يستعد المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لإطلاق المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ، والذي من المتوقع أن يكون مع نهاية العام الحالي..
يأتي المشروع الوطني للحماية الاجتماعية، الذي أقره مجلس الأمناء بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ويشرف عليه مباشرة مدير عام المجلس الدكتور/ محمود الفطيسي، ووزير الشؤون الاجتماعية الأستاذة/ وفاء الكيلاني، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها من كافة الفئات..ويعمل المجلس على هذا المشروع منذ عام 2021، حيث تم تشكيل لجنة تسييرية للمشروع، وكذلك لجنة استشارية من مهامها مساعدة اللجنة التسييرية في وضع السياسات ونظام عمل إرشادي لفرق العمل الفرعية..
أربع ركائز لمشروع الرعاية .. التأمين .. سوق العمل .. والمساعدات
استراتيجية الحماية الاجتماعية أساس العدالة والرفاه الاجتماعي
استراتيجية الحماية الاجتماعية أساس العدالة والرفاه الاجتماعي
كما يعمل على التعريف بالمشروع واهميته وأهدافه من خلال ورش عمل لممارسي تقديم الحماية الاجتماعية وكذلك للمواطنين، حيث اقيمت ورشتا عمل إحداهما بمدينة بنغازي والاخرى بمدينة البيضاء، وستقام مثلها بمختلف مناطق البلاد..
ويهدف المشروع لوضع استراتيجية عامة تتم دسترتها مستقبلا لتكون وعاءً حاوياً لكافة خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لمواطنيها، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وصولاً إلى الرفاهية المجتمعية..
ويرتكز المشروع على أربعة أسس هي:
– الرعاية الاجتماعية
– التأمين الاجتماعي
– المساعدات الاجتماعية
– سوق العمل
تلقينا الأسبوع الماضي دعوة من اللجنة الاستشارية لحضور جانب من اجتماعاتها بمقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والتقينا برئيس اللجنة وأعضائها، فكان هذا الحوار:-
– الدكتور/ علي فرج، رئيس اللجنة الاستشارية لمشروع الحماية الاجتماعية، خبير ومستشار الشؤون الاجتماعية..
الكثير منا يتساءل ما هي الحماية الاجتماعية؟ وما هو مشروعها، وماهي أهدافها، ولماذا نحن نتكلم عنها في هذه المرحلة في ليبيا؟ والتوجهات الدولية اين اتجهت أيضا؟ وما مدى اهمية وجود استراتيجية في هذه المرحلة؟
وأنا سأقول بأن هذا المشروع هو مهم جدًا، والأهم من ذلك التوجه إلى موضوع الاستراتيجية، وهذه طبعًا جاءت نتيجة للظروف التي يمر بها العالم الآن، والذي من ضروري أن يصبح نظامًا قويًا يتصف بالشمولية والكفاءة، فلابد من ايجاد استراتيجية يتم من خلالها تطبيق القرارات والقوانين المعنية بهذا المشروع الذي جاء من المجلس القومي الاقتصادي الاجتماعي والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وليس مجلس الأمناء التي تقوم فيها مجموعة من الوزراء والذي قرر أن لابد من وجود مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية..
شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاجتماعية، وشكلت لجنة استشارية من أساتذة الجامعات، ومن إدارة الشؤون الاجتماعية، ومن المؤسسات المعنية بهذا المشروع، سواء كان في الضمان والتضامن وأسر الشهداء، وكثير من الشركاء والوزارات المعنية..
باشرت اللجنة منذ حوالي سنة ونصف السنة في هذا المشروع، حيث عملنا خلال هذه الفترة على دراسة الوضع القائم، ناقشنا القوانين واللوائح، والكثير من البرامج التي تعنى بهذا المشروع، وحللنا الوضع القائم، وماذا يمكن أن نفعل، والحمد لله استطعنا أن نعمل وفق أربع ركائز رئيسة لهذا المشروع، ركيزة تتعلق بالرعاية الاجتماعية، وركيزة تتعلق بالتأمين الاجتماعي، وركيزة تتعلق بسوق العمل، والركيزة الأخيرة المساعدات الاجتماعية .. كل ركيزة فيها كل الجهات المعنية بهذا الجانب وبدأنا بتجميع كافة البيانات والمعلومات بهذا الجانب جمعنا المشروعات المعنية الاجتماعية جمعنا القوانين واللوائح المعنية بهذا الموضوع كافة البيانات لهذه الجهات.. وبدأنا الان في تقييم هذه البرامج وما هو المطلوب منا وما هو المتعثر، وبدأنا ايضا في التواصل حيث إن هذا المشروع مدعوم من الناحية الفنية من بعض المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الغذاء العالمي وغيرهما.. واعددنا الأعمال المشتركة مع هذه الجهات، حقيقة كل الشكر لكل الجهود، فنحن وجدنا انفسنا متطورين جدا، لنا برامج ليبية قوية جدا وهذه الاشياء حقيقة هيا التي زادت معدل الفرصة بأن نحن نستمر في هذا المشروع ووصلنا الى مسودة لهذا المشروع، والحقيقة الان بدأنا في التواصل مع الممارسين والمواطنين من خلال الاعلام وورش العمل، فقد عقدنا ورشتي عمل واحدة في بنغازي، والثانية في مدينة البيضاء، وإن شاء الله هناك ورش اخرى قادمة في المنطقة الجنوبية، والغربية، والمنطقة الوسطى .. وكما قلنا لكم في البداية، قد نقول لماذا نحن محتاجون لهذا العمل، لأنه توجه عالمي بوجود الحماية الاجتماعية، وعندنا بعثرة وعندنا قوانين ولوائح وتداخل بين هذه المؤسسات، على سبيل المثال نتكلم على المساعدات الاجتماعية الموجودة في الضمان والتضامن، وفي أسر الشهداء..
وايضا الحمد لله بدأنا نناقش المخرجات على سبيل المثال الآن نناقش في مخرجات السجل الاجتماعي الموحد، وعقدنا ورش عمل في هذا الجانب وناقشنا فيه الكثير، ونعمل الان على توصيات كيف يمكن تنفيذ هذه المشروعات..
الحمدالله بيئة العمل ممتازة جدًا في هذا الجانب سواء أكانت من البيانات والمعلومات رغم أنها نادرة، ولكنها موجودة، والظروف لعبت دورًا كبيرًا جعلت البيانات في كثير متعثرة اغلب الجهات الليبية تدخلت حديثًا؛ وبدأنا نبحث عن اللوائح والقوانين وحتى على الخدمات واجهتنا صعوبة في البيانات والمعلومات ولكن الحمدلله تخطينا هذا الجانب وحصلنا كمية جيدة من البيانات والمعلومات وحبذنا ايضا المؤشرات التي من خلالها والدكتورة حميدة هي من الناس التي اشتغلت على هذا المشروع من ضمن المؤشرات حاولنا نضع البيانات وفقًا لمصفوفات معينة لهذا الجانب هذا بشكل سريع عن هذا المشروع .
ثم تحدثت الأستاذة الدكتورة/ حميدة البوسيفي، عضو الفريق الاستشاري، وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس.. فقالت:
بداية ليبيا ليست معزولة عن العديد من الدول الكل يعرف ان الدول الاخرى فيها برامج للحماية الاجتماعية، كذلك ليبيا فيها جهود الحماية الاجتماعية وقوانين من الخمسينيات والستينيات تضمن الحماية الاجتماعية، ولكن هذه الجهود كانت مبعثرة وغير مقننة وفق إطار أو استراتيجية أو نموذج وطني محلي يخدم هذا الجانب.. فجاءت فكرة من ضمنها مبررات طرح هذا المشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية..
خاصة عندنا بعد 2011 زادت الفئات المحتاجة والتي تتطلب للحماية الاجتماعية، من ضمن المبررات التي جعلت المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، يتبنى المشروع الوطني، ومن خلال اللقاء هذا نشكر مجلس التطوير الاقتصادي لتبنيه المشروعات التنموية الهادفة الاقتصادية والاجتماعية، وتحية شكر وتقدير لمدير عام المركز الدكتور محمود الفطيسي على هذه الجهود التي تبذل من أجل توفير رفاهية وحماية اجتماعية لكل مواطنين داخل ليبيا.
اضافة إلى ذلك نجد أن من ضمن المبررات المنافسة الدولية الأخيرة على كيفية ضمان الحماية الاجتماعية في كل دول العالم .. ليبيا أصدرت قرارًا يشكل فيه فريق استشاري يشتغلوا معه اربعة فرق فنية إضافة إلى ذلك الفريق الاستشاري هناك اللجنة التسييرية التي متكونة من مندوبين من خمسة او ست وزارات بحيث تكون في هذا الجانب لكن لما نتكلم على الفئات الهشة نحن الكل نعرف ان من خلال الشغل الذي اشتغلناه ان يوجد فئات بعد 2011 دخلت علينا وهم النازحين والمهجرين واسر المفقودين والغائبين هذه الفئات كيف انا نضمن لهم حماية اجتماعية لما يكون وفق إستراتيجية او وثيقة اعتقد انه انا سوف اراعي فيها المعايير الاساسية والتي من ضمنها المنبتقة من المعايير الدولية الا وهوا مايقارب عشرة معايير نحن سوف نركز على الجوانب الأساسية من حيث الشمولية والتغطية والكفاءة والكفاية ومن ضمن هذه الفئات واللي نشكر
الفريق الاستشاري يعني اشتغلنا كفريق منسجم فيه روح العمل فيه روح تحقيق مشروع وطني فيه ايضاح الرسالة الانسانية السامية لدعم كل مجتمعنا الليبي
عندنا نزلاء المؤسسات الاجتماعية وأسر نزلاء المستشفيات فاقدي السند الاجتماعي .. المطلقات الأرامل .. الايتام .. الحوامل العاطلون عن العمل الاسر ذات الدخل المحدود العاملين الليبين وغير الليبين بشكل قانوني لذالك زادت فئات النازحين واسرة المفقودين والغايبين والمحتجزين هذه الفئات من اين ظهرت من اطار القوانين التي تم تصنيفها وتحديد هذه الفئات يعني عندما اقول فئات هشة او فئات التي تحتاج الى اكثر مساندة وأكثر مساعدة اجتماعية بحيث ان البرامج التي ستقدم مكونات الاستراتيجية تكون وفق معايير إضافة إلى ذالك الديمومة والاستمرارية لبرامج الحماية الاجتماعية يفترض ان نحن كمواطنين ان تكون عندنا دائما الاستمرارية عندما تقدم مساعدات سواء كانت هذه المساعدات عينية او منافع نقدية او غيرها يكون فيه استمرارية بحيث انا لا اتسبب خلل للمواطن الليبي اشتغلنا وفق هيكلية عامة لهذه الاستراتيجية تناولت الاطار العام للمفاهيم الاساسية الا وهوا ماهو مفهوم للحماية الاجتماعية كمجتمع ليبي محافظ يعني كيف نظمن حماية اجتماعية لكل الأبناء وفق رفاهية وتحقيق ضمان اجتماعي وامن اجتماعي مجتمعي وبعد هذا التعريف كانت عندنا رؤية لهذه الاستراتيجية وقيم ننطلقو منها الا وهيا الشفافية والنزاهة والحوكمة لما نتكلم عن الحوكمة حوكمة الادارة الرشيدة في مؤسسات الاجتماعية بمعنى يجب ان تكون كل مؤسسات تمتلك الحوكمة الاساسية بحيث لا نترك اي مواطن اي التغطية والشمولية لكل ابناء المجتمع ويكون المجتمع الليبي وفق عدالة اجتماعية وفق تكافل الفرص لكل الأبناء بعدها اشتغلنا في جانب الحماية الاجتماعية الاستراتيجية على ثلاث ركائز اساسية المساعدات الاجتماعية التأمين الاجتماعي وسوق العمل وعندما اشتغلنا على جانب هذا قمنا بتصنيف كل قوانين وعملنا تحليل مضمون لكل القوانين سواء كانت بكلمة او بجملة او بقرار او بتعميم في هذا الجانب واقدم تحية شكر للأستاذة سمية لطيف ودكتور عوض واعضاء فريق الاستشاري والان سنتكلم عن جزئية سوق العمل الذي سيطرحها الاستاذ قيس الاسطى وهوا متخصص في الاقتصاد في جزئية سوق العمل وبعدها نرجعو لي جزئية ورش العمل والحوارات الاجتماعية ومن ثم المخرجات الاستراتيجية..
الأستاذ/ قيس الأسطى عمر، عضو اللجنة الاستشارية للمشروع الوطني للحماية الاجتماعية .. عضو هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
طبعا سوق العمل يعد من الركائز الاربعة الموجودة
سوق العمل له دور كبير في مشروع الوطني للحماية الاجتماعية بحيث يلعب دور مهم جدا في ضم فئة كبيرة من المجتمع على سبيل المثال الناس العاطلة عن العمل والارامل بحيث نجعل لهم مصدر رزق ثابت لهم وهذا بدعم من المشاريع الصغرى والمشاريع المتوسطة لهذه الفئات او بما يسمى الفئات الهشة او المتضررة وكما تعرفو ان الحماية الاجتماعية في الدول الغربية تعتمد كثيرا على القطاع الخاص وتحويل المسار من القطاع العام او استهداف القطاع العام لي توصيل إلى قطاع الخاص بحيث ان تكون الفئات لها مصدر رزق ثابت كمشاريع وغيرها وتحقق حياة كريمة وهذه تجارب من تجارب ورش عمل صادقة واخذنا التجارب في العراق وكردستان والكويتة وفي السعودية وفي الاردن ووجودنا انه من الممكن ان يقدمه سوق العمل في مشروع الحماية الاجتماعية هذا اختصار في ما يخص سوق العمل او مدى أهميته بنسبة لي مشروع الحماية الاجتماعية
الدكتورة حميدة البوسيفي
ورش العمل بدأنا فيها بعد ما انجزنا او قدمنا سنة ونص في هذه الاستراتيجية بدأنا فيما يعرف او الذي انا اطلقت عليه التسويق الاجتماعي او الحورات المجتمعية مع الناس الممارسين او المهنيين التنفيذين .
اضافة الى ذلك من ضمن المخرجات سوف نبدأ به الفترة القادمة حيث بدأنا في ورش عمل وكيفية ان يكون لدينا سجل اجتماعي موحد هذا السجل الاجتماعي الموحد ميزته يضمن التغطية لكل مطالبين المساعدات دون تكرار من الاستفادة لهذه الخدمة يعني يمكن شخص يستفيد اكثر من الضمان ومن التضامن ومن المؤسسات يستفيد بها المواطن نترك شخصًا غير مستفيد هذا السجل الاجتماعي يضمن مساعدة التي تصل في الوقت المناسب وفق ضوابط معينة يعني نقدم العدالة للجميع والتكافل
اضافة الى ذلك من ضمن ايضا المخرجات دليل المؤشرات الذي نشتغل عليه إن شاء الله الميزة في المؤشرات أنه سيقدم لمتخذي القرار والتنفيديين والمهنيين ان هذا الدليل يساعدك كيف تعرف الأولويات وماهي الأولويات التي يمكن تفيد بها مواطن دون البرنامج إضافة إلى ذلك ان نحن الان نحاولوا تغطية كل الفجوات وكل ما نطلق عليه فجوات والهفوات سابقا، وكيف انعكست على الجانب الليبي وكيف تكون الخطط التنفيذية والبرامج التنفيذية وكيف نعلم مواكبة حلحلة الإشكاليات وبجانب هذا نكون ضيقنا الفجوات وحققنا حياة للمواطن هذه كلها تثمر أو تعطي نتائجها وتكاثف كل مؤسسات الدولة التي ترتبط ارتباط مباشر بجانب الحياة الاجتماعية إضافة إلى ذلك من ضمن المعايير الاستراتيجية أن يكون فيه تكامل وتناسق يكون التكامل هذا وفق منظومة التوافق الاجتماعي وهي ليست فقط في الظروف العادية إنما نحن للأسف مجتمعنا الليبي وجدنا ان ادارة الازمات تدار بطريقة غير صحيحة فنحن حاولنا انها تكون بجانب الاستراتيجية حيث تكون الاستجابة لهذه الازمات وكيف نضمن الحماية الاجتماعية توصل إلى كل ابناء المجتمع الليبي.
سمية محمد الطيف عضو الفريق الاستشاري لمشروع الحماية الاجتماعية ورئيس قسم السياسات والبرامج جزئية ذوي الإعاقة أن القانون الخاص بذوي الإعاقة عندما نرى ليبيا كيف بدأت بصدور القانون خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في سنه 1987 وعندما نر» المجتمع الدولي اهتمامه بالفئة كان في 2006 و 2007؛ وعندما اتينا لعمل مقارنة بخصوص الاتفاقية والقانون الليبي بدأنا في توافق معها اكثر من ستين في المئة.
فيما يتعلق بذوي الإعاقة فنحن لنا قوانين موجودة قوية وفاعلة لكنها محتاجة للتحديث فقط في نقاط معينة من الفترة الزمنية تقريبا في الثمانينيات و يوجد عدة وسائل لمساعدة ذوي الإعاقة وهم في بيوتهم عن طريق المنظومه والخدمات ولدينا اكثر من 24 فرعًا من كل جهة في صندوق الضمان والتضامن لتقديم الخدمات للفئات الهشة ولكل الفئات المستهدفة ونحن محتاجون لتوحيد الجهود وفض التدخلات ما بين الجهات لخدمة المواطن..
