لرآب الصدع ولم الشمل
عيد الفطر يعد محطة تعبئة إيمانية يرمم بها المؤمن نفسه ويعيد حساباته لعام ماضٍ فيستغفر عن الذنوب ويعدل عاداته السيئة، ويهدف استقبال التهاني والتبريكات لأجل إحياء ما اضطرب من علاقات النَّاس، وفرصة لتجديد .
العلاقات المتوترة وترك القطيعة بين الأرحام والمعارف والمكونات الاجتماعية ورغم أن ظروف أمتنا وواقع مجتمعنا متراكمة فيه النكبات، وخيبات الأمل إلا أن العيد جاء برسالة راقية عظيمة وهو أن يبعث في النفوس التجدَّد في التواصل والاتصال المثمر بين الأفراد .
وتشهد المدن الليبية إظهار العادات الليبية في الزَّي التقليدي الرجالي المشترط لباسه عند الخروج لزيارات وتقديم الحلويات التي تعبر عن مدى الود والإخاء والمحبة بين الليبيين وتعزَّز روح الألفة والتراحم ومن مزايا المعايدات أنها تعد عملًا تعبيريًا عن البهجة والفرحة، وهي عامل مهم في تقوي الروابط الاجتماعية والعائلية .
وقد شهد عيد الفطر هذا العام مبادرة نشطاء المجتمع المدني في لم شمل الليبيين والدعوة إلى تجسيد المصالحة الوطنية ليسعد الجميع ويتجاوزوا أوجاعهم من أجل ليبيا وليعم التسامح والعفو جميع المدن الليبية ويكون لسان حال المعيدين معبرًا عن العفو وصفاء القلب، وجبرًا للخواطر.
ومن صور العيد الإيجابية مبادرة مؤسسة )رواد( للمصالحة الوطنية بفكرة معايدات المنطقة الغربية ومبادرتهم لزيارة الشباب المرابطين عبر الحدود الليبية التونسية « راس اجذير» والتي كانت لها نتائج إيجابية محليا وإقليميا.
المهندس محمد الكبير رئيس هيئة التواصل والتحكيم والتوافق وفض النزاع قال أيام العيد تتم فيها صلة الرحم وإعادة علاقة قتلها البرود فترجع إلى الحياة من جديد.
وأضاف ندعو الفرقاء في أي مكان بأن يتصالحوا مع العيد وأن يتم تبادل المودة والزيارات بين الأسر، ونحن في هيئة «رواد» للمصالحة نسعى دائماً لتعزيز روح العفو والتسامح بين الفرقاء في أي مدينة ومن خلال دعم السلطة القضائية وإنفاذ القانون، وكذلك تهيئة المناخ والظروف للمصالحة الوطنية كي يُسهم الجميع في بناء ليبيا الجديدة التاريخ المشرف والحضارة والمشروعات التنموية الواعدة .
وأوضح أننا نعمل على حث كل الليبيين لحل المشكلات التي تحدث كمشكلة قفل معبر راس إجذير الذي يتبع رئاسة أركان الجيش الليبي فريق «الحداد» والغرفة المشكلة من الوحدات العسكرية والأمنية يشرف عليها عميد الصادق افحيل بمنفذ راس اجذير الحدودي ورأينا أن مناسبة عيد الفطر المبارك متاحة لتقديم المعايدات للمرابطين من أبطال ليبيا على الحدود اللبية التونسية
الدكتورة وداد إسماعيل حلب مديرة مكتب الهيئة قالت نسعى لتحقيق أهداف الهيئة تعزيزًا للثوابت الوطنية وتعزيز دعم السلطة القضائية،وإنفاد القانون وتهيئة المناخ لأجل المصالحة الوطنية ولدعم روح التسامح والعفو بين الليبيين ولا بد من دعم الجهود التي تدعو للم الشمل، وعدم الفرقة والسماح للجميع بالتعبير بحرية واحترام الرأي والري الآخر وتحكيم العقل لأجل مصلحة كل الليبيين حتى تنعم ليبيا بأمن وأمان واقتصاد مزدهر.
من جانبها قالت الأستاذة سلوى الماجري رئيس شؤون الإدارة بهيئة التواصل والتحكيم والتوافق الوطني بعد أن تعثر ملف المصالحة إلى حين بادر النشطاء في المجتمع المدني بإنشاء هيئة التواصل والتحكيم والتوافق الوطني التي تضم أعضاء من كل المدن الليبية سواء أساتذة أكاديميين، ومهندسين ودكاترة وشباب ذوي الإعاقة وشيوخ القبائل حيث تضم جميع الشخصيات الفاعلة
وكانت الانطلاقة العمل الفعلي للهيئة هو وفد يتجه للمعايدة لمعبر راس اجذير وإدارة الهيئة تواصلت مع أعضاء الوفد .. وكان البداية من مدينة مرزق تم باقي المدن وقررنا أن تكون مهمة إرسال وفد للمعايدة معبر رأس جدير من المناطق الأقرب وكذلك مهمة الوفد أن يطلع على الأوضاع ومعالجة أسباب قفل المعبر وكذلك لحل مشكل في مرزق فيكون الوفد من مناطق قريبة منها والمكان الذي فيه نزار فنشطاء بالمنطقة فيها نزاع ممنوع يدخلوا في مصالحتهم حتى لا يحدث تحيز لطرف دون أخر ومن خلال الهيئة نسعى لتحريك ملف المصالحة بل وإلى مصالحة منفذة على الواقع
ولجنة التواصل تكون من خارج المدنية وللهيئة التواصل أهداف سامية اجتماعية بحثة و وهي تهدف إلى لم شمل الليبيين وإعادة المهجرين وشكرت نائبة الشؤون الإدارية فتحية البدري وكل من نضم وفد للإنطاق نحو المعبر وختمت بالشكر للأستاذ رمضان احموم على اتصاله بالجهات الأمنية لإتمام المعايدة ونتائجها الإيجابية لمصلحة ليبيا.
من جهته أوضح الأستاذ رمضان احموم رئيس الوفد قائلا لقد قمنا بمبادرة وهي الخروج بوفد من المنطقة الغربية القريبة إلى منفذ راس اجدير لأجل المعايدة ودعم الجيش الليبي وبسط الأمن والاستقرار والتصدي للمهربين وأن ينعم الليبيون بوقود متوفر في محطات البنزين ولا يشتكوا من عدم توفره ومشكلات الازدحام عليه وبذلك تم حل مشكلة أزمة الوقود خاصة في المنطقة الغربية .
وأشار إلى دعم الفكرة المهندس محمد الكبير واخذ الموافقة من مدير الغرفة المشتركة لبسط الأمن في منفذ راس اجذير وعند وصول الوفد الذي يضم عدد 35 من الأشخاص ذات الصفات الاعتبارية و كان استقبال رائع وابهجنا وسررنا به وتم الفاء كلمات شكر وترحيب وكذلك كلمة لسيد العميد الصادق افحيم التي أسرت قلوب الوفد والذي اكد انه لم ترد أوامر بفتح المعبر إلى الأن وعلى استعداد لتسليم المنفذ لجهات الدولة الأمنية والمعاون السيد أكرم دوع الذي أبهجت كلماته شيوخ الوفد والدكتور فرج والدكتورة وداد وأوضح أن المنفذ حاليا يقرب من انتهاء صيانة الممرات والمباني وأكد لنا السيد العميد أن الأمن مستتب والحالة الأمنية مستقرة وقمنا بزيارة الجنود المرابطين على الحدود لرفع من معنوياتهم واكد مدى سرورهم بفكرة المعايدة لهم وقد عبروا أن قدوم الوفد للمعايدة هو يوم عيد حقيقي لهم وختم بقوله الليبيين إخوة ولا يفرقهم احد والقضاء على الفتن من خلال الاستماع إلى الأخر والتحاور للوصول إلى حل أي مشكلة تحدث وتضر بمصلحة ليبيا وأكد على فتح المعبر قريباً وهذا من نتائج الإيجابية للوفد الذي جاء للمعايدة المرابطين عند المنفذ الحدودي «راس اجذير» .
وفي سياق آخر نشط صناع المحتوى عبر صفحات التواص الاجتماعي عن أسباب ونتائج قفل المعبر حيث أوضح الأستاذ عبد الله بن سعود موظف قائلاً إن نتائج قفل المعبر حدوث ضرر للبلد المجاور تونس فقد كان سوق بن قردان نشط بالبضائع التي تأتي من ليبيا والتي قيل إن أغلبها مهربة من ليبيا سواء ثلاجات ومكيفات وشاشات وأجهزة هواتف والآلات منزلية وسلع غذائية وغيرها وهذه مهربة تم شرائها بالعملة الأجنبية الدولار في ليبيا وبعد أن قفل المعبر أصبح السوق شبه مقفل وما بقى من البضائع ارتفع سعرها بما يساوي سعرها في السوق التونسي وقد استغنى عدد من المواطنين التونسيين من خلال بيع البنزين المهرب من ليبيا إلى تونس وفي جنوب تونس تم بناء مباني فخمة مصدرها من تهريب خيرات ليبيا .
الأستاذ فتحى خليفة المصباحي موظف قال قفل المعبر سبب صعوبة التنقل من وإلى تونس وأن أغلب العائلات الليبية التي يعالج مرضاهم في تونس سبب مشكلة سرعة الوصول إلى مراكز العلاج في تونس مما اضطر أغلب الأسر الليبية المسافرة بسلط طريق طويل تحفه المخاطر .
وأشار « المصباحي « إلى ابرز الأسباب التي جعلت الدينار التونسي يساوي 2 دينار ليبي هو البضائع المهربة التي يشتريها التاجر الليبي بالعملة الصعبة تم تهرب إلى تونس ونتج عنه انهيار الدينار الليبي أمام الدينار التونسي .
من جهته أوضح الأستاذ الأمين الطالب موظف أن الخاسر هو المواطن الليبي من مشكلة التهريب لأنه يفقد العملة الصعبة من خلال تهريب البنزين والزيوت والنافطة ومشتقات النفط وتقدر خسارة ليبيا بسبعة مليار دولار سنوياً ومن أهم البضائع المهربة إلى الشقيقة تونس تشمل كل ما تم شرائه بالدولار سواء سلع غذائية والآلات كهربائية ومعدات طبية وملابس وأجهزة متنوعة وسيارات بل حتى تهريب أضاحي العيد أيضاً وكل هذه السلع يشتريها الليبي بالدولار ويهربها التونسي بالعملة الورقية المحلية وقد سبب ذلك ضرر للاقتصاد الليبي والسنين الماضية استفاد التاجر التونسي من البضاعة التي تشترى بالاعتمادات وتهرب إلى تونس .
الأستاذ زياد بن طاهر تاجر قال ليس تهريب البضائع عبر معبر راس اجذير سبب في ارتفاع الدولار داخل السوق السوداء فالتاجر الجزائري يدخل إلى ليبيا ومعه عملة اليورو ويعني أن ليبيا مستفيدة من المعبر مثل ما تونس مستفيدة من البضائع الليبية وهذه سياسة بنود اتفاق سياسي وتعاون الدول وأغلب البضائع في السوق الليبي خاصة المنطقة الغربية مستوردة من تونس والجزائر ولابد من محاربة أي محاولة زرع الفتن بين الدول الشقيقة ليبيا وتنوس والجزائر ومصر .
وأضاف الأستاذ فرج الديب موظف مشكلة زيادة سعر الدولار محلية وليس لها علاقة بقفل المعبر وأوضح أن سبب إنهار الدينار الليبي المعادلة الحسابية واحد دولار يساوي )3.3دينار تونسي( وفي المقابل واحد دولار يساوي 6.20 دينار ليبي من هنا يتضح سبب ضعف الدينار الليبي أمام الدينار التونسي ولا علاقة لمعبر راس جدير بفرق العملة وشدد على إن استنزاف الدولار سبب رائسي في ارتفاعه في السوق السوداء فيضطر المصرف إلى زيادة سعره . وقال الأستاذ راض محمد أن السوق ليبي فيه الطلب على الدولار أكثر من العرض والطلب لشراء المواد بالدولار ويشتريها المهربين بالدينار الليبي إلى قيمته المنهارة ويستفيد المهرب من انهيار الدينار الليبي بفرق العملة وهذا استنزاف للدولار والطلب عليه يسبب في ارتفاعه في السوق السوداء لغرض شراء المواد الكهربائية والمنزلية وغيرها .
من جهته قال الأستاذ على الشارف هناك معلومات تنشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهي غير صحيحة وتعبر عن وجهة نظر صاحبها وأرى أن المصرف المركزي هو المسؤول عن انهيار الدينار الليبي عالمياً وليس في تونس فقط وعن تهريب البنزين ليس إلى تونس فقط والبضائع أيضاً بعضها ليس مدعوما ومن المفترض عند إعادة تصديرها يتم إرجاع رسوم الجمارك عليها عند دخولها غلى ليبيا للتاجر أو الأجنبي الذي اشتراها ويتاجر بها خارج ليبيا وهذا الإجراء في جميع دول العالم فيما يخص البضائع المستوردة والغير مدعومة
مشكلة التهريب من ليبيا إلى تونس ومصر هي سبب معاناة الليبيين اقتصاديا والحل بأن يحظر بيع السلع الموردة بالدولار إلى أي بلد مجاور و ضرورة إصدار قرار يمنع إعادة تصدير أي منتج عدى الإنتاج الليبي وعلى الجمارك تنفيذه بصفته القانونية وعلى الخزينة العامة إصدار قرار ذا طابع قانوني لبراز عملة دولية محددة الدولار أو اليورو بقيمة معينة تكفي لمدة الإقامة كحد أدنى أسبوع من تاريخ الدخول وعلى الجمارك تنفيذه عند الدخول بتعبئة إقرار جمركي وهو )إقرار عملة( وإبرازه عند التفتيش وكذلك عند المغادرة إبراز الإقرار موضحا عليه ختم المصرف الذي تم فيه تغيير عملة الدولار وتعبئة إقرار المغادرة وبهذا نضمن حماية الاقتصاد الوطني من خلال الضوابط في إجراءات الضرائب والإقامة مع تفعيل القانون بشكل عام وخاصة في الإجراءات الجمركية . ولابد أن يعي التجار أن القانون الليبي يمنع بيع أي سلع تم شرائها بالدولار ويعاقب من يهربها خارج ليبيا ويطبق القانون على الجميع ومحاربة الفساد وأن يسلم المعبر لجهة أمنية تتبع الجيش الليبي كما تم الاتفاق عليه بعد قفل المعبر
الأستاذ محمد إبراهيم ليسانس قانون وعضو المصالحة الوطنية قال تسليم المعبر إلى وزارة الداخلية يعد أمراً منطقياً؛ فالمعابر البرية والجوية والبحرية ينبغي أن تكون تحت سيطرة مؤسسات الدولة و لكن الدولة وللأسف تكيل بمكيالين حيث تبقى باقي المنافذ الأخرى في المنطقة الغربية لا تتبعها وأرى أن من الحكمة أن يحمي المعبر أيضا امن زوارة كونهم قريبين من المعبر وهم أولى بحمايته .
