الشارع

من أجل تطبيق العدالة اعتصمنا!

بقلم : علي العزابي

في‭ ‬تقديري‭ ‬أن‭ ‬خروج‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬في‭ ‬اعتصامات‭ ‬متواصلة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬شهرين‭ ‬كاملين‭ ‬وأكثر‭ ‬بقليل،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬الليبية‭ ‬أي‭ ‬منذ‭ ‬الموعد‭ ‬المقرر‭ ‬لبداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬ينتظم،‭ ‬بل‭ ‬الأصح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مطالبةً‭ ‬بتحسين‭ ‬مرتباتهم‭ ‬فحسب‭..‬بل‭ ‬هو‭ ‬مطالبةٌ‭ ‬بمساواتهم‭ ‬ببعض‭ ‬الجهات‭ ‬والقطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬التي‭ ‬يتقاضى‭ ‬موظفوها‭ ‬مرتباتٍ‭ ‬عالية‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً،‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬وهو‭ ‬حقهم‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬يكفله‭ ‬لهم‭ ‬القانون‭.. ‬وأقولها‭ ‬صراحة‭: ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬مرتبات‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬وهي‭ ‬معروفة‭ ‬تمام‭ ‬المعرفة‭ ‬عادية‭ ‬وليست‭ ‬عالية‭ ‬ومتساوية‭ ‬مع‭ ‬شريحة‭ ‬المعلمين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬المشكلة‭ ‬ذاتها‭ ‬لما‭ ‬خرج‭ ‬المعلمون‭ ‬في‭ ‬الاعتصامات‭ ‬ولما‭ ‬أُغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬عن‭ ‬بكرة‭ ‬أبيها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬الليبية‭ ‬إلا‭ ‬فيما‭ ‬ندر‭.‬

إن‭ ‬ما‭ ‬فجّر‭ ‬الوضع‭ ‬وسكب‭ ‬البنزين‭ ‬على‭ ‬النار‭ ‬هو‭ ‬الشعور‭ ‬بالتفاوت‭ ‬الطبقي‭ ‬والمعيشي‭ ‬لدى‭ ‬المعلمين‭ ‬مقارنةً‭ ‬بغيرهم‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة‭ ‬وحالة‭ ‬القهر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬يشعر‭ ‬بها‭ ‬السواد‭ ‬الأعظم‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬وعجزهم‭ ‬الكبير‭ ‬عن‭ ‬سدّ‭ ‬احتياجات‭ ‬أسرهم‭ ‬من‭ ‬مأكل‭ ‬ومشرب‭ ‬وملبس‭ ‬نظراً‭ ‬لضآلة‭ ‬رواتبهم‭ ‬والارتفاع‭ ‬الفاحش‭ ‬للأسعار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭.‬

مما‭ ‬خلق‭ ‬هوّةً‭ ‬وفجوةً‭ ‬يصعب‭ ‬ردمها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المحتدم‭ ‬والمتزايد‭ ‬ومن‭ ‬يدفع‭ ‬الثمن‭ ‬ويدفع‭ ‬الضريبة‭ ‬هو‭ ‬الطالب‭ ‬المسكين‭.‬

وكما‭ ‬يقول‭ ‬المفكر‭ ‬جان‭ ‬جاك‭ ‬روسو‭: ‬‮«‬الفارق‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬الاستبداد‮»‬‭ ‬ويقابله‭ ‬المثل‭ ‬الهندي‭ ‬بحكمته‭ ‬الصائبة‭: ‬‮«‬أفضل‭ ‬دولة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬راتب‭ ‬المعلم‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬راتب‭ ‬الوزير‭ ‬لأن‭ ‬المعلم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يصنع‭ ‬الوزير‮»‬‭.‬

إن‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الرواتب‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬الجذري‭ ‬لمعالجة‭ ‬مظاهر‭ ‬الاحتجاج‭ ‬والاعتصامات‭ ‬الآن‭ ‬ومستقبلاً‭.‬

فالنفط‭ ‬مصدر‭ ‬الثروة،‭ ‬هو‭ ‬حقٌّ‭ ‬لكل‭ ‬الليبيين،‭ ‬ومصدرٌ‭ ‬أساسي‭ ‬لحياتهم‭ ‬ومن‭ ‬حقهم‭ ‬أن‭ ‬ينعموا‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وشرائحهم،‭ ‬فالليبيون‭ ‬سواسية‭ ‬ما‭ ‬داموا‭ ‬وبقوا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭.‬

وإن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬فروقات‭ ‬أو‭ ‬تمييز‭ ‬بين‭ ‬جهة‭ ‬وأخرى‭ ‬بحكم‭ ‬عملها‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬دواليب‭ ‬العمل‭ ‬اليومي‭ ‬فليكن‭ ‬ذلك‭ ‬مقنناً‭ ‬ومنضبطاً‭ ‬ووفق‭ ‬آلية‭ ‬معينة‭ ‬لا‭ ‬إفراط‭ ‬ولا‭ ‬تفريط‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬إسراف‭ ‬ولا‭ ‬تبذير‭ ‬وليس‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬لكل‭ ‬جهة‭ ‬جدولها‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬تتصرف‭ ‬به‭ ‬كيفما‭ ‬تشاء،‭ ‬وترفض‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تقرّه‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬موحد‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.‬

إن‭ ‬حلّنا‭ ‬الوحيد‭ ‬لتجنب‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬والاعتصامات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬هو‭ ‬سرعة‭ ‬تطبيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الرواتب‭ ‬حسب‭ ‬الدرجات‭ ‬والتصنيفات‭ ‬المتبعة،‭ ‬وطمأنة‭ ‬الناس‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلباتهم‭ ‬بمصداقية‭ ‬وشفافية‭ ‬مطلقة،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التسويف‭ ‬والمماطلة،‭ ‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬وينعم‭ ‬الناس‭ ‬بحياة‭ ‬مستقرة‭ ‬وكريمة‭ ‬لا‭ ‬ظلم‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬تفاوت‭ ‬طبقي‭ ‬مقيت‭.!‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى