بديل السلطة الأبوية
لطالما كانت مركزية الدولة مشكلة ليبيا .
هذه البلاد التي تملك جغرافيا قارة لا حل لمشكلاتها إلا بانتخاب مجالس البلدية عن طريق الانتخابات المحليه تقام دوريا ًينتج عنها مسؤولون محليون بصلاحيات موسعة ليقوم كلٌ منهم بواجباته الكاملة تجاه منطقته .
عن الإدارة المحليه وانتخابات المجالس البلدية حاورنا كلاً من
د. محمد الحراري وزير سابق، ومن مؤسسي الإدارة المحلية في ليبيا بعد 17فبراير متخصص في المجال القانوني.
عرف الإدارة المحلية بأنها تنظيم إداري تختاره الدولة لتقديم خدمات افضل للمواطنين من خلال تنازلها عن بعض أعبائا مع الوحدات المحلية أي بمعني توزيع الوظيفة بين الحكومة المركزية ووحدات منتخبة محلية تحت رقابة مركزية، وذلك للتقليل من المركزية والسلطة الأبوية في الدولة .
وقال: إن قانون الإدارة المحلية رقم (59) وضح الأحكام العامة وقد ثم التفصيل فيها من خلال اللائحة التنفيذية الذي وضح الهيكل التنظيمي للإدارة المحلية في ليبيا بأن تكون محافظات ثم بلديات ثم محليات.
ومن التحديات التي واجهت القانون هي عدم تسمية المحافظات وإلغاؤها بقرار رقم (9) لرئيس الوزراء علي زيدان بسبب الانقسام والصراع السياسي
– تنزيل اختصاصات المحافظات إلى البلديات وعدم إمكانية وقدرة البلديات لذلك من حيث الإمكانات وتأهيل الكوادر الوظيفية لذلك
– وجود وزارة الحكم المحلي وسيطرتها التامة على البلديات .
– وعدم فهم الوزير لدوره الحقيقي.
– تمسك القطاعات باختصاصاتها لأنها تتبع الوزارات وهذا يعتبر ارهاق للمجالس البلدية و تعتبر عملية تنزيل اختصاصات الوزارات غير واضحة وهي لم تمارس بشكل حقيقي فقط كانت حبر على الورق فقط – اتباع سياسة الكثافة السكانية دون المراعاة الموارد في توزيع الميزانيات على البلديات والاحتياجات).
وأوصى الحراري بضرورة تعزيز ثقة المرأة بنفسها حتى تكون لها مشاركة حقيقية في الانتخابات
– ويجب على المرأة التي تكون في مركز صنع القرار أن تتسلح بالمعرفة القانونية حتى تستطيع أن تواجه التحديات وتغيير النظرة النمطية للمرأة في المجتمع و ضرورة الاهتمام بالدراسات الاستراتيجية والمراكز الاستشارية بالقطاعات
– الالتزام بتطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 59والعمل به
– يجب الاستمرار في تكرار الجلسات الحوارية حتى يتم فهم قانون الإدارة المحلية بطريقة صحيحة– الاهتمام بتفعيل جيد للمجلس الأعلى للحكم المحلي و التركيز على تفعيل المحافظات بدل البلديات
– الاهتمام بتنمية وتأهيل أعضاء المجالس البلدية حتى يقوموا بأدوارهم.
وفي سياق آخر ناقشت الأستاذة غالية ساسي مسيرة الجلسات الحوارية بعض الشخصيات النسائية منها من تعمل عضو البلدية وتحديد التحديات التي واجهتهن أثناء عملهن في المجلس البلدي و أوضحت أن هذه التجربة الديمقراطية جديدة على المجتمع الليبي والتي جاءت بعد 42 سنة من حكم الفرد .حيث أوضحت أن من أدوات الديمقراطية ضرورة انتخاب المجالس المحلية فهي تعد اللامركزية الإدارية وهي تعتبر نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة وتقوم على نقل الصلاحيات الإدارية من الدولة المركزية إلى وحدات محلية في كل المدن الليبية وأعضاء المجالس في كل بلدية هم شريحة منتخبه مباشرة من الشعب وتتمتع هذه الوحدات المحلية بالاستقلالية الإدارية والمالية وبهذا فهي وسيلة لتحقيق التنمية والتوسع في اعتماد الديمقراطية الحقيقية، كما تساعد على التقريب بين الدولة ومواطنيها .
وفي سياق آخر أكد الأستاذ علي القيادي عضو المجلس البلدي ببلدية عين زارة أن البلدية تعمل جاهدة لأجل أن تقدم الخدمة التي يحتاجها سكان البلدية سواء ما تم تقديمه لنازحين إبان الحرب 2019م، وكذلك حالياً مع الاستقرار الأمني وتنفيذ مشروع (عودة الحياة) .
وقال خلال لقائنا برئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتقديم المساعدات المالية المتمثلة من خلال جهاز إعمار جنوب طرابلس وتم بالفعل تنفيذ قانون جبر الضرر لسكان .
واكد القيادي أن المجلس البلدي ببلدية عين زارة اسهم في حل المشكلات، وكان لها دور فاعل في موضوع المصالحة الوطنية .
وأشار إلى نجاح عمل عضوة البلدية الأستاذة أسماء رغم عملها في الشؤون الاجتماعية إلا إنها تهتم بالندوات وورش العمل سواء داخل أو خارج البلدية .
وأن المجلس البلدي جاهز لتنفيذ كل ما يرد عن المفوضية العليا للانتخابات وفي دعوتها لممارسة الحق الانتخابي من خلال الإدلاء المواطن بصوته لاختيار من يمثلونه في المجلس البلدي (الحجر الزاوية) في البناء والإعمار، وإرساء قواعد الاستقرار .
وأوصى بضرورة العجلة لتعويض المتضررين في الضرر الجزئي لمنازلهم وهذا يسهم في إنجاز مهام البلدية لخدمة السكان.
