
تشهد المُدن الليبية أزمة بيئية متفاقمة تتمثل في «تهالك شبكات الصرف الصحي» «إن وجدت»والتي أضحت بمثابة «قنبلة صامتة موقوتة» تحت شوارعنا. ولم يعد خافياً على أحد تكرار حوادث انهيار الخطوط الرئيسية وطفح المياه الملوثة في الأحياء السكنية والطرقات العامة المكتظة. وتزداد الكارثة تعقيداً مع توقف العديد من «محطات المعالجة» و«محطات الرفع» عن العمل أو تدني كفاءتها، مما يؤدي إلى تصريف المياه العادمة والمُلوثة مباشرة في البحر أو الفضاءات المفتوحة أو تعود الى الارض. هذا «التلوث البيئي الخطير» لا يشوه الوجه الحضاري لمدننا فحسب، بل يخلق بؤراً دائمة لانتشار الأمراض والأوبئة التي تهدد سلامة المجتمع بأسره.
وأمام هذا التدهور المُستمر، يبرز التساؤل الملّح حول «الجهة التنفيذية المسؤولة» فعلياً عن تنظيم وإدارة هذا القطاع الخدمي الحساس. وهنا يأتي الدور المحوري «لمجلس النواب الليبي» الذي يجب أن يمارس سلطته الرقابية والتشريعية لاستدعاء المسؤولين ومساءلتهم عن هذا القصور الحاد. فالأمر لم يُعد مجرد خلل إداري عابر، بل يمس بشكل مباشر ضمان «صحة المواطن» التي تعتبر حقاً دستورياً وأولوية قصوى لا تقبل المُساومة أو التأجيل. إن وضع «إطار قانوني ومؤسسي واضح» يُحدد المسؤوليات ويُحاسب المُقصرين هو الخطوة الأولى لإنقاذ البُنية التَحتِية وحماية أرواح السُكان من الكوارث المحدقة.
وفي ظل غياب المعلومة «الرسمية الدقيقة» وكذلك التكتم على تقارير الأداء التنفيذي، نجد أنفسنا مضطرين لطرح تساؤلات مشروعة تبحث عن إجابات واضحة. فما هي النسبة الحقيقية لتغطية «شبكات الصرف الصحي» في جميع البلديات المترامية الأطراف؟ وما هي الحالة الفنية والتشغيلية الراهنة لمحطات المُعالجة التي أنفقت عليها أموال طائلة في فترات سابقة؟ والأهم من ذلك كله، من هو المسؤول الذي سيتم إخضاعه للحساب القانوني عند حدوث الانهيارات الكارثية في الشبكات القديمة أو المشاريع المُستلمة حديثاً؟ إن بقاء هذه التساؤلات بلا إجابات يضاعف من حجم القلق ويترك المواطن وحيداً في مواجهة الأضرار المادية والصحية.
ومن هذا المنبر، تُوجه «صحيفة فبراير» دعوة مفتوحة وصريحة لكافة الجهات المُختصة بضرورة التدخل العاجل لمُعالجة هذا الملف الشائك قبل فوات الأوان. إننا نطالب بتبني «سياسة الشفافية الكاملة» في عرض عقود الصيانة والتطوير، وإطلاع الرأي العام على نسب الإنجاز الفِعلية للمشاريع المُتعاقد عليها إن وجدت على أرض الواقع. لم يَعد من المقبول إهدار المال العام في حلول مؤقتة لا تصمد أمام أول اختبار حقيقي وتُتبدد معها آمال المواطنين في بيئة آمنة. إن بناء دولة حديثة ومُستقرة يبدأ من تأسيس «بنية تحتية صلبة وشفافة»، تحترم عقول الناس وتضمن لهم العيش الكريم في بيئة ومُدن خالية من التلوث والمخاطر.



