رأي

‭ ‬أزمة‭ ‬بيئية‭ ‬تنتظر‭ ‬الشفافية‭ ‬والمُحاسبة‭…‬

‬عثمان‭ ‬القاجيجي

تشهد‭ ‬المُدن‭ ‬الليبية‭ ‬أزمة‭ ‬بيئية‭ ‬متفاقمة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬‮«‬تهالك‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‮»‬‭ ‬‮«‬إن‭ ‬وجدت»والتي‭ ‬أضحت‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬قنبلة‭ ‬صامتة‭ ‬موقوتة‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شوارعنا‭. ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬خافياً‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬تكرار‭ ‬حوادث‭ ‬انهيار‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬وطفح‭ ‬المياه‭ ‬الملوثة‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والطرقات‭ ‬العامة‭ ‬المكتظة‭.‬‭ ‬وتزداد‭ ‬الكارثة‭ ‬تعقيداً‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬‮«‬محطات‭ ‬المعالجة‮»‬‭ ‬و«محطات‭ ‬الرفع‮»‬‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬تدني‭ ‬كفاءتها،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تصريف‭ ‬المياه‭ ‬العادمة‭ ‬والمُلوثة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬الفضاءات‭ ‬المفتوحة‭ ‬أو‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬الارض‭. ‬هذا‭ ‬‮«‬التلوث‭ ‬البيئي‭ ‬الخطير‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يشوه‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬لمدننا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يخلق‭ ‬بؤراً‭ ‬دائمة‭ ‬لانتشار‭ ‬الأمراض‭ ‬والأوبئة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬بأسره‭.‬

وأمام‭ ‬هذا‭ ‬التدهور‭ ‬المُستمر،‭ ‬يبرز‭ ‬التساؤل‭ ‬الملّح‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الجهة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المسؤولة‮»‬‭ ‬فعلياً‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الخدمي‭ ‬الحساس‭. ‬وهنا‭ ‬يأتي‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬‮«‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬سلطته‭ ‬الرقابية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لاستدعاء‭ ‬المسؤولين‭ ‬ومساءلتهم‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القصور‭ ‬الحاد‭. ‬فالأمر‭ ‬لم‭ ‬يُعد‭ ‬مجرد‭ ‬خلل‭ ‬إداري‭ ‬عابر،‭ ‬بل‭ ‬يمس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬ضمان‭ ‬‮«‬صحة‭ ‬المواطن‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حقاً‭ ‬دستورياً‭ ‬وأولوية‭ ‬قصوى‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬المُساومة‭ ‬أو‭ ‬التأجيل‭. ‬إن‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬ومؤسسي‭ ‬واضح‮»‬‭ ‬يُحدد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬ويُحاسب‭ ‬المُقصرين‭ ‬هو‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬لإنقاذ‭ ‬البُنية‭ ‬التَحتِية‭ ‬وحماية‭ ‬أرواح‭ ‬السُكان‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬المحدقة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬المعلومة‭ ‬‮«‬الرسمية‭ ‬الدقيقة‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬التكتم‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬الأداء‭ ‬التنفيذي،‭ ‬نجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬مضطرين‭ ‬لطرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬مشروعة‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬إجابات‭ ‬واضحة‭. ‬فما‭ ‬هي‭ ‬النسبة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لتغطية‭ ‬‮«‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البلديات‭ ‬المترامية‭ ‬الأطراف؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الحالة‭ ‬الفنية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬الراهنة‭ ‬لمحطات‭ ‬المُعالجة‭ ‬التي‭ ‬أنفقت‭ ‬عليها‭ ‬أموال‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬سابقة؟‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬إخضاعه‭ ‬للحساب‭ ‬القانوني‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬الانهيارات‭ ‬الكارثية‭ ‬في‭ ‬الشبكات‭ ‬القديمة‭ ‬أو‭ ‬المشاريع‭ ‬المُستلمة‭ ‬حديثاً؟‭ ‬إن‭ ‬بقاء‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬بلا‭ ‬إجابات‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬القلق‭ ‬ويترك‭ ‬المواطن‭ ‬وحيداً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية‭ ‬والصحية‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنبر،‭ ‬تُوجه‭ ‬‮«‬صحيفة‭ ‬فبراير‮»‬‭ ‬دعوة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وصريحة‭ ‬لكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المُختصة‭ ‬بضرورة‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬لمُعالجة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الشائك‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭. ‬إننا‭ ‬نطالب‭ ‬بتبني‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الشفافية‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬عقود‭ ‬الصيانة‭ ‬والتطوير،‭ ‬وإطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬الفِعلية‭ ‬للمشاريع‭ ‬المُتعاقد‭ ‬عليها‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬لم‭ ‬يَعد‭ ‬من‭ ‬المقبول‭ ‬إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬مؤقتة‭ ‬لا‭ ‬تصمد‭ ‬أمام‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬وتُتبدد‭ ‬معها‭ ‬آمال‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭. ‬إن‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬حديثة‭ ‬ومُستقرة‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬صلبة‭ ‬وشفافة‮»‬،‭ ‬تحترم‭ ‬عقول‭ ‬الناس‭ ‬وتضمن‭ ‬لهم‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬ومُدن‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬التلوث‭ ‬والمخاطر‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى