تتمتع ليبيا بمواقع سياحية تشجع السيُاح الأجانب، والمقيمين على زيارتها طيلة شهور العام ، وذلك لتوفر المقومات الطبيعية، والبشرية التي تزيد من نشاط السياحة بنوعيها الداخلية، والخارجية وكلما زاد التركيز عليها من حيث توفير ما يلزم لتطويرها وتنميتها فإنها تسهم في زيادة الدخل القومي للدولة .
تعد السياحة عنصراً مهماً ورافداً من راوفد تنمية القطاع الاقتصادي بما تنتجه من أرباح مستمرة ومتزايدة في إيراداتها، فبات من الحكمة أن تُرصد الأموال لأجل تطور صناعة السياحة بالمواقع الأكثر جذباً للسُياح، ويعتمد تطور البيئة السياحية على التخطيط الاستراتيجي، وتنفيذ المشروعات السياحية إضافة إلى توفر الإمكانات الأساسية لأجل تحقيق استراتيجية واعدة لتطور هذا القطاع المهم في ليبيا .
ومن خلال طرح الأسئلة التالية التي تفضل السيد وزير السياحة بالإجابة عنها يتم التوضيح للقراء الأفاضل أهمية النشاط السياحي مع تحديد العراقيل التي تواجه البيئة السياحية.
فما هي المقومات السياحة؟ وما يعيق تطور ونمو النشاط السياحي ؟
وما البرامج الأستبقية لوزارة السياحة التي تساهم في رفع الحظر على المدن الأثرية و تطوير قطاع السياحة في ليبيا؟
وكيف تساهم وسائل الإعلام في تنمية البيئة السياحية في ليبيا؟
توجد في ليبيا العديد من المقومات التي تجعل من السياحة مورد يجلب الأموال لليبيا مثلها مثل النفط فلماذا لم تصل السياحة لنفس مستوى وأهمية الذهب الأسود ؟!
أجاب السيد «الوزير» لقد أثرت الأمور السياسية سلباً على السياحة بل وعلى التعليم والصناعة والصحة…ولم تحقق أهدافها
وأشار إلى المخطط العام التنموي لقطاع السياحة عامة من «2004م إلى 2025م» الذي تم مع أكبر المؤسسات السياحية في العالم واستشارات مع خبراء السياحة عرب وأجانب ولكن بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنمية في قطاع السياحة ولم يتم تنفيذ ما تم تخطيطه سابقاً .
هل غياب الثقافة السياحية أثرت على عدم تنفيذ المخطط السياحي ؟
أجاب « السيد الوزير» ليس لها علاقة لأن المخطط العام الذي تم شغله كان أساسه تحديد المناطق السياحية ومقوماتها وعرضها للاستثمار فالنظام السابق أثر تعامله السلبي مع الدول الأجنبية مما سبب تدهور صناعة السياحي في ليبيا ونتج عنه تأخر مشروع التنمية السياحية في ليبيا وإن وجدت فهي عشوائية ولم تكن منظمة وأشار إلى إحدى الشركات السياحية في 2002م جلبت 3500سائح لليبيا وكانت برامجهم السياحية متكاملة من حيث النقل والإعاشة والإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية ولكن غياب الإرادة السياسية في النظام السابق سبب رجوع السياح وقد علقت إحدى الصحف الإيطالية «القذافي خطوة للأمام وعشرة للخلف» وما بعد 2011م تعتبر السياحة من القطاعات الحيوية التي تؤثر فيها عوامل المناخ فعندما تخطط لجلب 3500 سائح لليبيا ويتم حجز مجموعة من الفنادق يسبب تأخر العواصف قدوم البواخر خلال 24ساعة وهذا يسبب ضياع 24ساعة حجوزات فندقة ونقل وغيرها.
وأكد أن أهم شروط تحرك عجلة القطاع السياحي توفر الأمن والأمان وإذا استطاعت ليبيا أن تخرج من أزمتها السياسية مع توفر الاستقرار الأمني فإنها ستشهد أنشطة سياحية واعدة
وأوضح حسب المخطط السياحي الموجود أن يكون لدينا مئة ألف سرير وأن يوجد من ستة سنوات أربع مليون ونص سائح.
وأهمية السياحة أنها ترتبط ب«75صناعة» منها زيادة الإنتاج الزراعي والخدمي والبنى التحتية… وأشار السيد الوزير إلى أهمية التسويق قبل الصناعة فشركة «أبل» تسوق دعاية لمميزات الجهاز وتحدد الكمية التي تطلبها الشركات الراغبة في شراء الأجهزة تم تصنع الكمية حسب الطلب.
وكذلك السياحة التي ترتبط بنوع وكمية الإنتاج الزراعي فإذا كان إنتاج محصول غلة معينة ألفين طن وحسب الكثافة السكانية سبعة مليون لكن بمجيء عشرة مليون سائح فهذا يتطلب مضاعفة الإنتاج الزراعي لوجود
كما إن دول العالم المتقدمة تهتم بالسياحة الشاطئية من خلال تركيزها على البيئة و خلوها من مظاهر التلوث إضافة إلى تأهيل المجتمع المحلي لتكون جزء من هذا المشروع
هل الثقافة السياحية هي أساس تطور ونمو الأنشطة السياحية ؟
أكد ارتباط الموسم السياحي بالحالة الأمنية وأشار إلى 2006م كان يوجد طلب سياحي على لبنان وبسبب الحرب اتجه السياح إلى الأردن كما أكد على أهمية الثقافة السياحية التي لها دور مهم في تطور صناعة السياحة وبسبب نقص الوعي السياحي في المجتمع الليبي أثر سلباً على حركة السياحية الداخلية كما إن سعر الدولار في السوق الموازي يسبب عرقلة لتنقل السياح كما أكد على أهمية تطور المناهج في التعليم الأساسي والجامعي من حيث تخصيص دروس تُعرف بالمواقع السياحية في ليبيا
وعرج «السيد الوزير» إلى المفهوم الخاطئ عن دور وزارة السياحة في التعريف والتوعية والتثقيف السياحي وقال مع بداء برامج التسويق والترويج السياحي منذ 2004م أصبحت ليبيا معروفة سياحياً في أغلب دول العالم حتى إن الشركات الفرنسية والأمريكية تسوق لمقومات البيئة السياحية في ليبيا وزاد على إثرها الطلب السياحي بدرجة عالية.
وأشار إلى مسؤولية مصلحة الآثار على المواقع الأثرية في ليبيا كالموقع الأثري لمدينة لبدة وصبراته بينما تختص وزارة السياحة بتسويق المقومات السياحية لها وفق الإدارات المتخصصة فيها وقال وزارة السياحة تواجه مشكلة التلوث البصري من حيث تشويه الهوية الوطنية لصناعات التقليدية ونلاحظ اقتناء العائلات لأبنائهم الزي التقليدي المغربي والهندي أو الخليجي ..بينما يقل الطلب على الزي التقليدي الليبي.
وكذلك مشكلة تقلص العمالة الوطنية في الصناعات التقليدية فقد باتت تعتمد على العمالة الأجنبية كما هو ملاحظ في أسواق المدينة القديمة بطرابلس فالعامل الباكستاني ينقش مؤثرات بيئتهم على المعدن الذهب أو النحاس في المشغولات الليبية وشدد السيد الوزير على ضرورة تمسك الأسر الليبية بتراث الأجداد في اللباس والأكل التقليدي فالتربية السياحية تبدأ من الأسرة وكذلك مسؤولية الدولة في الثقافة السياحية
كيف يتم استرجاع الهوية الليبية في الصناعات التقليدية ؟
أجاب «السيد الوزير» سعينا منذ 2004م على إصدار قانون لحماية الهوية في الصناعات التقليدية من سيطرة انسياب السلع العربية، أو الآسيوية ونقش ثقافتهم على المقتنيات الليبية .
وأضاف يؤثر سلباً الغش التجاري على الصناعات التقليدية فالسائح قد يشتري سلعة على إنها فضة، ومن التراث الليبي والحقيقة ليس لها علاقة بالتراث الليبي حيث تم صناعتها من معدن رخيص، وقد اهتمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بإصدار قانون يحمي الهوية الليبية وتم تحويله لمجلس النواب للتصويب عليه .
الصناعات التقليدية تعاني من الاندثار وقد حددت وزارة السياحة العديد من الأسباب وأهمها عدم صدور قانون لحماية الصناعات التقليدية وأوضح قائلاً كانت المدينة القديمة بطرابلس تشتهر بالصناعات التقليدية وحالياً زاد الطلب على الأزياء العربية كالزي التونسي والمغربي والخليجي إلى جانب تشوه التطريز بزخارف لا تعبر عن اصل الهوية الليبية
عزوف الناس عن الزي التقليدي وعدم حماية المنتج وارتفاع أسعار الملابس التقليدية التي تعتمد على جودة وإتقان التطريز اليدوي ورخص أسعار الزي التقليدي الليبي المصنع في مصر أو الصين الذي يعاني رداءة مواد الخام وبساطة الزخرفة الدخيلة على الهوية الليبية
مشكلة غياب دعم الدولة لصناع الحرف اليدوية التقليدية وأكد أن الصناعات الليبية التقليدية لها أثر إيجابي في زيادة النشاط السياحي
وأكد على ضرورة الاهتمام بالدراسات البحثية في مرحلة الماجستير والدكتورة حيث تنتج توصيات من شأنها أن تساهم في تنمية وتطور النشاط السياحي وأشار إلى دراساته البحثية في التعليم العالي كانت عن دور الصناعات التقليدية في النشاط السياحي حيث تناول الأهمية الثقافية في الصناعات التقليدية والأهمية الاقتصادية والسياسات التسويقية بأنواعها
وبسبب انعدام الإرادة السياسية أهمل البحث العلمي في مجال دراسة السياحةوشدد على ضرورة إصدار قانون لحماية المنتج المحلي ودعم الدولة للقطاع الخاص وأكد أن دور الدولة في تسويق المنتجات التقليدية الليبية وأن تعمل على حمايتها من منافسة الصناعة العربية والأجنبية المدنية القديمة كانت تعاني من ضعف جودة الخدمات فلا يوجد فيها مقهى صحي أو تهوية مناسبة ولا خدمات إسعاف سريعة لعمال الصناعات التقليدية
الورشة الحرفية في المدينة القديمة لم تنل الدعم المناسب لها وحالياً تحسنت عن ذي قبل
ما دور وزارة السياحة في حماية معالم البناء المعماري القديم كالمدينة القديمة؟
أجاب ليس مسؤولية وزارة السياحة بل مهمة جهاز إدارة المدينة القديمة وتم مناقشة ملف الإيجارات المرتفعة وضرورة مراعاة أصحاب الحرف في الإيجارات كونهم يساهموا في الحفاظ على الهوية الليبية .
واكد أن العقلية الربحية هي السائدة في النفع المادي من المباني الأثرية خاصة المحلات كما أشار إلى تبعية العديد من المحلات في المدينة القديمة إلى هيئة الأوقاف التي تقفل محل الحرفي قليل الربح وتدخل بدله تاجر عمله يعطيه خمسة ألاف دينار شهرياً .
ويتبع هذا تشوه الداخلي للمحل لفتح نافذة أو فتحة خزينة لعملة الدولار وقد تم تشويه العديد من المحلات القديمة من حيث التصميم الداخلي وتغير المعالم القديمة لها.
لماذا وزارة السياحة لم ترجع المعلم الأثري» الغزلة « لمكانها ؟
المسؤول عنها جهاز مدينة طرابلس وهو يختلف عن جهاز إدارة المدينة القديمة وهذه هي الحقيقة وليس كون الوزير يهرب من الإجابة كما يوجد جهاز المدن التاريخية كلاً له مهام تخصه؟
هل يوجد تعاون بين تلك الأجهزة وبين وزارة السياحة ؟
أجاب « السيد الوزير» بالتأكيد الاتصال والتواصل مستمر ويوجد تعاون فيما يخص السياحة والصناعات التقليدية.
هل يوجد تضارب في الاختصاصات بينكم وبين جهاز مصلحة الآثار؟
أكد «السيد الوزير» بعدم وجود تضارب فوزارة السياحة كانت هي مركز التحكم في جميع تلك الأجهزة كجهاز الآثار وجهاز المدن التاريخية وجهاز تنمية الصناعات التقليدية وجهاز تنمية المناطق السياحية والشرطة السياحية سابقاً كانت تبعيتهم للجنة الشعبية العامة لسياحة والتي تحولت إلى الهيئة العامة لسياحة وكان من المفترض حاليا أن يتم مناقشة أي موضوع يخص الآثار أو ما يتعلق بالهوية الليبية أن يتم مناقشته مع وزارة السياحة التي استطاعت أن تحل العديد من المشاكل والعراقيل الأنشطة السياحية ولكن حالياً قل التعاون ليس كالسابق حيث أصبح لكل جهاز ميزانيته الخاصة به. وأوضح أن وزارة السياحة عندما ترغب في دخول إحدى المدن الأثرية لابد أن تأخذ إذن من جهاز مصلحة الآثار والتي كانت سابقاً تتبع وزارة السياحة.
ما هي المعوقات التي تواجه وزارة السياحة والصناعات التقليدية؟
أجاب السيد الوزير من أبرز المعوقات عدم الاستقرار الإداري ومشكلة المحاصصة ولابد من تغير وزارة السياحة إلى هيئة السياحة لان هذا موروث أمة وليس لشخص .ومشكلة عدم تخصيص ميزانيات لسير الأنشطة السياحية .ومشكلة الحكومات السابقة عينت وزراء هم من خارج قطاع السياحة وليس لهم علاقة بالسياحة. ولا يوجد دعم لدورات التدريبية مما نتج عن هذه المعوقات أثر سلبي وهو ضعف النشاط السياحي .
وبعد لقائنا برئيس الحكومة السيد عبد الحميد ادبيبه تم وعدنا بدعم القطاع السياحي واصبح يوجد نوعاً من الانفراج على قطاع السياحة ونأمل خير من الدعم الحكومي بأن عام 2024م ستكون خيرا على وزارة السياحة .
ما الخطط والبرامج الاستباقية لوزارة السياحة في الموسم السياحي ربيع وصيف 2024م؟
أجاب قائلاً تمت اتفاقية بيننا وبين مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الدكتور محمود ساسي لإعادة هيكلة قطاع السياحة .
قطاع السياحة غني بالخبراء الليبيين المتخصصين في الإدارة والهندسة والتخطيط السياحي كما إن وزارة السياحة تتعاون بثقة مع مكاتب الاستشارية التي تعمل بجد واجتهاد لجمع المعلومات والبيانات وتحديد الأهداف الاستراتيجية لقطاع السياحة في ليبيا وقد تم وضع المخطط السياحي 20–25من خلال دراسة علمية مع إمكانية التنفيذ . وأشار إلى توقيع اتفاقية مع منظمة السياحة العالمية ففي حالة وضع مخطط سياحي منذ 2004م ولم ينفذ منه شيء وهو لا يتمشى مع مرحلة 2025م.
المدن الخمس ..
ليست تحت الحظر لكنها مهدّدة بالخروج من قائمة التراث
واكد على وجود برامج لتنشيط السياحة وإصدار العديد من القرارات لإعداد معارض ومهرجانات محلية بهدف خلق فرص وإبراز مقومات السياحة في كل بلدية واستحداث منافسة في الترويج والتسويق السياحي لصناعات التقليدية في المدن الليبية وهذا له أثر إيجابي في تعزيز الثقافة السياحية في المجتمع الليبي وأكد أن المهرجانات الصيفية القادمة تظهر المنافسة الحميدة بين البلديات وتكوين جسور التواصل وتقوية السلم الاجتماعي والتخلص من التعصب والنعرات القبلية . وأوضح « السيد الوزير «ما يعرقل السياحة في ليبيا عدم الاستقرار الأمني برغم من صرف عشرة مليون على مخطط كان يهدف إلى جذب خمسة مليون سائح وإتمام برامجه التسويقية والترويجية وبحضور الشركات الأجنبية وتوقيع العقود معها بنمط وخرائط محددة وفي أماكن معينة ونحن بصدد تنفيذ اقتراح إعادة هيكلة قطاع السياحة من خلال ضم جميع الأجهزة لوزارة السياحة .
هل منظمة اليونسكو أعلنت حظر لبعض المدن السياحية بسبب التوتر الأمني في ليبيا؟
أجاب هي مهددة برفع من قائمة التراث العالمي وليس بالحظر منها مدينة قورينا ولبدة وصبراته والسبب هو الاعتداءات المتكررة على قطع التراث القديم إما بسرقتها أو تشويهها .
وبسبب نقص المعايير التي منها الأمن وسلامة الطرق المؤدية إليها وتوفر المراكز الخدمية .
هل من ضمن الخطط المستقبلية التركيز على المدن السياحية لتبقى من ضمن قائمة التراث العالمي ؟
أكد أن وزارة السياحة تعمل جاهدة لحماية المدن السياحية وتعتبر وزارة السياحة السباقة لتشكيل فريق لتحديد الأضرار التي لحقت بالأثار المعمارية القديمة الذي سببه الإعصار وانهيار سد درنة منذ أشهر وأكد سلامة الأثار من الإعصار في مدينة شحات «كورينا» ويكمن الضرر في اختلاط مياه الصرف الصحي بالعين المعروفة .
هل جهاز الشرطة السياحية يعمل على حماية الآثار من السرقة والتشوية ؟
أجاب كان الجهاز يتبع وزارة السياحة أو الهيئة العامة لسياحة وقد تم إعدادهم وتدريبهم داخل وخارج ليبيا لأجل أن يعملوا بكفاءة عالية في المدن السياحية ولكن حالياً تم نقل الشرطة السياحية لوزارة الداخلية وهم يعانون من قلة المقومات التي تعينهم على إتمام مهام عملهم .
أين هي المعالم السياحية من مشروع عودة الحياة؟
وتعتبر حكومة الوحدة الوطنية افضل من الحكومات السابقة حيث أن شعارها» لا للحرب « و «شعار عودة الحياة «وهذا ما شعر به كل الليبيين ونحن متمسكين بشعار « عودة الحياة سواء كنا في الحكومة أو خارجها .
وبوجود التعاون في النقل الجوي بين القطاع العام والخاص أصبحت توجد أكثر من 17 شركة للنقل الجوي وهو مؤشر إيجابي وكذلك تحسين الطرق التي كانت مهمة من 2011م إلى 2021م وكذلك تحسين قطاع التعليم في جانب صيانة كلية السياحة وتوفير ما يلزمها وبانتشار التعليم السياحي نضمن إعداد الكادر البشري وتميز القطاع الخاص بتسهيلات سياحية لجلب السياح إلى ليبيا كما ساهم زيادة الإنتاج الزراعي في توفير ما يحتاجه السائح ، وبانتشار المشاريع التنموية في جميع المدن الليبية وتنفيذ مشاريع عودة الحياة أصبح قطاع السياحة يتحسن وبدعم حكومة الوحدة الوطنية فإننا نأمل أن تنفذ المشاريع السياحية الواعدة كما تم تفعيل بعض المشاريع ذات الطابع السياحي خلال الاشهر الثلاة السابقة .
