أجهزة تقوية الاتصالات تسببت في أزمة كبيرة لدى شركات المحمول لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.
وهو ما جعل مزود الخدمة بتقديم شكوى لمكتب المحامي العام بهذا الخصوص ولقد تلقينا جميعًا رسائل تحذيرية على هواتفنا من استخدام تلك المقويات.
وقد يتساءل بعضنا عن ماهية مقويات اشارة الاتصال ؟
هو جهاز مكرر الإشارة اللاسلكية Repeater (ريبيتر) يستخدم لتوسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وزيادة تغطية الشبكة اللاسلكية، وذلك بإعادة بث إشارة الأجهزة اللاسلكية التي يتلقاها، ويسمى مكرر الإشارة بعدة أسماء منها: المقوي، أو موسع البث ويرجع الاختلاف في التسمية إلى مزودي الأجهزة غالباً وفقا لبعض تقارير.
لماذا يكون استعمالها مضرًا؟
لأن أجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات وتؤثر على جودة الخدمة وتسهم في التشويش على الاتصالات، ويتم اعتبارها أجهزة غير شرعية.
تجعل من صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للعقوبة ، فهي تؤثر على جودة الخدمة كونها غير معتمدة للمواصفات والمعايير الفنية لمزود الخدمة وبالتالي فإن هذه الأجهزة تتسبب في التشويش على خدمات الاتصالات في المنطقة المستخدم بها، حيث تؤثر على إرسال واستقبال محطات المحمول ولا تستخدم ترددًا معينًا بل تكون مفتوحة على كل الترددات، ما تؤثر على الخدمة بالمنطقة المحيطة بالعميل الذى يستخدمها.
وفي اطار الحد من استخدام الأجهزة غير المعتمدة ومن الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات، والتى تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في العاصمة ، اطلقت مديرية أمن طرابلس حملتها الأمنية الرامية لوضع كتاب السيد المحامي العام بشأن متابعة، وحصر هوائيات تقوية إشارة الاتصالات و التي تقدمت بشأنها شكوى من قبل مزود الخدمة المعتمد في الدولة، موضع التنفيذ، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق ضمانًا لحقوق مستخدمى الاتصالات بعد أن تم رصد، و حصر المباني و العقارات الموضوع عليها تلك الهوئيات غير الشرعية التي تسبب في أزمة كبيرة لدى«مزود الخدمة» لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.
يا قاتل الروح وين تروح
يقول المثل: «يا قاتل روح وين بتروح» تمكن رجال الأمن بمركز غوط الشعال من ضبط مطلوب في واقعة قتل المجني عليه (ن. ع) قبل سبع سنوات تقريباً ، حينما ظن أنه فر بجريمته حيث رصدته العيون الساهرة وأعدت له كمينًا و القي القبض عليه و تم الاستدلال معه و احيل للنيابة من حيث الاختصاص ، التي احالته للمدعي العام لنيابة مكافحة الارهاب .
