نظم المجلس الأعلى للدولة أمس الاثنين بطرابلس ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر
وحضر الورشة اللجنة المُكلفة من المجلس وعدد من أعضاء المجلس ، وشارك فيها عدد من المختصين في مجال القوانين والتشريعات ، ومندوبين عن ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية ، والادارة العامة للقانون بوزارة العدل ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني
وناقشت ورشة العمل مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الملاحظات وصياغة المشروع ليعرض على السلطة التشريعية لإقراره
وأبدى المشاركون ملاحظاتهم في الصياغة ، وتقرر بعد التعديلات المبدئية إحالة مشروع القانون إلى لجنة التشريع والقوانين بالإدارة العامة للقانون للصياغة النهائية بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها
صحيفة فبراير
