خاص لفبراير
«تعليقاً على قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم 500 لسنة 2026 بشأن اعتماد القائمة الاستثنائية المؤقتة للمواد الفعالة المسموح باستخدامها في تركيب المبيدات الزراعية، وصف المهندس حسين عبدالسلام مسؤول ملف الزراعة في بلدية الشرقية بالخطوة التي تمثل توجهاً صحيحاً نحو تنظيم سوق المدخلات الزراعية وحماية المزارع والمستهلك معاً. وقال القرار الوزاري هذا يتطلب منا الإسراع في إعادة هيكلة آليات الاستيراد وتشديد الرقابة على الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي. و الإسراع في تفعيل جهة أو شركة زراعية عامة متخصصة تتولى استيراد المبيدات والأسمدة والأعلاف وباقي الاحتياجات تحت إشراف الدولة المباشر، لضمان عدم تحول هذا الملف إلى مجال للمضاربة على حساب المزارع الليبي. راهنا نجاح تنفيذ هذا القرار بوجود آلية عمل واضحة وموحدة بين الجهات الرقابية من الجمارك والصحة البيئية والجهات المختصة بالأغذية داعيا الى تفعيل اللجان الرقابية داخل الموانئ فوراً للالتزام بما جاء في القائمة الاستثنائية، بحيث لا يُسمح بدخول أي مبيد أو مادة فعالة إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وتاريخ الصلاحية ومدة الأمان. وشدد عبد السلام على أن الرقابة يجب ألا تقتصر على المنافذ فقط. يجب أن تمتد إلى الأسواق والمحال التجارية لمتابعة ما يتم طرحه في السوق المحلي والتأكد من مطابقته للقائمة المعتمدة، حمايةً للمزارع والبيئة والصحة العامة. و اختتم المهندس حسين تصريحه بالتأكيد على ان تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لن يتم إلا بتنظيم السوق، وحماية المنتج المحلي، وضمان جودة المدخلات وفق القوائم المعتمدة من الوزارة، وتشديد الرقابة على القطاع الخاص، ودعم المزارع الليبي
