في ظل ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من معلومات غير دقيقة وإشاعات تتعلق بطبيعة عمل فرع الحرس البلدي أبو سليم، وما نتج عن ذلك من خلط وتداخل في فهم الاختصاصات، أفاد عميد «حمزة شرف الدين» مدير فرع الحرس البلدي أبو سليم، قائلاً:
أولاً:.. يمارس فرع الحرس البلدي أبو سليم مهامه وفقاً للتشريعات النافذة، وتتمثل اختصاصاته في مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية، وضبط المخالفات المتعلقة بالصحة العامة والنظافة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للنشاط التجاري.
ثانياً:.. فيما يتعلق بالأسعار، يقتصر دور الحرس البلدي على متابعة مدى الالتزام بالأسعار الصادرة عن الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، دون أن يكون له أي اختصاص في تحديد أو فرض الأسعار.
ثالثاً:.. يؤكد الفرع أن ملف العمالة الأجنبية وتنظيمها، بما في ذلك إصدار تصاريح العمل، عقود الاستخدام، والإقامة القانونية للعمالة، يندرج ضمن اختصاص وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها، ولا يدخل ضمن اختصاص الحرس البلدي.
رابعاً:.. كما أن مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط المخالفين لقوانين الإقامة هو اختصاص أصيل لــ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
خامساً:.. فيما يتعلق بمتابعة أوضاع الأجانب من حيث الإقامة والتحريات، فإن ذلك يدخل ضمن اختصاص مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، إضافة إلى الجهات الأمنية المختصة مثل مباحث الجوازات، ولا يُعد من ضمن مهام الحرس البلدي.
سادساً:.. ينفي فرع الحرس البلدي أبو سليم بشكل قاطع ما يتم تداوله من مزاعم تتعلق بوجود وقائع رشوة أو تجاوزات، ويؤكد أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وأن الفرع يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تجاوز يثبت وفقاً للقانون.
سابعاً:.. يدعو الفرع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تسيء إلى عمل المؤسسات وتربك الرأي العام .. وفي الختام، يؤكد فرع الحرس البلدي أبو سليم التزامه الكامل بأداء مهامه وفق القانون، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق وحماية المستهلك.
