في دائرة الضوء: رأي نقابة محرري عقود طرابلس.. هل جاء وقت فتح السجل العقاري؟!
فبراير/ خاص
يعرف السجل العقاري بانه المكان الذي يضم مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعا في الدولة .
ولقد تم قفل السجل العقاري منذ العام 2012 خوفا على ممتلكات الناس نظرا لحالة الأمنية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك ،و لكن حالة القفل اضرت ببعض المصالح و تعطلها في نفس الوقت و لقد برزت العديد من الإشكاليات بسبب هذا القفل ولقد قدم نقيب محرري العقود بمحكمة استئناف طرابلس الأستاذ عبدالله بلال تصريحا حول إعادة فتح السجل العقاري من عدمه ، خصوصا مع تأخر فتح السجل و تعطل مصالح المواطنين حول هذا الشأن حيث أشار ان حجة الفريق الأول في عدم فتح التسجيل العقاري بشكل مطلق في أي مكتب من مكاتب التسجيل العقاري مرجعه الأوضاع الأمنية الغير مستقرة والانقسامات السياسية بالاضافة إلى عدم إنتهاء التسجيل العقاري من أرشفة بكل مكاتبه وإدارة على مستوى البلاد .
اما أصحاب الراي الثاني يرى ضرورة تفعيل التسجيل العقاري بشكل جزئي وذلك على أن يختصر التفعيل على المكاتب والإدارات التي إنتهت من أرشفة ملفاتها وعلى أن يقتصر التسجيل على العقارات التي تم شرائها عن طريق الدولة سوى كانت وزارات أو مؤسسات حكومية أو شركات عامة مملوكة كلياً أو جزئياً لدولة لحماية المال العام من الضياع ، وأن يقتصر التفعيل على القروض والتسهيلات المصرفية بإعتبار أن المصارف تقدم القروض لشركات العامة والخاصة بمبالغ كبيرة بناءً
على ضمان عقاري الأمر الذي يحتاج إلى توثيق هذه العقارات بالتسجيل العقاري وذلك لضمان حقوق المصارف التي أغلبها مصارف تملكها الدولة .
يذكر ان نقابة محرري العقود محكمة استنئاف طرابلس اقدم نقابات محرري العقود بليبيا واكبرها حيث تضم في عضويتها اكثر من نصف محرري العقود بليبيا وهي بالاضافة الي مهمامها الاساسية والمتمثلة في الدفاع عن حقوق ومصالح منتسبيها ومعالجة الاشكاليات التي تواجههم اثناء تعاملهم مع الموسسات والجهات الحكومية والمساهمة في الرقي بالمهنة وتطويرها فانها تعمل بجد لمحاربة الظواهر السلبية المترتبة بها كظاهرتي انتحال صفة محرر العقود او تزوير ختمه وتوعية وترشيد المواطنين بخطورة تلك الظواهر وغيرها وكذلك التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص
