ناقش وزير الاقتصاد والتجارة مع مدير الادارة العامة للرقابة والاشراف على اسواق المال ومدير عام سوق المال الليبي ومدير السجل التجاري العام، تنفيذ قرار قيد الشركات الوطنية بنظام الايداع والقيد المركزي بسوق المال الليبي.
وأكد الوزير على ضرورة وضع القرار موضع التنفيذ والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالخصوص، بحيث تتم إجراءات القيد بشكل ميسر ووفقا لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في اسواق المال.
