أصدرت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا،، بياناً صحفياً أوضحت فيه موقفها حول جدول المرتبات الموحد؛ حيث أكدت فيه:
)أنها لم توافق على قيم المرتبات الواردة في الجدول الموحد(.
معتبرة أن القيم المطروحة غير كافية ولا ترتقي لتوفير حياة كريمة للمعلم، كما أنها لا تتناسب إطلاقًا مع غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وكشفت النقابة أنها )فوجئت خلال اجتماعها مع وزير المالية( بأن قرار جدول المرتبات كان جاهزاً ومعداً مسبقاً وينتظر فقط توقيع رئيس الحكومة، وأن الاتفاق عليه جرى دون علمها أو موافقتها، موضحة أن اجتماعها مع وزارة المالية كان في الأساس مخصصاً لمناقشة «علاوة الحصة، ومكافآت مديري المدارس ونوابهم، والفروقات المالية المتأخرة»، وليس لاعتماد جدول المرتبات الجديد.
وتحملت النقابة في بيانها مسؤولية إعلان رفع الاعتصام الصادر عن مجلس الوزراء، مؤكدة أن ذلك الإعلان تم دون الرجوع إلى القواعد النقابية والجمعيات العمومية للمعلمين، ومعترفة بأن ذلك القرار كان خطأً وقع تحت ضغوط كبيرة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن «المعلمين رفضوا جدول المرتبات ولهم كامل الحق في فرض إرادتهم»، مشددة على وقوف النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية مع الحراك المستمر للمعلمين حتى تنفيذ كامل مطالبهم المشروعة.
