علّق الدكتور محمود البوعزي – أستاذ جامعي بكلية الطب / الخمس قائلاً: «لا شأن في الحقيقة لوزارة الاقتصاد بوضع أسعار الخدمات الطبية، بل هي من مهام وزارة الصحة حسب نص القانون الصحي الليبي 106 لسنة 1973 بالمادة 59 والتي تنص على أن وزير الصحة هو من يحدد أسعار الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الخاصة في ليبيا، وكان الأجدر والمنتظر من وزير الاقتصاد هو مراقبة الغلاء في تسعيرة المعدات والمستلزمات الطبية أولاً» ثم أضاف : « حقيقة، قد تولى وزير الاقتصاد الاستئناس بآراء بعض الأطباء، لكن جلهم من ممارسي العمل الطبي الخاص. حتى أننا نجد تحاليل وظائف الكبد التي كانت الأربعة بمبلغ 25 ديناراً أصبحت 80 ديناراً، والأدهى من هذا هو تقسيم العيادات الخاصة إلى (أ، ب، وج) التي أشار القرار إلى وجوب فرق أسعارها، ويحتار المرء هل يأخذ بنتائج عيادة تصنيف (ب و ج ) أم لا، رغم أن مستحقات التشغيل (اجهزة ومواد) للحصول على نتيجة هي ثابتة عند الجميع،لذا أصبح جلياً هروب القرار من هذا الضنك بسرده أن هذه الأسعار هي (أقصى) ما يمكن. إذ أن الأسعار يجب أن تكون ملزمة، لا أقصى ولا أدنى، دونما المرونة المضللة في الأسعار.
وعندما سألناه عن الحلول المقترحة؟
قال (البوعزي) : «إن الأجدر هو قيام وزارة الصحة بتعيين كفاءة وقدرة مختلف مختبرات التحاليل بالسوق اليوم، وبالتالي إعطاءها ترخيص بما يجب أن يقوم به المختبر، لا غير، أذ أن بعضهم يقوم بإرسال العينات لمختبرات أخرى، تم يعطيها للزبون بعد إضافة مبلغ ربحه، والعديد جدا من المختبرات تأتي بنتائج مثل العدم، كوجود بكتريا بالبراز، دون العلم بماهية هذه البكتريا، بل أن الكثير جدا من هذه المختبرات لا يقوم أصلا بمعايرة وصيانة أجهزة الشغل المخبري لديه.
