصيات إعلامية، تضمن تفاصيل ووقائع ارتكبت في حق الحزب وأعضائه، وصفها بالادعاءات العارية عن الصحة والتضليل والتعدي بالأكاذيب والتحريض الصريح ضد الحزب ومقره، وأن مكتبه القانوني باشر تقديم شكوى لدى النائب العام بالخصوص وسيلحقها بقضايا سابقة ضد عدد من الشخصيات الإعلامية.
حزب العدالة والبناء الأكثر قرباً من دوائر صنع القرار، هل بيانه هذا مجرد صرخة أم سينجم عن الممارسات-الضارة- التي أدانها حزمة قوانين نافعة؟، وكيف سيشرع الحزب في رفع قضايا ضد انتهاكات ارتكبت عبر وسائل إعلامية في بلد لا توجد به تشريعات وقوانين تصلح لمقاضاة مرتكبيها !؟، وهل سيستند النائب العام إلى قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972 الذي لايزال سارياً رغم التغيرات التي حدثت في ليبيا مؤخراً، الأمر لايقتصر على الحالة السياسية فهناك تقاطعات أخرى منها تقنية غيرت مجال العمل الإعلامي برمته، وهذه إشكاليات أخرى فالمسؤولية الجنائية لجرائم النشر في قانون العقوبات الليبي تناولت بالنص جرائم النشر التي تقع بواسطة المطبوعات فقط، ولم ينص على المسؤولية أو العقوبة التي تقع بواسطة النشر عبر الوسائل الأخرى غير المطبوعة، هذا في نص المادة (64) من قانون العقوبات الليبي (حيث عنونها بالجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات).
هذه الإشكاليات تواجه أغلب الدول التي شهدت ثورات عام 2011 ، فقد جرت العادة أن تتمترس أنظمة الحكم الديكتاتورية تحت ترسانة قوانين تكيفها كيف تشاء خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير التي يترتب عليها مايعكر صفو الحكومات، ففي تونس رغم أن الدستور الجديد وردت فيه إشارة للإعلام الإلكتروني لكنه لم يفصلها مثل ماحدث في الدستور المصري ، وسار على النهج المغربي لعام 2002م مكتفياً بالإشارة إلى تطبيق مايحكم الإعلام الورقي على الإعلام الإلكتروني بشكل غير صريح وواضح، مايجعله يحتمل مختلف التأويلات والتفسيرات، وفي مصر بذلت جهود كبيرة لأجل النص دستورياً على تقنين الإعلام الإلكتروني منذ مارس 2010م، ولعبت نقابة الصحفيين الإلكترونيين دوراً كبيراً منذ عام 2011م، ووضعت الأفكار المؤطرة لقانون الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن مُسودة مشروع قانون عرضت خلال مؤتمر (الإعلام والتحدي والريادة) في 8 يونيو 2011، غير أن الأحداث السياسة بعد الانتخابات البرلمانية أجبرت النقابة على سحب هذا المشروع من البرلمان خوفاً على مشروعه التقدمي وإفراغه من محتواه بحجة إدخال بعض التعديلات عليه من الأغلبية في البرلمان.
في ليبيا يظل السؤال الجوهري هل سنشهد مستقبلاً مولد حزمة قوانين وتشريعات تنظم وتقنن العمل الإعلامي، وكيف سيتعامل القضاء الليبي مع مخالفات وانتهاكات في حال وردت شكاوي بخصوصها،؟! أم هي مجرد صرخة على قدر ألم الحزب !؟ .
