من أهم إنجازات التغيير الذي حدث في 2011، إنجاز انتخابات شفافة وحرة ونزيهة لثلاث مرات.
الأولى تمت في يوليو 2012 والتي انتخب فيها الليبيون السلطة التشريعية الأولى والتي سميت بالمؤتمر الوطني العام.
تلاها في يونيو 2013 انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
والثالثة والأخيرة تمت في يونيو 2014، والتي انتخب فيها الليبيون مجلس النواب الحالي، الذي لا يزال مستمراً في شرعيته المنقوصة لما يقارب العشر سنين.
هذا الإنجاز المهم تعثر، أو توقف، نتيجة سيطرة أطراف على السلطة أو تفردها بها، وتقاعس الشعب عن المطالبة بحقه فيها.
ومنذ ذاك التاريخ، لم يسمح لليبيين عمدًا بممارسة حقهم في إعادة اختيار من يحكمهم، أو من يسير لهم شؤونهم.
وفي هذا الوضع وهذا الحال، فإن ليبيا ينتظرها مصير مجهول مع فشل كل الأطراف في الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتم بمقتضاها تنظيم البلاد سياسياً، وتشريعياً، وتنفيذياً، لتبدأ مرحلة جديدة من إعادة البناء والتطوير.
غير أن اللوم هنا يجب أن يلحق الشعب الذي عليه أن لا يتوقف على المطالبة بالتغيير الجديد، وأن ينتظم في مؤسسات مدنية ومجتمعية، تنادي بكل أشكال المطالبة بالحقوق، ومنها التظاهر، والاعتصام وحتى العصيان، حتى انصياع الأجسام المتحكمة لإرادة ورغبة الشعب.
والتحجج بالوضع الراهن وبالحال الأمني، ما هي إلا أعذار واهية، القصد منها بقاء الأجسام الحاكمة والمتحكمة واستمرار الفساد الذي ينخر هيكل الدولة ويستنزف مواردها وميزانياتها.
ومهما كانت نتائج الانتخابات، فإنها حتماً ستقود للتغيير، الذي ينتظره الليبيون كل عام جديد.
