أمين مازن يكتب.. نعم التسوية بالانتخابات وكما اقترح هؤلاء الناشطون
بعد أن اتخذ معظم الذين أمسكوا بالقرار عقب انتخاب المؤتمر الوطني، من الاستحقاق الدستوري المبرر القوي لاستيثارهم بالسلطة في ليبيا و ما أتاحته من تولية كل من يمت لهم بصلة الدم أو الهوى، حتى ليكون مستحيلاً أن يوجَد من ظفر بهذه الوظيفة أو تلك و تحولت الممارسة إلى غنيمة إلا و كان على صلة بواحد من المائتي عضو الذين فازوا و لا سيما من دخلوا كمستقلين ليكشفوا لاحقاً عن هويتهم و يحوزوا جميعاً بعد انتخاب مجلس النواب إلى مجلس الدولة و زيادته صفة الأعلى و استمرار الجلسات طيلة عقد من الزمن و دخول الثاني و اجتماعات طافت العالم و تكاد تنتقل إلى القمر، و اطمأنت سلطة الأمر الواقع في إمكانية البقاء إلى الأبد و في جو من الإحساس باستحالة وجود أي مبادرة. فاجأنا عدد من النشطاء الليبيين بإعداد ورقة عمل اختاروا لها عنوان التسوية بالانتخابات و تفريع حدودها بالقاعدة الدستورية التي يمكن تطبيقها حالة توفر الإرادة المحلية و الدولية للمرور إلى العملية الانتخابية لإنتاج مجلس نيابي من مائتي عضو في حدود الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر يُنتَخبون مباشرة و قبلهم رئيس الدولة الذي يكون من مشمولاته تعيين نائبه و رئيس الوزراء شريطة أن يكون كلاهما مختلفي الإقليم مع الرئيس، و يكون الستة الذين يلون الرئيس في الأصوات أعضاءً بمجلس يُطلق عليه مجلس السيادة أو أي تسمية أخرى فيتحقق من ذلك كله التوازن المطلوب في توزيع السلطة و حضر التغول، و في الوقت ذاته وقف العرقلة و خسيسة التحاصص المُشخصن، و هو تصور جاء في خمسين مادة و قيل إنه عُرِضَ على أكثر من طرف لم يزد أي من اطلع على الاستحسان دون أي تلويح بإمكانية التبنّي أو توسيع دائرة التشاور حوله، و ما ذلك إلا لأن موضوع الدستور كان من البداية آخر ما انشغل به عديد الذين أجادوا لعبة القفز على المواقع من سلطة و مال و إعلام، فبادروا بجبر أضرارهم و أمنوا الإعلام الذي يتكفّلهم بالمدح و كرسوه لما سواهم بالقدح، لولا أن المعرفة متاحة و حلقات التواصل كفيلة بتخريب خطط أي منحرف أو معتمد على المأجورين لشغل الأغلبية الساحقة من الشعب المتطلعة إلى انتخاب من يرأس دولتها و من يكونون جديرين بتمثيلها و تحس مطالبها و ترتيب أولوياتها كما تفعل برلمانات العالم أجمع و التي لا تزيد مدة نيابتها عن سنواتٍ أربع و خمسة على الأكثر بعكس ما جرى عندنا عندما اتخذوا من اتخذوا من فبراير الغنيمة الأبدية و من كتابة القاعدة الدستورية المستحيل الذي لا يُطال و ما اكتسب لا يطبق و لم يخطر ببالهم مثل هذا المقترح الواضح و المُيسَّر و القادر على تحقيق معظم أو كل المُنتظَر من السلطة، و إذا كان الاستفادة من الاختلاف هي دوام السلطة فليس أمام الذين أعدوا المشروع سوى طرحه بحساب يختارون عنوانه و يدعون الناس كافة للتوقيع عليه و تقديمه إلى الهيئات الدولية ليحمل كل مسئوليته و بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، و تشرق شمس تزيح برد ديسمبر و تقلبات سبتمبر و زوابع فبراير ليوضع صندوق نحتكم إليه و نقبل به و ندافع عنه قبل أن يكون مشروع بيفن سفورزا الذي أُسقِط قبل سبعين سنة و نيف 21–11–1949 الحل الذي لا بديل له في إدارة أرض ضربت الرقم القياسي في الفوضى العارمة و الإدعاء المخجل و الفساد الذي صار مرضاً يهدد سلامة الأرض قاطبة و مصدره نحن بكل الحسرة و الأسى.
