دور المرأة في عملية انتخاب المجالس البلدية
تحقيق وتصوير - انتصار المغيربي
أسهمتْ عدة منظمات من المجتمع المدني في توعية وتثقيف المرأة الليبية بأهمية المشاركة في العملية Sالاثنين الموافق 1 يناير 2024 م انطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي بمقرها في طرابلس وبحضور عدد من الإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.. ونظراً لأهمية دور المرأة في المشاركة الفاعلة لبرنامج التوعية والتثقيف الأسري فقد بادرت عدة منظمات من المجتمع المدني في إقامة جلسات حوارية تركز على آلية رسم الخطط لإنجاح عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك بهدف تحقيق بيئة ديمقراطية تسمح لهم بالتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم ووضع استراتيجيات فاعلة لمواجهة المشكلات التي تواجههم، وتؤثر عليهم إلى جانب إدارة موارد الدولة .
ومع قرب موعد الانتخابات التي تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز دور المرأة في العملية الانتخابية حيث أثبتت المرأة الليبية قدرتها على مواجهة التحديات ووضع الاستراتيجيات الفاعلة في انتخابات المجالس المحلية للبلديات.
ومن خلال أنشطة مؤسسات المجتمع المدني في توعية المرأة في البرنامج الانتخابي برزتْ مشكلة الفجوة النوعية بشأن تمثيل النساء، وهي من العراقيل التي أثرت على العملية الانتخابية سابقاً. حيث يعد دور المرأة مهمًا في المشاركة السياسية ومراجعة القوانين والمطالبة بالمساوة وتعديل الكوتا في مناصب اتخاذ القرار- فكيف تمت توعية وتثقيف المرأة لأجل المشاركة في انتخابات المجالس البلدية؟، ولماذا الإدارة المحلية؟ وما مفهومها في قانون )59(؟ وهل تُتيح الإدارة المحلية للمرأة أن تمارس حقوقها في العمل السياسي؟
)فبراير( .. تابعت نشاط البلديات، ومنظمات المجتمع المدني لدعم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية والتقت د. تركية عبدالحفيظ الواعر/ رئيسة منظمة «أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية»، وعضو تدريس بجامعة طرابلس التي قالت : قمنا بعدد ست جلسات حوارية في صالون أكاديمية أطوار للتأهيل القيادي وذلك بهدف دعم المرأة في انتخاب المجالس البلدية، وقد بدأت أولى الجلسات الخميس 14 ديسمبر 2023م مساءً في مقر صالون أكاديمية أطوار بمنطقة أبو ستة بطرابلس.
وأكدت «الواعر» أن المنظمة أقامت عدة جلسات حوارية في موضوع دعم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، وقد تمت دعوة عدة شخصيات قيادية، ومسؤولين في الحكومات السابقة، وأساتذة جامعات وقانونيين، ولفيف من الإعلاميين، وكان لمحرَّري صحيفة )فبراير( حضورٌ مميزٌ في متابعة الجلسات الحوارية والتي تم فيها تبادل الأفكار والمقترحات بشأن مساهمة المرأة في البرامج السياسية وجميع الجلسات الحوارية بعنوان : )دعم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية لتعزيز المشاركة الديمقراطية( وقد سبقنا غيرنا في إعداد برامج تثقيفة وتوعوية شارك فيها الأشخاص ذوو الهمم وقد حدد عناوين الحوار التي تخللتها مداخلات نخبة من الحضور المتميزين ومن ابرز المحاور منها ) مفهوم الإدارة المحلية وتعزيز المواطنة- مناقشة قانون )59( للإدارة المحلية – التحديات التي تواجه المرأة كعضوة بلدية واوضحت « الواعر» قائلة : لقد نتجت عن الجلسات الحوارية عدة توصيات منها، تعزيز ثقة المرأة بنفسها لتكون لها مشاركة حقيقية في الانتخابات- المرأة التي تكون في مركز صنع القرار يجب أن تتسلح أولاً بالمعرفة القانونية حتى تستطيع أن تواجه التحديات وتغيير النظرة النمطية للمرأة في المجتمع – الاهتمام بالدراسات الاستراتيجية والمراكز الاستشارية بالقطاعات- الالتزام بتطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 59 والعمل به- تكرار الجلسات الحوارية ليتم فهم قانون الإدارة المحلية بالطريقة الصحيحة -المطالبة بالنظر في قرار 1500 الخاص بالهيكل التنظيمي للبلديات- استخدام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لأجل تشجيع الأسر بضرورة ربط الأرقام الوطنية بأرقام هواتفهم الشخصية. وفي سياق آخر ناقشت الأستاذة غالية ساسي مسيرة الجلسات الحوارية بعض الشخصيات النسائية منها من تعمل عضو البلدية وتحديد التحديات التي واجهتهن أثناء عملهن في المجلس البلدي، و أوضحت أن هذه التجربة الديمقراطية جديدة على المجتمع الليبي والتي جاءت بعد 42 سنة من حكم الفرد .حيث أوضحت أن من أدوات الديمقراطية ضرورة انتخاب المجالس المحلية فهي تعد اللامركزية الإدارية وهي تعد نوعًا من التنظيم الإداري للدولة الموحدة، وتقوم على نقل الصلاحيات الإدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية في كل المدن الليبية وأعضاء المجالس في كل بلدية هم شريحة منتخبه مباشرة من الشعب وتتمتع هذه الوحدات المحلية بالاستقلالية الإدارية والمالية وبهذا فهي وسيلة لتحقيق التنمية والتوسع في اعتماد الديمقراطية الحقيقية، كما تساعد على التقريب بين الدولة ومواطنيها، الأستاذة فايزة على الحمدي – مستشارة قانونية في وزارة المواصلات حاليًا وعضوة سابقة في المجلس البلدي زلطن/ عبرت عن تجربتها وأكدت نجاحها في تغيير بعض المفاهيم عن الأدوار النمطية للمرأة وأن الداعم الرئيس لها هو والدها الذي يشدد على مشاركة المرأة في العمل الانتخابي، وأشارت إلى أهم التحديات التي نتجت عن تجربتها السابقة عضوة مجلس بلدي ومنها – هيمنة الفكر الذكوري في المجتمع وعلى أعضاء المجلس البلدي والمجتمع القروي في منطقتها وتنميط دور المرأة وعدم قدرة المرأة لتولي مسؤولية العمل المحلي وخدمة المجتمع مثلها مثل الرجل – عدم فهم أعضاء المجلس البلدي وعميد البلدية لأدوارهن المنوطة بهن في قانون رقم )59( للإدارة المحلية واللائحة التنفيذية – تحديد دور المرأة كأعضاء المجلس البلدي وكعضوة في البلدية وتخصيص عملها في ملف المرأة والطفل فقط – وجود تداخل الاختصاصات في القانون – سيطرة المصالح القبلية في المنطقة والتحالفات م.أكرام بشير إمام عضو مؤسس للجنة الانتخابات الأولى وزيرة السياحة سابقاً، أوضحت تجربتها كمرأة قيادية حيث حددت اختصاصات البلديات وأشارت إلى الخلل في إلغاء قانون المحافظات. والذي تم مناقشتها وقد كانت هناك 11 محافظة جاهزة وقبل خروجنا من الوزارة تركنا قوانين وخرائط وقاعدة بيانات جاهزة. من جانبها أكدت المشاركة الإيجابية للمرأة كقيادية وفي انتخاب المجالس البلدية وأشارت إلى نجاح عملها في التنظيم الإداري لوزارة السياحة وأن المرأة قادرة على تجاوز الصعوبات التي قد تواجهها في عملها لأجل تحقيق الديمقراطية والعدالة والمساوة.
