اقتصاد

المؤتمر المغاربي الأول للتحكيم الدولي

بمبادرة‭ ‬ليبية‭ ‬تونسية‭ ‬ستشهد‭ ‬العاصمة‭ ‬التونسية‭ ‬يومي‭ ‬5‭/‬6‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬المغاربي‭ ‬الدولي‭ ‬الاول‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬2026‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدولية‭ ‬للتحكيم‭ ‬والوساطة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬خلال‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬ريادة‭ ‬إقليمية‭ ‬و‭ ‬تأثير‭ ‬عاملي‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬و‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمحكّمين‭.‬

و‭ ‬حسب‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬مبادرة‭ ‬المؤتمرعماد‭ ‬الكوني‭ ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬الاول‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حجر‭ ‬الاساس‭ ‬لمنظومة‭ ‬تفتيش‭ ‬حديثة‭ ‬و‭ ‬فعّالة‭ ‬تؤسيس‭ ‬شبكة‭ ‬مركز‭ ‬مغاربي‭ ‬موحد‭ ‬يجمع‭ ‬مراكز‭ ‬التحكيم‭ ‬والاعلام‭ ‬عن‭ ‬الوحدة‭ ‬القضائية‭ ‬التابعة‭ ‬للمحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬و‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التعاون‭ ‬بينها‭ ‬و‭ ‬بين‭ ‬السلك‭ ‬القضائي‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وحفاظاعلى‭ ‬المصالح‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ليكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬الى‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬تضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والقانوني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المغاربية‭.‬

و‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬فقد‭ ‬أوضحها‭ ‬في‭ ‬نقاط‭   ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬الحلول‭ ‬والبدائل‭ ‬التشريعية‭ ‬و‭ ‬القانونية‭ ‬لعقود‭ ‬البحار‭ ‬و‭ ‬التجارة‭ ‬دعما‭ ‬لبيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬و‭ ‬تونس‭ ‬و‭ ‬المنطقة‭ ‬المغاربية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬لعقود‭ ‬الطاقة‭ ‬و‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬و‭ ‬تفعيل‭ ‬آليات‭ ‬الوساطة‭ ‬و‭ ‬التوفيق‭ ‬وصولا‭ ‬لصياغة‭ ‬عقود‭ ‬تجارية‭ ‬تواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬العالمية‭ ‬و‭ ‬توفر‭ ‬الضمانات‭ ‬والملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬و‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬و‭ ‬التفتيش‭ ‬الدولية‭ .‬

و‭ ‬سيتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬الاشكاليات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحكيم‭ ‬و‭ ‬الوساطة‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬لعقود‭ ‬دولية‭ ‬بحرية‭ ‬و‭ ‬بدائل‭ ‬و‭ ‬حلول‭ ‬لأغلب‭ ‬الاشكاليات‭ ‬،‭ ‬سيقدمها‭ ‬خبراء‭ ‬دوليون‭ ‬و‭ ‬أساتذة‭ ‬جامعيون‭ ‬متخصصون‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬و‭ ‬القانوني،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬و‭ ‬النفط‭  ‬وشركات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬والتأمين‭ ‬الدولية‭ ‬والمصارف‭ ‬و‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬و‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى