رأي

كلام في التاريخ

 

 

 أبوبكر فتحي المحجوب

في محطات التاريخ التي ترد من مطلقات مختلفة قد تأتي  قراءة التاريخ من قناعات هي أشبه بثوابت وفق من يظنون بل يعتقدون أن ما يتم تلقينه من أحداث تاريخية لا ينشغل العقل بها أو الفكر سوى أن يكون قابلا لهيمنتها بكل ذلك العسف الذي شربناه على مقاعد الدراسة وفقا أيضا لهيمنة الدراسات الممنهجة التي تنسى أو تتناسى شرط  آلية التفكير وهو أن كوننا بشرا قابلون أن نفكر ونحلل ما يقع علي العقل من أحداث وحتى لا يبقى هذا التاريخ جثة محنطة ونحن نطل على حقائق الأمس وهو ما يثبت استشرافنا للمستقبل تلك الحقائق التي سوف تخدم تفكيرنا أولا . كثيرة هي المغالطات في كثير من الدراسات التاريخية في كتابة التاريخ الليبي وقعت في تجاذبات طوحت بها اغراض سياسية هنا وهناك تم فيها تقصّد على سواء شخصيات أو فترات تاريخية بعينها حين نقرأ قرضابية القشاط ويتم مقارنتها بغيرها من الدراسات التي تناولت نفس الفترة التاريخية يأخذنا العجب ! غير أن ما أثارني هو بعض الأسئلة الملحة التي حاولت التشكيك في حوادث وشخصيات تاريخية ظل يكتنفها الغموض لفترة طويلة حتى صار البحث عن الحقيقة كأنها  إدانة بعينها لتظل معتمة كأن تناول المضوع بكيفية ما يصبح هو المشكلة في دراسة يفترض أنها قائمة على استجلاء الحقائق التاريخية  مما يجعل إثارة السؤال في حد ذاته مشروعا ومفتوحا على عدة احتمالات . إذا كان التاريخ هو هذا الكم الهائل من من المعلومات التي تصلنا من المؤرخين في بطون الكتب أو تلك الدراسات المقدمة إلينا في شكل أبحاث فهي معلومات من صنع بشر وإن الإنسان  يظل هو مشروع التاريخ في سيرورته ومن يوثقه أيضا ومن ثمة فأن قدرته على طرح السؤال تظل مستمرة ليس فيها القداسة التي نخلعها عليه بلميزته كونه كائنا ذا تاريخ منظور إليه بين تمرحل هذه الأحداث ، هذا السؤال متى كان في مكانه من الزمن منزها من الغرض يفتح نافذة  مهمة في تعاطيه مع القضايا ويصنع ما يغاير ما اعتادت العين على رؤيته ولأذن على سماعه وقد تمضي أجيال وتمر سنون دون أن نحدث في الجدار ثغرة ! ودون أن نحرّك في التاريخ معول البحث ونصبح بالتالي أفرادا مسيسين في قراءة التاريخ يأخذ شكل الثوابت وسائطها كتبة قد لا يكون منزهين بل مخلصين لحرفة الكتابة وربما شابها حزمة التكسّب أو التشيّع لهذا أو ذاك وهي دسيسة ابتلى بها التاريخ في بعض ما يسطرون !

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى