رقم اقتصادي موحّد
بدأت الجهات المختصة تنفيذ العمليات التجريبية لإصدار الرقم الاقتصادي الموحّد إلكترونيًا، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع وطني يهدف إلى توحيد هوية الأنشطة والكيانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتأتي الخطوة في إطار تطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم بيانات أصحاب الأنشطة.
وتتضمن المرحلة الأولى مطابقة الرقم الاقتصادي بالرقم الوطني لصاحب النشاط، إلى جانب ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني للتحقق من الهوية، مع إتاحة الحصول على الرقم الاقتصادي الموحّد مجانًا عبر منصة «دولتي» للخدمات الحكومية الرقمية.
ويستهدف المشروع إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية موحّدة، تساعد في تنظيم الأنشطة والرقابة عليها، ورفع دقة البيانات وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب الحد من استخدام الرخص الورقية غير المحدثة وممارسة الأنشطة من غير أصحابها.


