سرعان ما انتشرتْ مؤخراً وأصبحت تجارة تشكل ربحاً سريعاً خاصة بعد ما طالت سرقات الكوابل الكهربائية والمعادن مثل الحديد والالمونيوم والنحاس وغيرها من المواد التي صارت تباع بأسعار متفاوته كلٌ حسب تصنيفه والسعر المحدّد للكيلوا الواحد .
والدليل على انتشارها الواسع ما تحققه من ربح سريع دون أي عنا وبحث؛ فهناك من يقوم بجمع المخلفات البلاستيكية والحديدية من مكبات القمامة حتى صار الوافد الأجنبي همه الشاغل العمل في النبش داخل المكبات لجمع تلك المواد التي من الممكن أن تباع ليجني من ورائها أموالاً طائلة لطالما؛ فهناك من يقوم ببيع وشراء الخردة مهما كان نوعها.
(فبراير) .. لاحظت سرعان ما انتشرت تلك الورش دون أُذنات لمزاولة تلك النشاط خاصة بعد ما كثر الطلب عليها كونها لا تحتاج إلى رأس مال كبير جداً وسرعان ما تتحول إلى مكسب مضمون 100 % يديرها عمالة وافدة لا تحمل أوراقاً ثبوتية تنوعت ما بين الأفريقية، والمصرية، والسورية؛ بعيداً عن الأجهزة الرقابية للدولة تديرها بشكل متقن لديها الخبرة والمعرفة في إدارة وتسويق تلك السلع المختلفة .
تكاثرة بشكل لافت للنظر ..
يتساءل سألٌ لماذا هذا التكدس من الورش العاملة في هذا المجال عشوائياً وبعيداً عن الضبط والنظام من قبل الأجهزة النظامية للدولة هذا ما قله السيد أحمد جمعة الذي أكد على ضرورة متابعة هذه الورش وحصرها ووضع الحلول والقوانين لها؛ فهي تسهم بالدرجة الأولى في انتشار السرقة؛ وهذا يساعدهم في الحصول على البضائع لا يعلم مصدرها التاج فالحقيقة الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية لحصره وفق القانون .
من جانبه يعلق عبدالهادي المرغني أن هذا النشاط يشكل خطورة على المجتمع فلابد أن تكون هناك محاسبة فعليهة لهؤلاء الباعة حيث يشترون البضائع بالسعر الذي يضعونه ولكل منها سعر خاص للكيلو الواحد تجدهم يشترون الحديد مثلا بـــ250 درهماً والحديد بـــ 100 درهماً والالمونيوم والنحاس بأسعار فاقة الـــ30 ديناراً .
حصرها ومتابعتها أمرٌ ضروري
يرى أحمد العربي ضرورة متابعة حصر العمالة الوافدة التي تمارس في النشاط بحيث تكون وفق أسس وقواعد سليمة وصحيحة وضعت من الجهة الرقابية المسؤولة على ذلك، أما تركها هكذا تعمل دون محاسبة قانونية أمراً مرفوضاً.
وأن غالبية من يديرون هذه الورش هم عمالة أفريقية تشكل خطراً على المجتمع حيث يعملون لحسابهم الخاص أستطاعوا أن يمارسون مهنة يجنون من ورائها كسباً أعتقد بأنه غير مشروع تعتبر أحيانا مسروقة من مواطنين أو من مقرات الدولة وكذلك من مكبات القمامة حيث أصبح عامل شركات النظافة هو من يقوم بجمع المخلفات التي يمكن أن تباع في ورش الخردة .
انتشارها في مختلف مناطق ليبيا
يثير علامات استفهام كبيرة
ويضيف السيد إبراهيم أن وجود الورش في عدة مناطق يسهم بشكل فعال في المساعدة على السرقة لطالما هناك من يشتري وتجد الكثير من يجري وراء الحصول على السلع بأصنافها المختلفة سواء أكانت الورق أم النايلون والحديد والنحاس والكوابل الكهربائية؛ فجميع هذه السلع يمكن أن تباع ويجنون من ورائها المال .
من جانبه قال السيد علي عمر أن هذه العمالة الوافدة وهؤلاء الأفراد الذين يزاولون في هذا النشاط هم غير ليبيين أصلاً لا نعرف هوياتهم متابعتهم لابد منها فأعتقد بأن الاقتصاد في خطر لابد أن يعود للدولة الليبية؛ فهي المسؤولة على ذلك .
بينما حذر إسماعيل الترهوني من العمالة الوافدة التي تعمل على جمع النفايات وتقوم بفرزها وتصنيفها ومن ثم نقلها إلى هذه الورش لبيعها حتى يتسنى لها الحصول على الكسب السريع؛ وأن بعضاً من يزاولون هذه المهنة هم من المخالفين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية ولا إقامات يقومون بشراء كل ما يأتيهم من الخردة دون معرفة هوية البائع فلايهمهم ذلك المهم أن يتحصلوا على السلع والنظر في مكسبها فقط وهذا على ما أظن أدى إلى تفشي ظاهرة السرقة .
كما لاحظ السيد أبوبكر خليفة أن في السابق كانت ورش الخردة تعد على الأصابع .. أما الآن سرعان ما أنتشرت وأصبحت في تزايد كل يوم؛ فالسؤال هنا لماذا انتشرت هكذا أعتقد بأنها تجارة تكسب مالاً وفيراً كتجارة الذهب؛ فهذا النشاط لا يعرفه الليبيون فيما سبق؛ فالعمالة الوافدة دون متابعة هي المسؤول الأول على هذه الورش.
وأكد البوسيفي أن العمالة الوافدة التي تعمل في شركات النظافة العامة والخاصة هم من ساعدوا في انتشار هذه التجارة. وأًضاف أن العمالة الوافدة هي المسيطرة بنسبة 80 % والاستثمار فيها يعد استثماراً أمناً معبراً عن امتعاضة من الفوضى التي يعيشها هذا القطاع والمشكلات البيئية والتلوث البصري التي يخلفها .
وقال السيد الصيد المبروك إن على الجهات الرقابية متابعة ذلك لوضع العقوبات الصارمة لضبط كل من يقوم ببيع وشراء الخردة دون أخذ البيانات اللازمة.
وعلق محمود اللافي أصبحت منطقة طريق الفلاح السواني واحدة من الأماكن الأكثر شهرة في تجارة الخردة حيث تتمركز تلك التجارة في عدة مناطق أخرى مثل تاجوراء ووادي الربيع؛ وهذه المناطق التي ازدهرت فيها تجارة الخردة يجب على بلديات تلك المناطق متابعتها وحصرها ومنح الأذونات القانونية لها .ففي الحقيقة وجودها في الأماكن المكتظة بالسكان أمر غير لائق فأرى إقفالها الأمر السهل والأمثل للبلد لأن أغلبهم أفارقة وهذا يسبب عبئا على المجتمع والأجهزة الأمنية المختصة؛ فنحن نعلم بأن العمالة الوافدة والمتمركزة حالياً في العمل داخل ورش الخردة .
الرأي القانوني
وقدعلق عن الرأي القانوني الأستاذ محمد سالم قائلاً : مما لا شك فيه أن المشرع الليبي وضع أحكاماً وقواعد تنظم عمل تلك الورش بما يتوافق مع سياسات الدولة واحتياجات المواطن من هذه المعادن وغايته منها حيث أنه شرع لمن يريد أن يعمل بمجال بيع وشراء الخردة بعض القوانين منها :
* أن يكون المزاول حاملاً ترخيصاً لمزاولة النشاط.
* أن تكون العمالة المشتغلة بتلك الورش متحصلة على إقامة بالبلد.
* أن يكون لدى تلك العمالة كفالة من أحد المواطنين تبين علاقة المواطن بالأجنبي.
استطلاع/ محمد الزرقاني
