ورشة لتعزيز المشاركة في الاقتصـــــــــــاد المحلي لمعالجة عزوف المستثمرين
متابعة / وداد الجعفري تصوير / حاتم الزحاف
أقيمت بفندق «كورنثيا» طرابلس ورشة عمل حول تنظيم الإطار القانوني والمصرفي بمشاركة القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وذلك في إطار السياسات الاقتصادية التى تم اعتمادها خلال الفترات السابقة والساعية إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتشجيع المشاركة في النشاط الاقتصادي ومن ضمنها استقطاب الاستثمارات الوطنية، والأجنبية لإنشاء مشروعات استثمارية تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وقد تبنتْ الدولة العديد من السياسات وأصدرت حزمةً من التشريعات والقوانين لتحقيق الأهداف المعلن عنها.
إلا أنَّ هذه المساعي والجهود والسياسات عجزتْ عن تحقيق الأهداف المرسومة العديد من الأسباب السياحية والأقتصادية ونتيجة الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة إذ استمر الأعتماد شبه الكلي على إيرادات وعوائد النفط وسيطر التباطؤ على النشاط الاقتصادي واستمر عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى ليبيا .
في ظل هذه الظروف والمعطيات وفي إطار سعيه بدعم قطاع الصناعة والنهوض به وتعزيز مشاركته في النشاط الإقتصادي تبنى اتحاد الصناعة الليبية مهمة إطلاق منصة للحوار حول هذه المسائل بإقامة ملتقى يجمع رواد وأصحاب الأعمال والمستثمرين الليبيين ومؤسسات التمويل الأقليمية والدولية ومستثمرين أجانب مع صناع القرار والمؤسسات الليبية ذات العلاقة للنقاش والتباحث بشأن التمويل والإستثمار وبحث المعوقات والصعوبات التى تواجه رواد وأصحاب الأعمال والمستثمرين فى الحصول على التمويل وإطلاق مشروعاتهم في ليبيا وغيرها من القضايا ذات العلاقة والخروج بتوصيات عملية وتحديدًا ملامح خطة لتطوير هذه القطاعات .
حضر هذه الورشة وزير الاقتصاد، ومصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية، والمحلية وشركات التأمين المحلية ،والوزارات والهيئات الليبية المعنية بالتمويل والاستثمار، مؤسسات ضمان الاقراض المحلية والدولية، الشركات الصناعية والاستثمارية المحلية ومن ضمن المحاور التى تم تناولها فى الورشة الإطار القانوني للتمويل والاستثمار فى ليبيا بين الملائمة والحاجة للتطوير وتخلل هذا المحور عددٌ من المشاركات فى شكل أوراق عمل وعروض تقديمية توزع على حوارات اعقبتها حلقات نقاش يتم خلالها تقديم نبذة عن التشريعات القانونية التي تنظم التمويل والاستثمار فى ليبيا تقدم من مندوبي الجهاز الليبية ذات العلاقة مثل مصرف ليبيا المركزي، هيئة تشجيع الاستثمار الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتمويل والاستثمار .
ومن خلال هذه المشاركات يتم تسليط الضوء على النظام القائم للتمويل والإستثمار للتأكد من مدى ملائمته وتحديد جوانب الصور والتعديلات التى يحتاج إليها لكي يتؤام مع أفضل الممارسات ونظم وأساليب التمويل والٱستثمار المعمول بها على الصعيد الدولي والمقبولة من المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب
بالإضافة إلى مقارنة بين نظم وآليات التمويل والاستثمار الوطنية والدولية حيث يتم فى هذا المحور جمع ومراجعة ما تم عرضه ومناقشته فى المحاور الثلاثة والمقارنة بين ما هو معمول به لدى مؤسسات التمويل الدولية للتعرف على نقاط التقاطع وتحديد أوجه الصور والضعف التى تحتاج إلى تعديل في الإطار القانوني أو المؤسساتي بحيث نصل فى النهاية لصياغة توصيات عملية ترفع لصانعي القرار لإتخاذ الخطوات المطلوبة لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي بشكل يستجيب للمعايير والمتطلبات الدولية ويجعل من الممكن للمستثمرين وأصحاب الأعمال الليبيين الوصول إلى التمويل الدولي والإستفادة من الفرص التى تقدمها مؤسسات التمويل الدولية ،وفي نفس الوقت يتيح بالك المؤسسات وغيرنا من الجهات الراغبة في الاستثمار وبالعمل فى ليبيا بكل يسر وفي بيئة تسودها الثقة بين جميع الأطراف ذات العلاقة وتم تناول عدة محاور أخرى صحيفة فبراير تابعت فعليات هذه الورشة وأجرت العديد من اللقاءات
كان أولها مع الأستاذ محمد ارحومة المحمودي من اللجنة التحضيرية للورشة الذي قال :
هذه الورشة لإيجاد الاستثمارات الأجنبية لتمويل المشاريع فى ليبيا وقد شاركت فيها بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الأفريقي، البنك المغاربي، مؤسسة البنك الدولية وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي ومصارف وشركات ليبية، والهدف منها استعراض ومناقشة كيفية دخول رأس المال الأجنبي، إلى ليبيا وأن بالطريقة وما هى المعوقات التى تعترض هذه المؤسسات لتمويل المشروعات فى ليبيا أسوة بالدول الأخرى العربية لماذا ليبيا فى عزوف فى أن تنزل هذه المؤسسات ليبيا ورشة اليوم تناقش رؤية مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية بكفية تسهيل مهمة هذه المؤسسات نفس الشيء المؤسسات عرضوا خدماتهم أضافة إلى دراسة الفرص المتاحة وماهى طالباتهم ؤالمشاكل التى تعترضهم الدخول إلى السوق الليبي كل الممولين فى ليبيا ،البنك الأسلامى فى جدة ،البنك الأفريقي ،البنك المغاربى التنمية والأستثمار ،مصرف الساحل والصحراء ،مؤسسة التمويل الليبية ومجموعة من شركات التمويل الدولية الأخرى
وهناك مؤسسات عالمية فى هذه الورشةو ستركز الورشة على جذب التمويل والاستثمارات من المؤسسات الدولية إلى السوق الليبي
كما التقينا مع الأستاذ حسين محمد عيسى عضو مجلس الإدارة فى مصنع الجيد للصناعات الغذائية في مجموعة «عطاء» الذي قال :
مشاركتنا فى هذه الورشة جاء طبعا لدعم البنوك الاستثمارية الأفريقية فى السوق والأستثمار فى القطاعات فى ليبيا ولقد أحببنا أن نفهم ما هو المجال الذى يتكلمون عنه وما طبيعة الأستثمار بينهم وبين القطاع الخاص وأخذ نبذة عن موضوع الورشة ……
كما كان لنا لقاء مع الأستاذ….. معمر ميلاد الرطيل شركة المواسير المجال البلاستكي ،،،وكافة الملحقات والذي قال: المشاركة أكبر فرصة لنا كل مازاد الطلب زاد رأس المال وللامانة المصالح المحلية فيها بعض العراقيل وبعض مشاكل الضمانات والتى بها بعض الصعوبات ولكن الورشة فرصة لنا لتطوير أنفسنا ولدينا خطط أخرى إن شاء الله إلى زيادة العمل ويحتاج ذلك إلى دراسة وهذة فرصة لرجال الأعمال
كما كان لنا لقاء مع الأستاذ محمد الهنقاري من شركة الجادة الأولى للخدمات التغطية والذي قال الورشة شيء مفرح هى بالنسبة الذي يوجة للبنوك الدولية الأستثمار فى ليبيا وهذا توجع إلى إنه هناك استقرار وهناك رؤية لما بعد هذه الفترة ليبيا مستقرة، وبها خبرات كثيرة وثروات كثيرة اقتصاديا وهى بيئة ملائمة للأستثمار خصوصا البنوك الدولية والشركات الاستثمارية الكبرى فى العالم أو فى شمال أفريقيا وهذا شيء يشرفنا والحقيقة نأمل أن تكون هناك خطوات تنفيذية ما بعد هذه الورشة وتكون قدوم مشاريع تمويل مشاريع …….
هناك فقط عائق فى الضمانات وهذا يحتاج إلى موقف حكومي، موقف من مصرف ليبيا المركزي لضمان الحقوق الأخرى بالأقساط وضمان حقوقهم المالية في استرداد المبالغ وأرباحها وهذا كله وقع على عاتق الحكومة.
وبعد استعراض محاور الورشة والانتهاء من العروض الفنية وجلسات العمل والنقاش المتبادل والحوار الفعال بمختلف القضايا والمسائل التى أثيرتْ خلال الورشة فقد توصل المشاركون فى فعاليات هذه الورشة إلى الاتفاق على التوصيات التالية :
ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة من مؤسسات وهيئات عام مختصة برسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وشركات ورجال أعمال، وفاعليين اقتصاديين من أجل استغلال الفرص الواعدة فى النهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
2-ضرورة تطوير وتهيئة بيئة الأستثمار وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية والاستفادة من فرص التمويل التى تقدمها مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية
3-مراجعة وتحديث الإطار القانوني وتعديل التشريعات النافذة والنظم الإدارية والإجراءات المعمول بها بشكل يواكب متطلبات العمل على الصعيد الوطني والدولي .
4-تفعيل نظم التمويل والإقراض المحلية وتحديث النظام المصرفى وتطوير خدماته والرقي بمستوى أدائه وتوسيع مشاركته في تمويل المشروعات الصناعية وتسهيل الإجراءات المصرفية .
5-تفعيل عمل مصلحة السجل العقاري ومراجعة التشريعات المنظمة للملكية العقارية على نحو يتيح تقديم وتسجيل الضمان العقاري .
6-الرقي بمستوى أداء المؤسسات ذات العلاقة بالتمويل والأستثمار وتطوير الكوادر والقدرات البشرية والرفع من قدرتها على تبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية وانجاز مهامها بكفاءة ومهنية .
7-تطوير عمل شركات التأمين وإعادة التأمين وربطها مع شركات تأمين دولة وتشجيعها على تقديم منتجات ونحاول حقيقة فى مجال ضمان وتأمين الأستثمارات الخارجية والتمويل الدولي…..
8-تقديم الحوافز والضمانات اللازمة وتبسيط إجراءات تمويل الأموال والأستثمارات والقروض الممنوحة من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية وضمان استرجاعها وإعادة تحويلها للخارج بنفس الصورة التى وردت .
9-تشجيع للشركات الوطنية ورجال ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات على التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل إنشاء شراكة معها والاستفادة من فرص التمويل والقروض التى توفرها، ومن خبرتها الواسعة فى إنشاء وإدارة المشروعات التنموية .
