
أضرب المعلمون عن العمل! لو حدث ذلك في دولة أخرى لأُعلنت حالة الطوارئ، ولعجّلت الحكومة بوضع الحلول المناسبة، فإن لم تصل إلى حل، لتقدمت فوراً باستقالتها. وهنا يمكن للسائل أن يسأل: عن أي حكومة تتحدث؟ هل تعني هذه المنقسمة على نفسها، التي قسمت الوطن إلى أقاليم؟ حكومتنا يا سيدي على منوال مسرحية عادل إمام: حكومة لا تحكم أحداً!!
مدارس مغلقة لما يقارب الثلاثة أشهر، والأنكى أن هذا الأمر لم يحرك ساكناً لدى مجتمع لم تعد قضية التعليم تحتل فيه المكانة التي تستحقها، وربما كان على حق؛ فالتعليم تقليدي بائس، يعتمد على التلقين المباشر، يُحشى ذهن التلميذ على مدى أشهر الدراسة، ليتقيأ ما حُشي به في آخر العام، ثم يمضي في حال سبيله، دون أن يتغير عقله أو تتطور طرق تفكيره.
أعوام دراسية تمضي بلا فائدة، وامتحانات تنتهي بمهرجانات الغش الجماعية. مدارس مسيجة بالحديد كأنها سجون، لا ملاعب، لا مسارح، لا معامل، فصول مكتظة بالتلاميذ كأنها حضانات دواجن، سبورات مهترئة ووسائل تعليمية غائبة.
الأمر أكبر من أن يعود المعلمون إلى مدارسهم؛ فالمعلمون هم الجرح وهم السكين. نحن في حاجة إلى غربلة هذا القطاع وتنقيته مما تراكم فيه من عمالة زائدة، وفي حاجة إلى التدريب والتطوير داخل البلد وخارجه، وإلى إدارة صارمة تُلزم الجميع بواجباتهم، إداريين ومعلمين وموجهين، وإلى أجهزة رقابية تتابع وتحاسب.
وكجزء من العبث الذي نعيشه، تحولت القضية إلى مصدر للسخرية والشماتة والكيد لبعضنا البعض. المعلمون يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، وهذا لا يعني أن تُخفض مرتبات قطاعات أخرى لخلق مزيد من التباغض والتحاسد والكراهية، بما يقوض أركان هذا المجتمع الآيل للسقوط.
نحن جميعاً في حاجة إلى حياة كريمة، تتكافأ فيها الفرص، ويكون فيها الأجر مقابل العمل. ولأنه من المستحيل على أي دولة، مهما بلغت قوة اقتصادها، أن توفر معاشات لكل أفراد شعبها، فعلى الدولة أن تشجع القطاع الخاص، وأن تمول المشاريع الصغرى والمتوسطة، وأن تحول هذا المجتمع المستهلك بامتياز إلى مجتمع منتج.
وباختصار، لن يتحقق ذلك في ظل هذا الانقسام السياسي المريع. وعلى الذين يغردون صباح مساء بحب الوطن أن يتركوا هذا الوطن لحاله؛ فالاعوجاج في رأس العكاز، كما قال ذلك الشيخ ذات زمان. على كل من هم في هرم السلطة، غرباً وشرقاً وجنوباً، أن يتفقوا على وطن، أو يدعوه لأهله.



