
تكشف المؤشرات الرقمية الحديثة لقطاع التعليم عن مفارقة صارخة لم تعد مجرد إحصاءات عابرة، بل باتت تعكس أزمة بنيوية عميقة تهدد مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية. ففي الوقت الذي يخوض فيه ما يقارب من 700 ألف تلميذ وتلميذة يمثلون نحو 26% من إجمالي طلاب البلاد وفقا لبيانات منصة المؤشرات التربوية امتحاناتهم النصفية ممثلين لقرار وزير التربية والتعليم رقم «1197» لسنة 2026م بخصوص مواعيد الامتحانات النصفية والتي بدأت في 8 نوفمبر وتنتهي في 19 نوفمبر 2026، بانتظام داخل 2,537 مؤسسة تعليمية خاصة، يقف 74% من أقرانهم في التعليم العام على هامش العملية التعليمية، رهينة لإضراب شامل يشنه المعلمون منذ سبتمبر 2026..هذا التباين الحاد يضع المجتمع الليبي أمام مشهد تعليمي منقسم إلى مسارين غير متكافئين؛ مسار يسير وفق جدول زمني مستقر لمن يملك القدرة المالية، وآخر معطل ينتظر حلولاً لأزمات متراكمة ومطالب عالقة. ولا تتوقف خطورة هذا الواقع عند حدود الفاقد التعليمي لثلاثة أرباع الطلاب فحسب، بل تمتد لتكرس فجوة طبقية واجتماعية تقوض جوهر حق التعليم بوصفه حقاً أصيلاً مكفولاً للجميع دون تمييز .. أمام هذا الشلل في المدارس الحكومية، يبرز سؤال جوهري يفرض نفسه بقوة: ماذا لو لم تكن هذه المؤسسات التعليمية الخاصة موجودة أصلاً؟
تشير المعطيات التاريخية والعمرانية إلى أن الدولة الليبية توقفت عن بناء مدارس حكومية جديدة منذ ثمانينيات القرن الماضي بالتزامن مع تراجع التخطيط العمراني. ومع الزيادة السكانية المطردة خلال العقود الأربعة الماضية ومعاناة المدراس الحكومية من اكتظاظ رهيب حيث يصل عدد الطلبة في بعض الفصول الدراسية في مدارس العاصمة الى أكثر من 50 طالبا، ومع تدني مستوى الخدمات والإمكانيات التعليمية في مؤسسات التعليم العام، لم يعد التعليم الخاص مجرد «خيار تكميلي» أو رفاهية، بل تحول إلى «طوق نجاة» سد الفراغ الناتج عن غياب البنية التحتية للمدارس الحكومية، واستوعب أكثر من ربع طلاب البلاد، مخففاً بذلك من كارثة تعليمية أكبر كانت ستطال الجميع.
إن لجوء أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة، رغم الأعباء المعيشية، هو بالدرجة الأولى نتيجة مباشرة لغياب الاستقرار وتآكل البنية التحتية في القطاع العام. ومع استمرار الأزمة الراهنة، تظل استعادة التعليم العام لعافيته مرهونة بإرادة حقيقية تتجاوز الحلول الترقيعية، وتبدأ بإنهاء أسباب الإضراب، مروراً بإطلاق خطط تنموية جادة لبناء وتطوير المدارس الحكومية، وصولاً إلى إعادة الاعتبار للتعليم بوصفه ركيزة الأمن المجتمعي ومستقبل الأجيال القادمة.


