ناقشت لجنتين مكلفتين من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء قراري وزير التعليم رقمي (1127) (1128) لسنة 2019 بإيقاف رواتب عاملين وايقاف موظفين عن العمل واحالتهم للتحقيق الاداري.
وخلص اجتماع اللجنتين الى ان القرارات التي أصدرها وزير التعليم، لم تستند علي بيانات ومعلومات صحيحة مما جعلها تتعارض مع التشريعات النافدة المعمول بها في قطاع التعليم.
وكان رئيس هيئة الرقابة الادارية ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة، الثلاثاء نتائج دراسة الديوان لقرارات وزير التعليم الصادرة في اكتوبر الجاري والتي اربك بعضها سير العملية التعليمية ومناقشة الاجراءات التي يتطلب اتخاذها لمعالجة الموضوع.
