اجرى اللقاء/ علي الرحيبي
يُسهم المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني في وضع الخطط على المستوى العلمي والاستراتيجي للبرامج كافة ذات العلاقة بالبحث العلمي، وكل ما من شأنه أن ينشر الأمن في ربوع الوطن.
ويسعى لتحقيق ذلك من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة للأنشطة العلمية والبحثية بالتعاون مع الباحثين في الأقسام العلمية بالجامعات والمراكز البحثية والاجهزة الأمنية المناظرة الأخرى.
كما يطمح إلى إحداث تغيرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية بما يحقق التفاعل المتميز بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الانسانية بالشكل الذي يأخذ بيد مجتمعنا وتجاربنا المميزة وصولاً إلى بناء أجيال جديدة تعتمد العلم والمعرفة طريقا.
ويتيح المركز كل الفرص لاستخدام كافة التسهيلات المتوفرة لديه من معامل تقنية ومكتبية الكترونية لكل المهتمين بإجراء البحوث والدراسات في مجالات اهتمام المركز، هذا وستمول البحوث العلمية المعتمدة من إيرادات البحوث المحصلة تمويلاً ذاتياً، ووفقاً لطبيعة التمويل المخصص للبحث.
أ.د مختار مفتاح أبو صاع – مدير عام المركز
ما هي الصلاحيات الممنوحة للمركز؟
تقييم الأوضاع الاقتصادية
والمستوى المعيشي للأفراد
إنشاء قاعدة بيانات متطورة ومتكاملة للدولة الليبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإجراء الدراسات والبحوث النظرية العملية عن خطط الحكومة في مختلف المجالات وإبداء الرأي الاستشاري حولها وتزويد الحكومة ومؤسساتها بالبيانات والمعطيات والأثار المحتملة لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها.
كما يقوم المركز برصد ومتابعة التغيرات والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية محلياً ودولياً لدراستها وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لها وإعداد الدراسات الأمنية عن الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائ الالكترونية وجرائم غسيل الأموال وغيرها من المهام والأخرى التي تتمحور حول تقييم الأوضاع الاقتصادية والمستوى المعيشي للافراد واقتراح برامج التوعية والإرشاد الأمني وإصدار النشرات ، وورش العمل البحثية في المجالات التي يختص المركز بدراستها ونأمل مستقبلا إلى إنشاء فروع للمركز في مختلف مناطق ليبيا لتكون رافدا للمركز فيما يخص تدفق المعلومات والبيانات.
عدد الباحثين المعتمدين لدى المركز وتخصصاتهم يعتمد المركز على مجموعة من الباحثين المتميزين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة في جل اختصاصات المركز وهم حقيقة يقومون بمجهودات جبارة لكي تأخد هذه المؤسسة المكانة التي تستحقها وذلك على الرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة لديها .
ما طبيعة الدراسات والبحوث التي يقوم بها المركز؟
«إعداد دراسة استطلاعية حول رفع الدعم عن المحروقات»
تقدم المركز بالعديد من البحوث والدراسات التي تدخل ضمن اختصاصاته ومنها إعداد واستطلاع الرأي العام الليبي حول إجراء الانتخابات وقد تم التوصل إلى عينة لابأس بها من جميع أطياف الشعب الليبي وتم تحقيق نتائج مرضية من خلال هذا الاستطلاع كما تم إعداد ورقة علمية حول تأثير المنظمات الحكومية وغير الحكومية حول الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى إعداد دراسة استطلاعية حول رفع الدعم عن المحروقات فضلا عن عقد ندوة علمية حول مكافحة الفساد وأثارها على الأمن الوطن والتنمية المستدامة ونحن بصدد إعداد مشروع بحثي بشأن توجهات الرأي العام الليبي حول حاملي الرقم الإداري والمركز يعمل على تنفيذ مشروع بحثي متكامل حول التداعيات الأمنية المترتبة عن الانتشار غير المشروع للسلاح ويعمل المركز كذلك على إعداد مجموعة من الدراسات والابحاث التي تمرر من اللجنة العلمية بالمركز طبقاً للشروط والضوابط المعمول بها.
كيف يمكن الاستفادة من نتائج البحوث العلمية على أرض الواقع؟
مقترحات علمية لحل المشكلات
التي تواجه الحكومات
كما هو معلوم إن إيجاد مراكز البحوث من الافكار الرائدة التي توليها دول العالم أهمية كبيرة لما تمثله من وسيلة تساعد تلك الدول في إيجاد الحلول للمشكلات المستعصية التي تحول دون تنفيذ برامج التنمية اللازمة لنهضتها.ويمكن الاستفادة من نتائج البحث العلمي على أرض الواقع من خلال تنفيذها كونها تمثل مقترحات علمية جدية لحل المعضلات والمشاكل التي تواجه الحكومات لأنها ببساطة قد تم التوصل إليها بطريق البحث العلمي الأمر الذي يجعل منها غالبا ًحلولاً واقعية للمختنقات التي تواجهها أجهزة الدولة.
إلى أي نسبة تصل إمكانية المركز في المساهمة لإعداد خطط استراتيجية متوسطة وطويلة المدى ؟
إعداد الدستور وإجراء الانتخابات
من واجبات المركز ومهامه المشاركة في وضع ومراجعة استراتيجيات الدول بشكل عام وبعض الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص ونحن على تواصل مع الجهات ذات الاختصاص، منها مجلس التخطيط الوطني للمساهمة الفعلية في وضع استراتيجيات الحكومة المتوسطة وبعيدة الأمر لمواجهة مختلف التحديات التي تقف حجر عثرة أمام استقرار البلاد وتنميتها لاسيما إعداد الدستور وإجراء الانتخابات الأمر الذي سوف تكون له انعاكسات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية والسلم الاجتماعي.
ما هي الخطط المستقبلية للمركز؟
«الآثار الايجابية لدراسات
المركز في دعم الدولة الليبية»
للمركز خطة عمل استراتيجية بعيدة المدى تشمل أهداف المركز وتطلعاته في تنفيذ مختلف مهامه تم إعدادها من قبل عدد من خبراء المركز المتميزين وهذه الخطة قابلة للتعديل والتطوير بحسب ما تفرضه ظروف وأحوال العمل أما فيما يتعلق برؤيتنا لهذه المؤسسة فإننا نعمل على أن ينزل المركز منزلته التي يستحقها بين مراكز البحوث المرموقة من خلال تقديم البحوث والدراسات المتميزة في مختلف المجالات التي يكون لها الأثر الأيجابي في دعم الدولة الليبية لكي تستعيد مكانتها بين دول العالم.
ما هي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهكم؟«عدم الاستقرار المؤسسي واحترام النزاع السياسي» هناك عدد من الصعوبات والعراقيل خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد من عدم الاستقرار المؤسسي واحتدام النزاع السياسي الأمر الذي ترتب عنه عدم وضوح رؤية الدولة فضلاً عن عرقلة صرف الميزانيات وتأخير التشريعات واللوائح التي لها علاقة مبارشة بعمل المركز من حيث ما ينجم عن ذلك من تأخير في تنفيذ ما تم إعداده من خطط استراتيجية ناهيك عن بعض النقص في ما يحتاجه المركز من الناحية اللوجستية منها على سبيل المثال عدم امتلاك مقر إداري مناسب يمكن من خلاله تنفيذ المهام الموكله للمركز.
المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني كمؤسسة بحثية تمثل بيتا للخبرة في المجالات الاستراتيجية والأمنية ، تم إنشاؤه بموجب قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني رقم «394» لسنة 202l م كوحدة إدارية تتبع وزارة الداخلية وبعد ذلك تمت إعادة النظر في تبعية المركز حيث أصبحت تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة نظرا لما أوكل إليه من مهام تتميز بشمولها للعديد من المجالات التي تتجاوز في مجملها ما أنيط بها من صلاحيات بوزارة الداخلية ، حيث أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قراره رقم «١٠٩» لسنة ٢٠٢١م بشأن إعادة تنظيم المركز ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء تحت اسم المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية يسعى المركز جاهدا في تفيذ المهام التي أوكلت إليه والمتمثلة في إعداد الاستراتيجية العامة للدولة الليبية في شتى المجالات لاسيما تلك التي تضمنت تحقيق المصالح الأولية للدولة ، فضلا عن إعداد الدراسات والبحوث لضمان تعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة كافة التهديدات التي تمس أمن الدولة واستقرارها وكل ما يساعد على مواجهة الأزمات والكوارث بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة ومحاربة الظواهر الهدامة التي قد تظهر في المجتمع الليبي والمجتمعات المجاورة وأيضا تقديم المشورة والدعم لكل أجهزة الدولة المختلفة بهدف تطوير على تكامل تلك الأجهزة لتحقيق الأمن الوطن.
