في خطوة تزامنت مع تصاعد الحراك النقابي وأنباء التمسك بالإضراب، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بدء توزيع صكوك الميزانية التشغيلية على مراقبات التعليم بالبلديات. وأشرف على عملية التسليم وكيل الوزارة لشؤون المراقبات بمقر قسم الشؤون المالية بالوزارة، وشدد الوكيل، خلال مراسم التسليم، على ضرورة التزام مراقبي التعليم بالصرف في البنود المحددة حصراً لخدمة العملية التعليمية ورفع كفاءتها، لمباشرة أدوارها الرقابية لضمان أعلى مستويات الشفافية. وأضحت الوزارة أن الميزانية التشغيلية تخصص لتغطية البنود الخدمية الأساسية، في المقابل، أكد حراك ونقابات المعلمين تمسكه بقرار الإضراب الشامل وعدم فتح المدارس، معتبراً أن المراقبات ليست طرفاً في إنهاء الاعتصام، ومشدداً على أن الحل يكمن في التنفيذ الفعلي للمطالب المتعلقة بالمرتبات والتأمين الصحي وصرف فروقات القانون رقم «»، بعيداً عن الوعود الشفهية.
