شارك أعضاء من اللجنة الوطنية للاقتصاد الأخضر في ورشة عمل بالعاصمة التونسية بعنوان «خارطة طريق وطنية للاقتصاد الأخضر في ليبيا»، ناقشت سبل الانتقال نحو اقتصاد مستدام، وحماية الموارد الطبيعية والبحرية، وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من التجارب الدولية. كويس لهني ماشية الأمور باهي في خارطة الطريق ، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: متى تتحول هذه الخارطة من ورقٍ ونقاشات إلى واقع نلمسه في حياتنا اليومية؟ فالاقتصاد الأخضر لا يُبنى بالورش وحدها، ولا بالشعارات، وإنما بسياسات واضحة، ومشروعات حقيقية، واستثمارات تحمي مواردنا وتخلق فرصًا جديدة، من الطاقة النظيفة وإعادة التدوير، إلى حماية السواحل والثروة البحرية والحد من التلوث. ليبيا تملك موارد وإمكانات تؤهلها لخوض هذا التحول، لكن التحدي الحقيقي ليس في أكتشاف الفرص، بل في تحويلها إلى قرارات وتنفيذ ومتابعة، حتى لا تبقى «خارطة الطريق» مجرد وثيقة جديدة تضاف إلى أدراج المؤسسات.
