خرجتْ تصريحات من مصرف ليبيا المركزى بالقيام بمنح تصريحات لشركات الصرافة للعمل بشكل قانوني مما سيؤدى إلى خفض سعر الدولار الذي سينعكس بالتالى على الوضع الاقتصاد الوطني وعلى المواطن بشكل ايجابى حيث ستنخفض الأسعار وتنتهى السوق السوداء وتصبح كل الاموال تذهب إلى مصرف ليبيا المركزى وتحت اشرافه
اتجهتُ إلى محال الصرافة ورجال الأعمال والمواطنين لمعرفة كيفية تطبيق إجراءات تحويل المكاتب الصرافة إلى مكاتب قانونية.
ما تأثيرها على الاقتصاد الليبي والتجار والمواطنين؟.
وكان لنا لقاء مع صاحب مكتب صرافة الذي تحدث قائلاً:
نحن أصحاب مكاتب الصرافة يهمنا أن يتحوّل عملنا إلى شكل قانوني، وتتغير نظرة الشعب لنا على أننا شركات لاستغلاله ويبدأ عملنا منظمًا وتحت اشراف مصرف ليبيا المركزى والتالي سيصبح سعر الدولار وفق ما يحدّده المصرف المركزى والآن نحن فى انتظار متطلبات المصرف والإجراءات المطلوبة.
و التقينا بـ)م.ش(
نحن كمكاتب صرافة بعد أنّ قامتْ الدولة بتحويلنا إلى مكاتب صرافة تحت اشرافها وأصبح صرف الدولار و العملات الاجنبية تحت اشرافها سيكون ذلك جيدًا، وسيعود على الاقتصاد بالخير ولكن أن يطلب المصرف من المتقدم أن يكون لديه ستمائة ألف كضمان هذا أمر غير مقبول لأن هناك شركات محدّدة هى التى ستبقى في السوق وأصحاب المكاتب الصغيرة لن يتستطيعوا البقاء مع العلم أن سوق الصرافة خلق فرص عمل لأكثر من 5000 شخص أغلبهم شباب وفى حالة اقفاله ولم توجد لهم أماكن عمل بديلة ما هو مصيرهم ؟، ما أماكن العمل البديلة لهم العمل فيها هناك عدم تحمل المسؤوليه وراء إصدار القرار ولم يدرس على مستوى المسؤولين فى الدولة لحل المشكلات هذا القرار .
التقينا مع )خ،م( صاحب شركة صرافة
تحويل مكاتب الصرافة إلى شكل قانون يعد خطوة جيدة، ولكن مصرف ليبيا المركزى ربط حل الأزمة النقدية وخفض سعر الصرف ولكن، المركزى يستطيع أن يخفض سعر الصرف بحلول متاحة له مثلاً لو قام المصرف المركزي بضخ مليار دولار فى السوق سينخفض الدولار وسينعكس على كل مناحي الحياة، فالمشكلة ليستْ فى مكاتب الصرافة.
)س.ع( قال :
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزى عن أن بعد تحويل الشركات إلى شكل قانوني سوف ينخفض الدولار اعتقد أن كلامه غير دقيق لأن هناك عديد الخطوات التى كان على المصرف أن يتخذها حتى يتم اتخاذها لخفض سعر الصرف، ولا يفتح صرف الدولار لرجال الأعمال من الطبقة الوسطى لأنهم لا يستطيعون التعامل بالاعتمادات وتسهيل حصول المواطن على الدولار من المصرف وفتح القروض للشباب لايجاد فرص عمل
ألتقينا مع أحد رجال الأعمال وفى سؤالنا له حول رأيه فى تحويل شركات الصرافة إلى الوضع القانونى وتاثيره على السوق بدأ بقوله :
بالنسبة لتحويل شركات الصرافة إلى الوضع القانوني أمرٌ جيد، ولكنَّنا نحتاج للاجابة عن عدة أسئلة لكى نضمن أن النتائج ستكون جيدة وستنعكس على الاقتصاد الوطنى مثلاً:
هل هناك ضمانات من مصرف ليبيا المركزى بأن تكون نسبة شركات الصرافة 7٪ فقط؟ وما الضمانات لعدم التلاعب؟.
ماهى الضمانات التى وضعها المركزى ليكون الدولار متوفرًا ؟
هل المصرف المركزي له القدرة على استيعاب السوق؛ فالدخل شبه ثابت، وهو مليار ومئتان ألف دولار فهل يستطيع المصرف أن يغطي احتياجات فالمسألة مسألة عرض وطلب.
ولماذا الدولة لا تسهم في خفض سعر الصرف؟.
الارتفاع في سعر الصرف هو فقاعة يمكن أن تنفجر عندما يتم القيام بإجراءات جادة من المركزي، فعندما قام محافظ مصرف ليبيا المركزى بتصريح في وسائل الإعلام توقف سعر الصرف عن الصعود حيث وصل إلى8.50 وإلى 8.60 لفئة العشرينات، وهنا نقول إنّ الدولة قادرة على خفض سعر والتحكم فيه في السوق السوداء كل ذلك يؤثر علينا كتجار لأنّنا المتضرَّر الأول؛ حيث إن عديد التجار افلسوا نتيجه لتغير سعر الصرف ومن ثم المواطن لأن التاجر عندما يشترى بسعر ثم يتغير سعر الصرف بسعر آخر يتسبّب بخسارة نحن نشجع اتخاذ خطوة تحويل شركات الصرافة إلى وضع قانوني لو أننا نتأكد أن هناك ضمانات بعدم التلاعب بالنسبة وتوفير الدولار في السوق.
والتقنا مع د. سليمان الشحومى
بالنسبة لقيام المركزي باطلاق مشروع مكاتب وشركات في رأيي أنّ هذه الخطوة لن تقدم وتؤخر شيئاً في الوضع القائم بليبيا باعتبار أن البنك المركزي هو العارض الوحيد للدولار في ليبيا فالدولار لا يأتي من السواح ولم يأتِ من تحويل العمالة بالخارج، ولم يأتِ من استثمارات لشركات أجنبية الداخل حتى يحتاجوا إلى شركات الصرافة لتحويل أموالهم وأنه في اعتقادي هو يحاول خلق التوازن فى سعر الصرف وأن يجعلهم على طاولة المركزى وأن يحل معهم مشكلات السوق الموازي ويبحث لهم عن حل وبذلك يستهدف السيطرة على السوق الموازي، ولكن في تقديري أن مدام المركزي هو العارض الوحيد للدولاد وهو الذى يحدد كمية الدولارات الموجودة في السوق وطالما أن العملة ليست حرة بالكامل بسبب المعوقات التى تمنع تحريرها بالكامل وتمنع فتح نوافذ جديدة لها تأثير على السوق فليس هناك مصادر أخرى لجلب الدولار.
لقاء مع رجل الاعمال )ع . أ(
حول سؤالنا له عن تأثير تحويل شركات الصفه على شكل فانوى على التجار
بالنسية لتحويل شركات الصرافة إلى الشكل القانوني أمرٌ جيدٌ ومرحبٌ به لأن التعامل معها بشكل أسهل وأيسر و تقدم فى خدمات سريعة وهى توفر خدمات كبيرة ونحن كرجال اعمال الافضل أن نتعامل مع شركات الصرافة بمرونة اكبر وأريح ونحن نفضل التعامل مع شركات الصرافة؛ حيث لا وجود
للروتين الإداري المعقد والعرقلة والرشاوى التى تطلب منك في المصارف بالاضافة من أنك يجب أن تضع مبلغًا فى المصرف لمدة طويلة فلذلك وفرتْ شركات الصرافة وقتًا وجهدًا و سرعةً أما نسبة 7٪ حسب ما علمنا أن لا يتحصلوا منها إلا 1.5٪ وأيضًا يعتمد على مدى ضخ المركزي للدولار و إذا كان هناك ضخٌ ضعيفٌ للدولار فهامش الربح يكون ضعيفًا.
مدى تأثير تحويل شركات ومكاتب الصرافة إلى شكل قانوني، وتأثيرها على الاقتصاد والتاجر والمواطن؟
إدخال مكاتب الصرافة في الإطار القانوني يقلّل من السوق الموازي ويزيد من الشفافية في حركة الأموال ويساعد المصرف المركزي والدولة على مراقبة التدفقات المالية والحد من غسيل الأموال والتهريب.
أيضًا يقوي القطاع المالي الرسمي، ويخلق بيئةً تنافسية وهذا يُسهم في استقرار سعر الصرف تدريجيًا.
نحن نلاحظ أن أغلب دول العالم لديها شركات صرافة معتمدة قانونيًا من الدولة مما يساعد في تسهيل إجراءات شراء، أو بيع النقد الأجنبي.
أما بالنسبة للتاجر فيتحصل على وسيلة قانونية مضمونة لشراء وبيع العملة الأجنبية، بدل المخاطرة بالسوق الموازي ويقلل من تكاليف المعاملات ويزيد من الثقة في التحويلات الخارجية هذا في حالة لم تضع الدولة قيودًا مشدّدة قد يجد التاجر نفسه محدود الخيارات، خاصة إذا لم يتم توفير العملات بشكل كافٍ أو المطالبة بإجراءات ومستندات تعجيزية.
أما المواطن فوجود مكاتب قانونية للصرافة يعني أن المواطن يستطيع أن يشتري العملة )للسفر، العلاج، الدراسة…( بطريقة منظمة وسعر أفضل من استغلال بعض تجار العملة
وهذا يعتمد على المركزي في توفير العملة و وضع آلية صحيحة لها التوزيع، السعر، الضريبة.
هل نسبة الفائدة العمولة 7% مناسبة أم كبيرة؟
نسبة 7% تعد مرتفعة مقارنة بالأسواق المنظمة عالميًا عادة 1.3%.
و اعتقد أن المركزي وضع هذه النسبة لمحدودية المعروض من العُملة الأجنبية وارتفاع الطلب، مما يخلق هامش ربح كبير للصرافين.
لكن النسبة بهذا الشكل ستكون سببًا في ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي تزيد أسعار السلع والمواطن يتحمل في النهاية عبء الغلاء.
الأفضل أن تتم مراجعة النسبة بحيث تكون مرنة مثلاً 2-3% مرتبطة بالعرض والطلب، مع ضمان توفير العُملة للتجار والمواطنين بشكل منتظم حتى لا نرجع للسوق الموازي من جديد
كان لقاء مع رجل الاعمال ج. م
نحن كرجال اعمال المتوسطه يجب ان يقوم المصرف بوضه اليه لنحويل الاموال للخارج من المصرف دون تعقيدات او روتين طويل يسبب فى ربكه لنا و بعرقل عملنا فاذا طالت المده سنجد ا
هناك من سبقك و استولى على الزبائن فى السوق فلذلك يجب وضع حل لرجال الاعمال عبر مصرف لييبا
المر كزى عبر حوالات سريعه واجراءاتها واضحه و بذلك تضمن الدوله ان كل الدولار بخرج من خلال المصرف المركزى و لكن ان نضع نحن التجار اموالنا فى المصرف لاشهر ناهيك عن العراقيل و الروتبن لم يعد لنا مجال سوى الذهاب الى مكاتب الصرافه فنحن امكانياتنا لا تسمح بفتح الاعتمادات لانه يحتاج الى ميالغ ضخمه و ليست لنا القدره عليها
و التقينا برجل الأعمال)ف.ص(
مكاتب وشركات الصرافه تحتاج الى تحوليها الى شكل قانونى و ذلك ليحقق مصرف ليبيا المركزى لتحقيق الاستفاده من هذه الحولات بحيث تتحول تدخل فى دائره الاقتصاد الوطنى بحيث يتم الاستفاده منها و كذلك حتى يصبح التحويل للشركات المحليه ياخد الشكل القانونى و لا يتعرض للمسألة القانو نية أو يضطر لفتح شركته فى تركيا او اى دوله اخرى يجب الحفاظ على رجل الاعمال الليبي و تذليل الصعوبات من امامه
شركات الصرافه في نقاط
تعد شركات الصرافة في ليبيا جزءًا أساسيًا في توفير خدمات الصرف الأجنبي للمواطنين، والشركات، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أصبحت هذه الشركات أكثر أهمية في توفير بدائل رسمية للتعاملات المالية.
أسباب تحكم شركات الصرافة في الدولار
تقليص الاعتماد على السوق الموازي: يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تقليل الاعتماد على السوق الموازي من خلال تفعيل شركات الصرافة، مما يقلل من المضاربات ويفرض استقرارا نسبيا في سعر الصرف
تعزيز الشفافية والرقابة المالية: تهدف شركات الصرافة إلى تعزيز الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي، مما يساعد في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة تحسين كفاءة القطاع المصرفي: تعمل شركات الصرافة على تخفيف الضغط على المصارف، وتقديم بدائل أسرع وأكثر مرونة للتحويلات المالية وشراء العملات
تأثير شركات الصرافة على السوق:
تنظيم سوق النقد الأجنبي: تؤدي شركات الصرافة دورًا هامًا في تنظيم سوق النقد الأجنبي، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
تعزيز الاستقرار المالي: تسهم شركات الصرافة في تعزيز الاستقرار المالي، من خلال توفير خدمات الصرف الأجنبي بأسعار أكثر استقرارا
تحسين بيئة الأعمال والاستثمار: تعمل شركات الصرافة على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتحويلات المالية
ومع ذلك، هناك تحديات مرتبطة بتوفير النقد الأجنبي واستمرار تدفقه، مثل توفر احتياطي نقدي كافٍ من العملة الأجنبية، والسياسات النقدية ومدى مرونتها، والاستقرار السياسي والأمني.
الخلاصة..
تقنين مكاتب الصرافة خطوة إيجابية جدًا على الاقتصاد وتزيد من الثقة؛ لكن نجاحها يعتمد على توفير العُملة الأجنبية بشكل كافٍ، وضبط نسبة العمولة «7%» بحيث لا تكون عبئًا على التاجر والمواطن.
