عقدت الحركة السياسية لنساء فزان اليوم لقاءً تشاوريًا افتراضيًا، بمشاركة نخبة من السياسيات والقانونيات والأكاديميات والمهتمات بالشأن العام، وذلك انطلاقًا من اهتمامهن بتوضيح الملابسات المرتبطة بالتوجيه الصادر بشأن تنظيم العمل المتعلق بالمرأة، وفهم أبعاده القانونية والمؤسسية وانعكاساته على عمل الكيانات والمبادرات النسائية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الحركة على دعم حضور المرأة الليبية ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، وفتح مساحة للحوار المسؤول حول الأطر القانونية المنظمة لعملها، بما يحفظ حقها في المشاركة والتنظيم والعمل العام.
وشهد اللقاء نقاشًا جادًا حول نطاق التوجيه وسنده القانوني ومدى انطباقه على المنظمات والروابط والاتحادات والمبادرات النسائية المستقلة، وانتهى إلى التوافق على إعداد مذكرة تتضمن أبرز الملاحظات والتساؤلات ورفعها إلى الجهات المعنية، طلبًا للتوضيح ومعالجة أي لبس في التفسير أو التطبيق.
