الشارع

ربع الطلاب على مقاعد الامتحان وثلاثة أرباعهم خارج أسوار المدرسة

رضاء فحيل البوم

تكشف‭ ‬المؤشرات‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬عن‭ ‬مفارقة‭ ‬صارخة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مجرد‭ ‬إحصاءات‭ ‬عابرة،‭ ‬بل‭ ‬باتت‭ ‬تعكس‭ ‬أزمة‭ ‬بنيوية‭ ‬عميقة‭ ‬تهدد‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والعدالة‭ ‬التعليمية‭. ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬تلميذ‭ ‬وتلميذة‭ ‬يمثلون‭ ‬نحو‭ ‬26‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬طلاب‭ ‬البلاد‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬منصة‭ ‬المؤشرات‭ ‬التربوية‭  ‬امتحاناتهم‭ ‬النصفية‭   ‬ممثلين‭ ‬لقرار‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬1197‮»‬‭ ‬لسنة‭ ‬2026م‭ ‬بخصوص‭ ‬مواعيد‭ ‬الامتحانات‭ ‬النصفية‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2026،‭ ‬بانتظام‭ ‬داخل‭ ‬2‭,‬537‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬خاصة،‭ ‬يقف‭ ‬74‭% ‬من‭ ‬أقرانهم‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬رهينة‭ ‬لإضراب‭ ‬شامل‭ ‬يشنه‭ ‬المعلمون‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026‭..‬هذا‭ ‬التباين‭ ‬الحاد‭ ‬يضع‭ ‬المجتمع‭ ‬الليبي‭ ‬أمام‭ ‬مشهد‭ ‬تعليمي‭ ‬منقسم‭ ‬إلى‭ ‬مسارين‭ ‬غير‭ ‬متكافئين؛‭ ‬مسار‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬مستقر‭ ‬لمن‭ ‬يملك‭ ‬القدرة‭ ‬المالية،‭ ‬وآخر‭ ‬معطل‭ ‬ينتظر‭ ‬حلولاً‭ ‬لأزمات‭ ‬متراكمة‭ ‬ومطالب‭ ‬عالقة‭. ‬ولا‭ ‬تتوقف‭ ‬خطورة‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬الفاقد‭ ‬التعليمي‭ ‬لثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الطلاب‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬لتكرس‭ ‬فجوة‭ ‬طبقية‭ ‬واجتماعية‭ ‬تقوض‭ ‬جوهر‭ ‬حق‭ ‬التعليم‭ ‬بوصفه‭ ‬حقاً‭ ‬أصيلاً‭ ‬مكفولاً‭ ‬للجميع‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ .. ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬الشلل‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬يبرز‭ ‬سؤال‭ ‬جوهري‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬بقوة‭: ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬موجودة‭ ‬أصلاً؟

تشير‭ ‬المعطيات‭ ‬التاريخية‭ ‬والعمرانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬الليبية‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬مدارس‭ ‬حكومية‭ ‬جديدة‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭. ‬ومع‭ ‬الزيادة‭ ‬السكانية‭ ‬المطردة‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭ ‬ومعاناة‭ ‬المدراس‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬اكتظاظ‭ ‬رهيب‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬العاصمة‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬طالبا،‭ ‬ومع‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬والإمكانيات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العام،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬خيار‭ ‬تكميلي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬رفاهية،‭ ‬بل‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬طوق‭ ‬نجاة‮»‬‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬واستوعب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬طلاب‭ ‬البلاد،‭ ‬مخففاً‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬تعليمية‭ ‬أكبر‭ ‬كانت‭ ‬ستطال‭ ‬الجميع‭.‬

إن‭ ‬لجوء‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬رغم‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية،‭ ‬هو‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬نتيجة‭ ‬مباشرة‭ ‬لغياب‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتآكل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الأزمة‭ ‬الراهنة،‭ ‬تظل‭ ‬استعادة‭ ‬التعليم‭ ‬العام‭ ‬لعافيته‭ ‬مرهونة‭ ‬بإرادة‭ ‬حقيقية‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحلول‭ ‬الترقيعية،‭ ‬وتبدأ‭ ‬بإنهاء‭ ‬أسباب‭ ‬الإضراب،‭ ‬مروراً‭ ‬بإطلاق‭ ‬خطط‭ ‬تنموية‭ ‬جادة‭ ‬لبناء‭ ‬وتطوير‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬للتعليم‭ ‬بوصفه‭ ‬ركيزة‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬ومستقبل‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى