الإقفالات تهدد قطاع النفط بخسائر فادحة وتراجع حاد في الإنتاج بنسبة 63% « طرابلس / فبراير أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تعرض قطاع النفط لخسائر مالية كبيرة نتيجة الإقفالات الأخيرة التي طالت عدة حقول ومرافق نفطية رئيسية، ما أدى إلى تراجع كببير في الإنتاج بنسبة 63% خلال الأيام القليلة الماضية. هذا التوقف المفاجئ في الإنتاج يشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط كمصدر أساسي للدخل. تشير بيانات المؤسسة إلى أن متوسط الإنتاج اليومي للشركات النفطية الكبرى في البلاد شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 958,979 برميلًا يوميًا في 26 أغسطس إلى 591,024 برميلًا يوميًا بحلول 28 أغسطس. هذا التراجع أدى إلى فقدان ليبيا حوالي 1,504,733 برميلًا من النفط خلال ثلاثة أيام فقط، مما يكبّد الاقتصاد الليبي خسائر مالية تقدر بحوالي 120,378,640 دولارًا، وذلك بناءً على متوسط سعر البرميل العالمي الذي قُدر بـ 80 دولارًا أمريكيًا. كانت شركة «الواحة» من بين الشركات الأكثر تضررًا من هذه الإقفالات، حيث انخفض إنتاجها اليومي بشكل كبير من 265 ألف برميل إلى مستويات أقل بكثير. كذلك تأثرت شركات أخرى مثل «أكاكوس» و»سرت»، حيث شهدت هذه الشركات انخفاضات حادة في إنتاجها اليومي، مما زاد من حجم الخسائر الاقتصادية تعتمد المؤسسة الوطنية للنفط في تقديراتها للخسائر المالية على متوسط سعر البرميل العالمي والذي قُدر بـ 80 دولارًا أمريكيًا. ووفقًا لهذه الحسابات، تكبّد الاقتصاد الليبي خسائر مالية تقدر بحوالي 120,378,640 مليون دولارًا خلال الأيام الثلاثة للإغلاق، وهو مبلغ يعكس التأثير السلبي الكبير لهذا التوقف على الدخل الوطني أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن تأثير هذه الإقفالات لا يقتصر فقط على الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن تراجع الإنتاج، بل يمتد أيضًا إلى تدهور البنية التحتية لقطاع النفط، مما سيزيد من التكاليف والجهود المطلوبة لإعادة تشغيل الحقول المتوقفة. هذه التحديات التقنية والمالية تضيف أعباء إضافية على الاقتصاد الليبي المتأزم، وتضع مزيدًا من الضغط على الحكومة لضمان استمرار تدفق الإيرادات النفطية التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد الوطني. في محاولة لتخفيف الأضرار الناجمة عن هذه الإقفالات، تعمل فرق المؤسسة الوطنية للنفط على ضمان استمرار ضخ النفط والغاز لتشغيل المرافق الحيوية في البلاد، بما في ذلك محطات الطاقة الكهربائية، وتوفير الوقود للسوق المحلي. ورغم الظروف الصعبة، تؤكد المؤسسة أنها تواصل جهودها للتواصل مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول من شأنها إنهاء الأزمة واستعادة مستويات الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية. في ظل هذه الأزمة.
