وال.. كشف الوزير «العابد الرضا» في حوار مع وكالة الأنباء الليبية أن الحكومة بدأت تعمل على تنظيم سوق العمل الليبي، وإعادة تنظيم السجل التجاري، وحصر القطاع الخاص.
مشدَّدًا على أن كل من لديه عمل ووظيفة في القطاع الخاص سيُمنع من العمل في القطاع العام والحصول على مرتب من الدولة .
وأوضح الوزير أن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يحتفظون بمرتبات في الدولة ولا يذهبون إلى أعمالهم.
مشيرًا إلى أن اللجان المختصة في التفتيش العمالي ستقوم بإجراء مطابقات على الوظيفة وستمنع كل من لديه رخصة عمل، أو مرتب في القطاع الخاص من الحصول على مرتب من الدولة لأن في ذلك ازدواجية عمل.
ولفت االعابد» إلى أن ليبيا قادمة على مرحلة بناء وإعادة إعمار كبيرة ستخلق مواطن شغل وستوفر فرص عمل كبيرة مباشرة، وغير مباشرة لجميع الباحثين عن عمل من الشباب مشدَّدًا على ضرورة تثبيت ركائز الأمن والاستقرار في البلاد لإطلاق مشاريع التنمية في ربوع ليبيا.
وفي رده عن سؤال هل تُوجد سياسات فعلية لتحديد احتياجات السوق الليبي؟، وهل يُوجد تنسيق في ذلك بين وزارتي العمل، والتعليم؟ قال الوزير: للأسف معظم مخرجات التعليم غير متوافقة مع احتياجات سوق العمل، حيث نشاهد توسعًا أفقيًا في الجامعات وازدياد عدد الجامعات والكليات وتم رفع المعاهد المتوسطة إلى معاهد عليا والمعاهد العليا إلى كليات والكليات إلى جامعات دون دراسات علمية حول مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الليبي ما خلق عندنا تكدسا في الباحثين عن العمل .. وحول منظومة الخدمة المدنية والافراجات والمشكلات التي يواجهها المواطن أعلن الوزير عن إطلاق منظومة خاصة توفر الجهد والوقت والمال وتحد من زيارة الكثير من المراجعين من الشرق والجنوب حيث تم تعيين وتكليف مندوب من كل وحدة إدارية للمراجعة عبر المنظومة، إلى ذلك يستطيع المواطن إرسال رسالة نصية فيها الرقم الوطني مسبوقة بـ 5 * لـ ( 11111 ) ليتوصل بمعلومة عن وضعه الإجرائي.
وفي رده عن سؤال بشأن جلب العمالة كشف وزير العمل والتأهيل بأنه في زيارته المقبلة لمصر سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن احتياجات سوق العمل وتسهيل إجراءات استجلاب العمالة المصرية، أما فيما يتعلق بجلب مدبرات المنازل أوضح الوزير أن هذا الموضوع يخص المواطن ولا يخص الدولة مشيرًا إلى أن الوزارة يمكن لها أن تسهل الإجراءات الخاصة بالدخول والإقامة شرط توفر الشروط وانتفاء الموانع المنصوص عليها قانونًا
