
في تقديري أن خروج المعلمين والمعلمات في اعتصامات متواصلة منذ ما يقارب شهرين كاملين وأكثر بقليل، في مختلف المدن الليبية أي منذ الموعد المقرر لبداية العام الدراسي في الثالث عشر من سبتمبر الماضي والذي لم ينتظم، بل الأصح أنه لم يبدأ في الأساس لم يكن مطالبةً بتحسين مرتباتهم فحسب..بل هو مطالبةٌ بمساواتهم ببعض الجهات والقطاعات الأخرى في الدولة، التي يتقاضى موظفوها مرتباتٍ عالية تتجاوز ثمانية آلاف دينار شهرياً، وتصل إلى أكثر من ذلك، وهو حقهم الطبيعي الذي يكفله لهم القانون.. وأقولها صراحة: لو كانت مرتبات تلك الجهات وهي معروفة تمام المعرفة عادية وليست عالية ومتساوية مع شريحة المعلمين وغيرها من القطاعات الأخرى التي تعاني المشكلة ذاتها لما خرج المعلمون في الاعتصامات ولما أُغلقت المدارس عن بكرة أبيها في مختلف المدن الليبية إلا فيما ندر.
إن ما فجّر الوضع وسكب البنزين على النار هو الشعور بالتفاوت الطبقي والمعيشي لدى المعلمين مقارنةً بغيرهم من موظفي الدولة وحالة القهر الاجتماعي التي يشعر بها السواد الأعظم منهم في حياتهم اليومية وعجزهم الكبير عن سدّ احتياجات أسرهم من مأكل ومشرب وملبس نظراً لضآلة رواتبهم والارتفاع الفاحش للأسعار في كل مناحي الحياة.
مما خلق هوّةً وفجوةً يصعب ردمها في ظل هذا الوضع المحتدم والمتزايد ومن يدفع الثمن ويدفع الضريبة هو الطالب المسكين.
وكما يقول المفكر جان جاك روسو: «الفارق الكبير في الأجور هو أول خطوة نحو الاستبداد» ويقابله المثل الهندي بحكمته الصائبة: «أفضل دولة هي التي يكون فيها راتب المعلم قريباً من راتب الوزير لأن المعلم هو من يصنع الوزير».
إن العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب بين جميع القطاعات هي الحل الجذري لمعالجة مظاهر الاحتجاج والاعتصامات الآن ومستقبلاً.
فالنفط مصدر الثروة، هو حقٌّ لكل الليبيين، ومصدرٌ أساسي لحياتهم ومن حقهم أن ينعموا به على كافة مستوياتهم وشرائحهم، فالليبيون سواسية ما داموا وبقوا على هذه الأرض.
وإن كانت هناك فروقات أو تمييز بين جهة وأخرى بحكم عملها ودورها في دواليب العمل اليومي فليكن ذلك مقنناً ومنضبطاً ووفق آلية معينة لا إفراط ولا تفريط ومن غير إسراف ولا تبذير وليس كما هو موجود اليوم، حيث لكل جهة جدولها الخاص بها تتصرف به كيفما تشاء، وترفض التعامل مع ما تقرّه الدولة من جدول موحد يشمل جميع القطاعات دون استثناء.
إن حلّنا الوحيد لتجنب هذه الاحتجاجات والاعتصامات التي قد تنتقل إلى مؤسسات وجهات أخرى هو سرعة تطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب حسب الدرجات والتصنيفات المتبعة، وطمأنة الناس والتعامل مع متطلباتهم بمصداقية وشفافية مطلقة، بعيداً عن التسويف والمماطلة، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وينعم الناس بحياة مستقرة وكريمة لا ظلم فيها ولا تفاوت طبقي مقيت.!


