افتتح رئيس مجلس التخطيط الوطني، الأستاذ أحمد إبريدان، الأسبوع الماضي بمقر ديوان المجلس، فعاليات الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان:
“التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الممكنة لمواجهتها على المدى القصير والمتوسط.”
واستهل السيد رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور من مسؤولين ومستشارين وخبراء وممثلي مختلف المؤسسات العامة، مؤكدًا على دور مجلس التخطيط الوطني كمؤسسة استشارية سيادية تُعنى بوضع الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذه الجلسة تأتي في إطار مناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما تواجهه من تحديات وضغوط تثقل كاهل المواطن، مع السعي لوضع معالجات آنية ومستدامة.
شهدت الجلسة مشاركة واسعة من الخبراء والمستشارين، الذين تناولوا بمداخلاتهم مختلف جوانب الأزمات الاقتصادية الراهنة، وقدموا جملة من التوصيات لمعالجتها. وأكد المتحدثون أهمية اضطلاع مجلس التخطيط الوطني بدور رئيسي في صياغة سياسات اقتصادية عاجلة تمثل إطارًا للمعالجة الشاملة، سواء على المستوى النقدي أو المالي أو التجاري.وحضر الجلسة أعضاء من مجلس النواب، وممثلون عن المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتَي الاقتصاد والمالية، إضافة إلى عدد من خبراء المراكز البحثية وأساتذة الجامعات والمستشارين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس التخطيط الوطني لتفعيل دور المجلس، مشددين على أهمية وضع سياسات اقتصادية عاجلة ومتوسطة الأجل لمعالجة القضايا المجتمعية، مع تحديد أدوار ومهام الإدارة الاقتصادية المعنية بتنفيذ هذه السياسات، وضمان التنسيق الفعال بينها لتحقيق الأهداف الآنية والمستقبلية والاستقرار النقدي المستدام.وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، في إطار البرنامج التنموي الشامل الجاري إعداده كمنهجية وطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون أهمية دعم دور مجلس التخطيط الوطني، وفقًا لأحكام القانون رقم«13» لسنة 2000، وضرورة تعزيز التعاون الكامل بين المجلس وكافة الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية لضمان نجاح مهامه وتحقيق أهدافه الوطنية.
