
تتخبأ الجهات الرقابية والإدارية خلف عراقيل موثقة لرفض التوقيع على فواتير علاج الأنسولين طوال اثني عشر شهراً كاملة، مما أدى لوفاة عدد من الأطفال الأبرياء وسط صمت مخزٍ وغياب تام للضمير الوطني، في وقت تترك فيه هذه العصابات البيروقراطية مرضى السكر ومحدودي الدخل فريسة لأسعار فلكية تصل فيها علبة الأنسولين إلى 450 ديناراً والقلم إلى 150 ديناراً في دولة يتقاضى فيها الضعفاء والمتقاعدون 900 دينار فقط، فتباً لكل مسؤول متخاذل ،لذلك يجب على مكتب النائب العام والجهات القضائية اتدخل الفوري والحازم للاطاحه بكل متورط في هذه الإبادة الجماعية البطيئة ويحاسب الفاسدين دون تأخير.


