مقترحا إجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر
المجلس الأعلى للدولة ينفي التوافق مع مجلس النواب على صيغة التعديلات الأممية حول الاتفاق السياسي
(الناس)- في أول تعليق له على تصويت مجلس النواب نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن يكون توافق مع النواب على الصيغة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة لتعديل الاتفاق.
وكان مجلس النواب صوت بأغلبية الثلاثاء على التعديلات، والتي يأتي على رأسها آلية اختيار المجلس الرئاسي بالقوائم. ورحبت البعثة بالتصويت والموافقة.
وأبدى المجلس الأعلى للدولة في بيان صدر الأربعاء (22 نوفمبر 2017) استغرابه من وصف البعثة الأممية لمقترح رئيسها بالصيغة التوافقية. موضحا أنه يلتزم بنص المادة 12 من الأحكام الإضافية والتي تنظم عملية تعديل الاتفاق السياسي. وتلزم بعثة الأمم المتحدة بضرورة توافق المجلسين على صيغة التعديل.
وذكر المجلس في بيانه أنه ملتزم بالعمل على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بما يحقق توافقا وشراكة كاملة بين طرفي الاتفاق السياسي. (مشيرا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة).
وأضاف البيان أنه المجلس الأعلى للدولة ناقش في جلسة اليوم مقترح إجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر، تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة يتم تشكيلها لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات.
